سرمقاله - عباس عبدی

عبور بَلبَشویی از گفتار سیاسی

کنشگر سیاسی

  1. ۱ هفته،۲ روز قبل
  2. ۰
عباس عبدی
نوآوران -

روز شنبه یادداشتی در همین روزنامه نوشتم با عنوان «بلبشوی گفتاری در سیاست» که درباره نحوه رفتارها و گفتارهای سیاسی در عرصه عمومی بود. از سوی دیگر چندان عقیده و علاقه‌ای ندارم که اتفاقات عرصه سیاست را تماماً تحت سیطره دست‌های پشت پرده معرفی کنم. ولی کنش و واکنش‌هایی که در خصوص بازداشت یک نماینده مجلس انجام شد، هر ذهنی را متوجه این نکته می‌نماید که نکند عمدی وجود دارد که در شرایط فعلی کشور، تصویر نامناسبی از ایران در اذهان داخلی و خارجی شکل گیرد. هرچند تاکنون مقامات قضایی اظهار نظر روشن و رسمی در این باره نکرده‌اند، ولی در خصوص مطالبی که علیه نماینده تهران گفته می‌شود و نحوه برخورد با او ذکر چند نکته ضروری است.

واقعیت این است که مطابق قانون میان نماینده و مردم عادی تفاوتی از حیث حقوق قضایی و دادرسی نیست، مگر آنچه که نمایندگان به واسطه انجام وظیفه نمایندگی انجام می‌دهند. ولی در واقعیت و عملی برخورد با هر نماینده‌ای معنای کاملاً متفاوتی با مردم عادی دارد. احضار نماینده نیز به واسطه اینکه نماینده مردم و عضو مجلس است همیشه با احتیاط صورت می‌گرفته است، چه رسد به اینکه بخواهند او را بازداشت کنند. بازداشت مردم عادی در شرایط معمول نیز در اوقات شب ممنوع است، مگر در شرایط ویژه به طوری که بیم فرار یا تبانی در میان باشد، که به طور قطع چنین چیزی درباره نماینده مذکور مصداق نداشته است. بعلاوه معنای بازداشت در ساعات غیراداری و شب معنای خوشایندی از نظر سیاسی ندارد.

از این مهم‌تر و فارغ از شکایات یا پرونده‌هایی که علیه نماینده تهران گشوده شده باشد، برای جلوگیری از تبعات منفی احضار یا بازداشت نمایندگان باید با هماهنگی‌های مجلس صورت ‌گیرد و این برای جمهوری اسلامی خوب نیست که با یک نماینده آن و بدون هماهنگی با هیأت رییسه چنین برخورد کنند.

این برخورد پس از سخنان ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان تهران معنای خاصی می‌تواند به اقدام دادسرا بدهد. چنین استباط می‌شود که وظیفه قوه قضاییه فقط دفاع از خود به هر صورتی است. این نوع رفتار مشکل‌آفرین است و دستگاه قضایی را با برچسب سیاست مواجه می‌کند. هرچند به صورت غیررسمی اعلام شده که علت بازداشت وی بی‌توجهی به احضارهای قبلی در خصوص شکات خصوصی است. ولی کیست که نداند نیازی به حضور در دادسرا نیست. می‌توان هر اتهامی را غیابی رسیدگی و حکم صادر کرد. مگر نه اینکه گفته می‌شود رییس دولت سابق پس از گذشت چند سال پاسخی به احضاریه‌ها نداده است. هرچند هنوز حکمی هم علیه وی اعلام نشده و شاید اصلاً هم صادر نشده است.

نکته جالب اینکه اگر دستگاه قضایی از سوال نماینده تهران درباره حساب‌های بانکی این قوه ناراحت شده، با این رفتار خود ابعاد این ماجرا را گسترش داده است. پاسخ‌های آقای دادستان مبنی بر اینکه این حساب‌ها از گذشته بوده نیز به معنای قانونی بودن آنها نیست. اینکه اینها سود سپرده‌های مردم است، به لحاظ شرعی و قانونی محل سوال است و نمی‌توان سود امانت را برداشت کرد، زیرا سود آن جزو امانت و مایملک مردم است. بعلاوه مطابق قانون کلیه هزینه‌ها و درآمدهای دولت (اعم از سه قوا) باید از خلال خزانه انجام شود و باید این مبالغ نیز به حساب خزانه ریخته و هزینه آن نیز مطابق قانون بودجه باشد. شاید برای همه اینها پاسخ قابل قبولی وجود داشته باشد، ولی راه حل آن، ارایه پاسخ است و نه برخورد با سوال‌کننده. ما نمی‌توانیم انگیزه‌های پرسش کننده را به چالش بکشیم. به طور قطع هنگامی که کار خلافی انجام نشده باشد، پاسخ مستدل بهترین واکنش خواهد بود و اتفاقاً پس از آن است که می‌توان برخورد حقوقی نیز نمود. بنابراین بهتر بود که پاسخ دقیق و مستدل داده می‌شد که این درآمدها از کجا تأمین می‌شود و وجه قانونی و شرعی آن چیست؟ و چگونه و مطابق کدام ماده بودجه سالانه هزینه می‌شود و... و مسأله تمام می‌شد.

فارغ از مسایل بالا که متوجه نحوه برخورد با نماینده تهران است، از آقای نماینده هم می‌توان سوال کرد که علی‌رغم همه اینها چه دلیل داشت که در برابر مأموران مقاومت صورت گیرد. حتی اگر یقین داشته باشید که این کار خلاف قانون است، مقاومت در برابر اجرای آن پسندیده نیست، و نماینده مجلس در تمکین به قانون اولی از دیگران است. مگر خیلی از کسانی که تاکنون با مشکلات مشابه مواجه شده‌اند، و در برابرش تمکین کرده‌اند آن رفتار را حق می‌دانستند؟ فرض کنیم که آقای مطهری نیز برخلاف دستور دادستان مشهد به محل سخنرانی می‌رفت و به آن تمکین نمی‌کرد نتیجه چه می‌شد؟ آیا جز تشدید بحران بود؟ آیا سخنرانی نکردن وی به معنای پذیرش حقانیت حکم مذکور از جانب آقای مطهری است؟ قطعاً پاسخ منفی است. به نظر می‌رسد که باید برای جمع کردن این وضع چاره‌ای جدی اندیشید و همه نیروها خود را در این راه متعهد و مسئول بدانند.



نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی