سرمقاله - محمد کیانوش راد

جامعه نیاز به تغییراتی دارد که به تحرک تولید منجر شود

نماینده پیشین مجلس

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
راد
نوآوران -

پس از بحث سیاست‌خارجی که حل و فصل بخش عمده ای از آن زمینه‌ساز رفع مشکلات اقتصادی در کشور است، پرداختن به موضوع اقصاد در کشور و حل گره‌هایی که امروز به عنوان مشکلات طبقات متوسط و طبقات پایین‌تر به لحاظ اقتصادی در جامعه مطرح است، حائز اهمیت بسیاری است. بر‌اساس نظری که بعضا کارشناسان اقتصادی ارائه می‌دهند، دولت در عرصه اقتصادی نتوانسته یک استراتژی دقیق و راهبردی را در دستور کار خود قرار دهد. استراتژی نام برده باید به گونه‌ای باشد که هم به لحاظ نظری دارای توانایی‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی از جمله پشت‌سر گذاشتن شرایط رکود تورمی باشد و هم به لحاظ اجرایی تیمی قوی و نیرومند را شامل شود. به عقیده کارشناسان افرادی که باید سیاست‌های نظری دولت را به منصه اجرا گذارند، یا دارای ضعف‌هایی خاص هستند و یا تیم منسجم عمل کننده آن اهداف دولت در بخش اقتصادی را پوشش نمی‌دهد. چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک مشکل اساسی فرا روی دولت قرار گیرد و دولت باید با بهره‌گیری از اکثریت حامیان خود، با ارزیابی‌های منسجم و البته استفاده از مجموعه نظرات منتقدان خود،دست به تغییرات و اصلاحات متعددی بزند. مجلس شورای اسلامی در شرایط جدید مجلسی همراه و همکار دولت است. این مجلس نه بازوی اجرایی و وکیل‌الدوله و نه معاند و مخالف دولت است، بلکه به دلیل بعد نظارتی خود می‌تواند با نقد دولت به طرح نکات مثبت و منفی آن بپردازد. چنین مجلسی در شرایط جدید همچون فرصتی پیش‌روی دولت است تا دولت با استفاده از آن برنامه‌ها و سیاست‌هایی را که در‌نظر دارد، به اجرا برساند. بخش عمده‌ای که دولت به لحاظ اجتماعی باید بدان توجه کند، بخش کارگری،فرهنگ، آموزش و پرورش و بخشی‌ست که مربوط به احزاب و تشکل‌های سیاسی‌ست که به اعتقاد این کارشناس سیاسی جامعه هدف دولت در جلب توجه نسبت به برنامه‌های خود باید برای کسب اقبال گسترده‌تر جامعه همین گروه‌های اجتماعی نام‌برده را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. جامعه روستایی نیز به عنوان بخش چهارم باید مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد. دولت خصوصا شخص رییس‌جمهوری در این راستا بدون این که در ورطه شعار‌های پوپولیستی و عمل‌های احساسی، همچون دولت نهم و دهم قرار گیرد، به طور جدی باید هم در سطح گفتمان و هم در سطح اقدامات عملیاتی جهت‌گیری اساسی را در جلب رضایت طبقات متوسط و پایین اجتماعی در نظر قرار دهد.  دولت در این راستا باید با تقویت بیمه‌های حمایتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد. البته این به معنای نادیده گرفتن بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیست. مهم‌ترین کاری که دولت پس از کاهش نرخ سود بانکی که عمدتا در سطح سرمایه‌گذاران بانکی انجام پذیرفته نه در زمره بهره‌مندان از تسهیلات بانکی، این است که دولت باید با تنظیم سیاست‌های درست مالیاتی به شیوه‌ای عمل کند که هم بتواند بخش عمده‌ای از درآمد‌های خود را از مالیات‌ها کسب کند و هم با جهت گیری مناسب و کاهش مالیات برای تولید‌کنندگان عملا به تحرک بیشتر در سطوح تولیدی کشور منجر شود. بدون تردید اگر مالیات‌ها در این زمینه کاهش یابد، در کنار سایر تسهیلات بخش تولیدی در کشور فعالیت خوش‌حساب‌تری را آغاز خواهد کرد و در آن هنگام می‌توان به تعدیل وضعیت اقتصادی امید‌وار‌تر بود. کاهش مالیات در یطح صنعتی کشور نیز عمدتا باعث سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش تولیدی می‌شود و این مهم به خودی خود اصلی‌ترین مشکل و پاشنه آشیل دولت را که همانا موضوع بیکاری‌ست، با اشتغال نیروی کار مرتفع خواهد ساخت.  بنا به اظهار‌نظر کارشناسان اقتصادی می‌توان برای ایجاد تحرک در بخش صنعت با بخشش بدهی‌های بانکی بیش از 50 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگی که در فعالیت‌های خود دچار مشکل شده‌اند وبدهکار به بانک‌ها هستند، با پادرمیانی دولت و کمک بلا‌عوض آن به واحد‌های مذکور با فعال شدن بخش‌های صنعتی و تولیدی نیاز به اشتغال مرتف گردد. این همانند نقشه راهی‌ست که برخی از کشور‌ها برای خروج از رکود اقتصادی بدان متوسل می‌شوند.