لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس در گفت وگوی نوآوران با کارشناسان بررسی شد

بحران نا برابری در برخورداری از حقوق مساوی

برای مردم قابل قبول نیست که یک تشکل یا اجتماع قانونی و دارای مجوز برای چندمین بار متوالی قبل از اجرا لغو شود، این را کارشناسان حقوقی و سیاسی در اظهارات متعدد خود مورد تاکید قرار دادند. به اعتقاد آن ها تا الان با برگزاری کنسرت ها مخالفت بی مورد می شده و امروز شاهد رویکردهایی هستیم که نتایج آن در هر بار معکوس عمل کرده و با توجه به انعکاس داخلی و خارجی، کشور را زیر علامات سوال متعددی برده است. اصلاح طلبلان در موسم انتخابات بارها طعم تلخ محدودیت ها را چشیده اند، اما این بار اجتماعی لغو شد که هم مجوز داشت و هم قرار بود به مناسبت روز اربعین در محدوده کوچکی برگزار شود.

  1. ۲ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
مطهری
نوآوران -

سخنرانی علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که قرار بود روز یکشنبه در مشهد برگزار شود، با ممانعت مواجه و لغو شد و این در شرایطی ست که در همان روز رئیس جمهوری دولت قبلی در خوزستان به سخنرانی پرداخت.بتول گندمی، رئیس مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز از علت لغو برنامه آگاه نیستیم. مکاتبات برای دریافت مجوز از استانداری و فرمانداری از 10 روز قبل انجام شد اما روز گذشته ساعت 3 بعد از ظهر، بعد از پیگیری‌ها و حتی تغییر سالن، به ما اطلاع دادند که دستور مبنی بر برگزار نشدن برنامه است.

وی خاطر نشان کرد: امروز نیز مکاتبات خود را برای تغییر سالن، از دانشکده رازی به سالن ساپکو انجام دادیم؛ در مجموع برگزاری این برنامه برای عموم مردم نبود و تنها احزاب حامی دولت و اصلاح طلبان به این برنامه دعوت شده بودند.

همچنین محتوای برنامه سیاسی نبود و قرار بود به علت عزاداری اربعین حسینی، علی مطهری در خصوص امام حسین و اصلاح حکومت سخنرانی کند؛ حتی دیروز وقتی با خبر مخالفت مواجه شدیم، با حجت الاسلام عجم برای جایگزینی سخنرانی هماهنگ کردیم تا اگر آقای مطهری قادر به صحبت نشد، آقای عجم سخنرانی کند.

وی با بیان این‌که «باید از آقای استاندار بپرسیم چرا نایب رییس مجلس نمی‌تواند در کلانشهر مشهد صحبت کند؟» گفت: اگر علی مطهری مشکلی برای سخنرانی دارد چرا همین موضوع 10 روز پیش یا حداقل دو روز پیش اعلام نشد؟ چرا زمانی که اطلاع‌رسانی‌ها انجام شد، طی مدت کمتر از 20 ساعت از لغو برنامه خبر می‌دهند؟

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ما خواهان تعامل در مشهد هستیم، اما رفتارهایی که انجام می‌شود حکایت از یک نگاه حذفی دارد که حتی شامل نایب رییس مجلس هم می‌شود.

     در خصوص ماجرای مشهد به دنبال مسائل حاشیه  ای  نباشیم

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با «نوآوران» با اشاره به حادثه لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر مشهد و برگزاری هم زمان سخنرانی رئیس جمهوری دولت گذشته در استان خوزستان، گفت: برای آن که قانون را در کشور اجرا کنیم نباید رفتارهای حذفی را بسط و گسترش دهیم و بر همین اساس است که نباید تبلیغ کنیم ؛ محمود احمدی نژاد نباید هیچ گونه فعالیتی در کشور داشته باشد. چرا که چنین رفتارهای حذفی درست مختص همان افرادی است که سعی بر ایجاد و ادامه آن ها در جامعه دارند.وی با اشاره بر این که نباید میان اتفاقی که در مشهد و خوزستان رخ داد، پیوندی ایجاد کنیم، افزود: با چنین پیوندی نباید شان ماجرای مشهد را بسیار پایین بیاوریم.احمدی همچنین ادامه داد: آنچه در مشهد برای نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رخ داد، یکی از اتفاقات نادر در کشور است که نسبت به یک نماینده مردم صورت پذیرفته است. این حقوقدان برجسته کشورمان با اشاره به این که قانون اساسی آزادی های بسیاری را در بیان و اجتماعات افراد برای آن ها قائل شده است، گفت: با توجه به اصول قانون اساسی می توان گفت که برگزاری چنین اجتماعاتی نیاز به صدور مجوز ندارد و چنین چیزی خلاف قانون است.وی افزود: به اعتقاد من قانون عادی قانون اساسی را محدود کرده است. برای مثال در جایی که قانون اساسی برگزاری اجتماعات را آزاد اعلام کرده، قوانین عادی برگزاری آن ها را به اخذ مجوزهای متفاوتی ملزم کرده است.

احمدی ادامه داد: با توجه به صراحت قانون اساسی آن چه امروز شاهد آن هستیم این است که یک مجموعه از نظر ساختاری و اداری با برگزاری چنین اجتماعاتی مخالفت می کند.این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است برای برگزاری اجتماعات محدودیت های زیادی وجود دارد و آن چه در مورد اخیر دیده شده این است که سخنرانی قبل از انجام لغو شده است. به این معنا که در وهله اول با ارسال نامه‌ای از سخنرانی جلوگیری شده و در وهله دوم سخنرانی مزبور از سوی دادستان محترم لغو شده است.وی معتقد است جامعه نیازمند پایبندی تمام نهادها بر قانون است و براساس اصل 603 قانون مجازات اسلامی هرکه مانع اجرای قوانین و دستورالعمل های مربوطه شود، باید محکوم به انفصال از خدمت شود.احمدی در ادامه با اشاره به طرح استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان مجلس و موضوع برکناری فرماندار مشهد، افزود: پرداختن به چنین مسائلی حاشیه ای است و باید به دنبال اصل برقراری قانون باشیم.این حقوقدان ادامه داد:  اتفاقی که در مشهد رخ داد، قبل از آن که از جمله تبعات مربوط به انتخابات 96 باشد، یک مبارزه جناحی در یک نقطه و مکانی است که خود باید داور منازعات باشد.

     مانع بهره مندی برابر افراد از حقوق مساوی آن ها نباشیم

علی سبحانی ‌فر، نماینده مردم سبزوار در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به «نوآوران» گفت: قانون در تمام کشور باید یکنواخت اعمال شود و برای همه انسان ها به صورت یکسان باشد واین به آن معناست که نباید مانع بهره‌مندی برابر افراد از حقوق مساوی آن ها باشیم.

سبحانی‌ فر افزود: لغو سخنرانی علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است و نباید اقدامی که به صورتی قانونی صورت گرفته است، مورد قانون‌شکنی قرار بگیرد و از آنجایی که این سخنرانی تمام مسیرهای قانونی را طی کرده بود با این حال با عدم برگزاری مواجه شد که دلایل آن در حال بررسی است.وی با بیان این که آزادی های مشروط و قانونی نباید از مردم سلب شود ، تصریح کرد: این سخنرانی در غالب مراسم عزاداری در یک فضای بسته و با تعداد محدود بوده است و با توجه به اینکه مراحل قانونی را طی و مجوزهای لازم را دریافت کرده بود، اما متاسفانه اقدامی نامطلوب در خصوص نائب رئیس مجلس رخ داد.این نماینده مجلس با تاکید به اینکه مسائلی از این قبیل در مشهد تکرار شده و ذهنیت خوبی را در مردم ایجاد نکرده است، ادامه داد: در این راستا مسئولان زیربط باید عزم جدی را اتخاذ کنند و نسبت به این قضیه که تنها یک نفر و یک مجموعه نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشد، اجزای مختلف نظام این موضوع را در مشهد حل و ساماندهی کنند.

     کاری نکنیم تمامی فشارها بر سر دولت باشد

حجت الاسلام مصطفی درایتی، مشاور رئیس جمهوری دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، گفت: یک بار برای همیشه نیاز است تا تکلیف چنین مباحثی روشن شود تا هر روز شاهد لغو کنسرت‌ها، اجتماعات و سخنرانی های دارای مجوز نباشیم.وی همچنین افزود: آن چه در لابه لای چنین وقایعی مبهم است، این است که مسؤولیت برگزاری سخنرانی ها و اجتماعات بر عهده چه کسی و چه نهادی است. شاید تمام نهادهایی که در این مسیر خلاف قانون عمل می کنند، مربوط به دولت نباشند.این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به طرح استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان مجلس، ادامه داد: حساسیت های ایجاد شده علیه وزارت کشور در جایی باید مطرح شود، که همگان به خوبی می دانیم وزارت کشور برای صدور مجوزهای لازم برای برگزاری سخنرانی های متعدد محدودیت های فراوانی دارد.درایتی گفت: در خصوص حادثه مشهد باید به چند موضوع مهم و مبهم توجه داشت، نخست آن که چه کسی و یا چه نهادی مانع برگزاری سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و دوم آن که باید دید آیا چنین ممانعتی در حدود قانونی اختیارات فرد یا نهاد مذکور بوده است یا خیر؟! همچنین  باید مشخص شود که دادگستری و یا وزارت کشور بر چه مبنایی و با اتکا بر چه اختیاراتی چنین عملی را مرتکب شده اند.

مشاور رئیس جمهوری دولت اصلاحات معتقد است نباید جوری رفتار شود که تمامی فشارها بر سر دولت باشد و این درجایی است که ممکن است بسیاری از قانون شکنی ها از سوی نهادهای دیگر محقق شده باشد.