مقیمی:

تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد، در ارزیابی‌ها مورد توجه خواهد بود

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تبلیغات انتخاباتی زودتر از موعد خلاف است و در ارزیابی‌ها این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  1. ۲ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
مقیمی
نوآوران -

محمد حسین مقیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۲۹ اردیبهشت سال آینده علاوه بر انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات شورای‌اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس در چهار حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد، اظهار کرد: براساس برنامه زمان‎بندی پیش خواهیم رفت و امکانات و تجهیزات را فراهم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از اوایل دی‌ماه فعالیت ستاد انتخابات کشور به همراه فعالیت‌های اجرایی انتخابات به صورت رسمی آغاز می‌شود، گفت: هم‎اکنون به دنبال تدارکات، مسائل آموزشی و بررسی نقاط قوت و ضعف انتخابات گذشته هستیم تا از تجربیات آن برای هرچه بهتر برگزار کردن انتخابات آینده بهره ببریم.

مقیمی با تاکید بر اینکه رای مردم حق‌الناس بوده که باید از آن صیانت شود و دست اندرکاران اجرای انتخابات، مر قانون را رعایت کنند، یادآور شد: مجریان انتخابات باید از ابتدا تا پایان انتخابات بی‌طرف بوده و تنها خود را برگزار کننده انتخابات بدانند.

وی گفت: به منظور برگزاری انتخابات بهتر در انتخابات گذشته قانون را از فرمانداران آزمون گرفتیم.

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید براینکه تبلیغات انتخاباتی زودتر از موعد خلاف است و در ارزیابی‌ها این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: افراد قانون را خوب مطالعه کنند و از فرمانداران، بخشداران و استانداری‌ها مشورت بگیرند.

مقیمی با تاکید براینکه چنانچه افراد قانون را خوب بدانند و براساس آن پیش بروند مشکلی ایجاد نمی‌شود، بیان کرد: افرادی که قانونمند هستند بیشتر مورد توجه مردم هستند و حتی ممکن است این مهم در رای دادن مردم تاثیرگذار باشد چرا که مردم به افراد قانون‌شکن علاقه‌ای ندارند.

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشو گفت: برای فعالیت در فضای مجازی کمیته‎ای در وزارت کشور تشکیل شده و تبلیغات فضای مجازی باید در محدوده زمانی تبلیغات محیطی صورت گیرد و هر آنچه در تبلیغات معمولی اشکال قانونی دارد در تبلیغات مجازی نیز اشکال است وکسانی که خلاف قانون رفتار می کنند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: مردم موارد قانونی انتخابات را خوب رعایت می‌کنند اما برای عده قلیلی قانون‌شکنان، قانونگذار تخلفات و جرائم را مشخص کرده است.


نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی