راهکار مبارزه با فساد در همه دستگاه ها بررسی شد

انحصارطلبی هایی از جنس دولت گذشته، مشارکت مردم را کم می کند

احمد مسجد جامعی در جلسه‌ای تحت عنوان «نقش شورای شهر در مدیریت شهری با نگاه ویژه به فاجعه پلاسکو» به میزبانی شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان به سوالات اعضای حزب پاسخ داد.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
فساد
نوآوران -

عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد: مدیریت یکپارچه شهری از ابتدا مورد بحث بود، اما باید به این نکته توجه کنیم که بعضی ارگان‌ها به دلیل عدم هماهنگی به این موضوع توجهی ندارند باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از موضوعات شهری باید به شورای شهر واگذار شود. زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، مسئولیت کتابخانه‌ها را به شهرداری واگذار کردم .

او در این خصوص ادامه داد: اما خود شهرداری هم قدرت پذیرش مدیریت‌هایی که به یکپارچه کردن مدیریت شهری باز می‌گردد، ندارد ما نیاز داریم که با یکدیگر بیشتر تعامل داشته باشیم .

مسجد جامعی در پاسخ سوال یکی دیگر از حاضران در خصوص فساد در شهرداری گفت: فساد سازمان یافته در بانک‌ها و همچنین در ورزش وجود دارد این تبدیل به مشکلی شده است که در دستگاه‌های اجرایی با آن روبرو هستند. محمود احمدی‌نژاد در هرکجا که رفت نیروهای خود را به صورت جهشی وارد سیستم کرد و حتی برای آنها جای خواب تهیه کردند، ولی باید به این موضوع اشاره کنیم که برای استخدامی‌های جدید در شورای شهر افراد واجد شرایط باید با توجه به قوانینی که وجود دارد، استخدام شوند اما با این وجود ما نمی‌توانیم افرادی که جهشی استخدام شده‌اند را به صورت جهشی اخراج کنیم.

او به استیضاح شهردار اشاره کرد و گفت: آن طوری که شما می‌گوید ما می‌توانستیم با شهردار برخورد کنیم درست نیست. طبق قانون ما در مواردی که سوال داریم به شهردار انتقال می‌دهیم و ظرف مدت ۱۰ روز او باید به ما پاسخ دهد. اگر قانع شدیم که هیچ ولی اگر قانع نشدیم باید او را استیضاح کنیم، اما با توجه به ترکیب افراد در شورای شهر تهران استیضاح نتیجه‌ای ندارد.

مسجد جامعی افزود: مدیریت شهری کار کاملا تخصصی است و کار تخصصی نیاز به افراد متخصص دارد ما درخواست افزایش تعداد نفرات شورا را داده بودیم ولی هنوز مجلس در این خصوص تصمیمی نگرفته است مردم شهر از اعتیاد تا احداث فروشگاه‌های شهروند از اعضای شورای شهر بن می‌فروختند که این نشان دهنده آن است که تعداد اعضای شورای شهر باید افزایش یابد.

رابطه فساد و میزان مشارکت اجتماعی

کمال اطهاری کارشناس و پژوهشگر اقتصادی ضمن تأکید بر این که شاخص‌های  محاسبات جهانی ما را در رده‌های پایین ازنظر شفافیت اداری و در رتبه‌های بالا ازنظر فساد قرار می‌‌دهد، گفت: این مسئله ارتباط مستقیمی با دو مقوله بسیار مهم یعنی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد که هر دو مقوله نیز در چارچوب حکمرانی شایسته باهم مرتبط هستند.

او افزود: در بخش نخست میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از فساد داد. زمانی که انحصارطلبی در حوزه سیاسی وجود داشته باشد مسلماً فساد بیشتر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر وقتی مشارکت اجتماعی کم بشود حتماً میزان هرج‌ومرج بیشتر خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: در کشور ما نیز زمانی که جریان پوپولیستی قدرت را به دست گرفت و به‌ صورت انحصارطلبانه‌ای دولت به شخص تبدیل شد و هر سیستم نظارتی مانند سازمان برنامه و غیره کنار گذاشته شد، شاهد بالا رفتن فساد بودیم. درواقع خودمحوری رییس‌جمهور پیشین به فساد انجامید زیرا سیستم به فرد تبدیل‌شده بود که نه مجلس و نه نهادهای نظارتی را بر نمی‌تابید. لذا انحصارطلبی انواع رانت را ایجاد کرد و این شیوه فئودالیسم است که به جامعه بازگشت.

او با اشاره به این که دولت قبل با یک رویکرد قیم مابانه از جانب مردم حرف می‌زد، گفت: رییس‌جمهور خود را نماینده مردم نمی‌دانست بلکه تجلی مردم می‌دانست و این شیوه بسیار شناخته‌شده‌ای در جهان است که می‌دانیم به کجا می‌رسد؛ درحالی‌که دولت نماینده مردم است و نه تجلی مردم.

اطهاری راهکار دوم برای مقابله با فساد اقتصادی را وجود فضای رقابتی در کشور عنوان کرد و توضیح داد: منظور رقابت صرفاً در سطح بازار نیست بلکه بین همه بخش‌های عمومی – استان‌ها، شهرها و حتی محلات - و به‌صورت سازمان‌یافته باید شاهد رقابت باشیم زیرا این رقابت می‌تواند در جهت تأمین منافع گروهی و همچنین شخصی به کار گرفته شود.

به گفته وی اگر رقابت با شیوه نظارتی که در اثر مشارکت به وجود آمده است همراه باشد جلوی فساد اداری و مالی نیز گرفته می‌شود و یا حتی اگر کسی بخواهد دست به فساد بزند نیز مجبور خواهد بود که در چارچوب‌های مشخص‌شده کشور فعالیت کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزایش توجه به حقوق جمعی مردم را از دیگر راهکارهای مقابله با فساد اداری و مالی دانست و گفت: به نظر من این‌یک راهکار شدنی است و باید پیگیری شود. به‌عنوان‌مثال اگر حقوق جمعی مردم افزایش‌یافته باشد وقتی‌که نهادی مانند شهرداری درحرکتی همچون فروش تراکم، حجم خیابان را برای ساکنان آن ناکارآمد کند؛ مردم می‌توانند که از او شکایت کنند و این صرفاً به نهاد دیگری مانند شورای شهر که خودش هم ممکن است دچار فساد شده باشد و یا اصلاً به اصول کار آشنا نباشد، واگذار نمی‌شود.

مطالبات فسادستیز را جدی بگیریم

امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه و مواجهه با فساد نیازمند یک عزم جدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی است بهترین گزینه برای محقق ساختن آن هستند.

او افزود: در مجالس ادوار گذشته شاهد بودیم که در برابر مصادیق فساد سراسر سکوتی وجود داشت که باعث می‌شد هیچ حکمی برای مبارزه با آن صادر نشود، اما در مجلس دهم شاهد خیزشی بودیم که در برابر فساد از سوی نمایندگان ایجاد شد، این خیزش در کنار رسالات دیگری که پارلمان در این دور برای خود در نظر گرفته شده است، می تواند تصویری متفاوت از مجلس در این دور ایجاد کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر مجلس به همان شیوه، طریقه و جدیتی که در حیطه قانونگذاری به آن مستلزم و پایدار است نه در حیطه نظارتی هم چنین جدیت و اهتمامی را در دستور کار خود قرار می داد، امروز بسیاری از قانون شکنی ها را شاهد نبودیم. دستگاه های نظارتی گاهی اوقات در زمینه پیگیری های مربوط به فساد از ادامه راه خود کنار کشیدند و این همان عاملیست که تا الان باعث شده فساد به صورت ریشه ای مورد بررسی و نابودی قرار نگیرد.

او گفت: در مجلس دهم فراکسیونی تشکیل شده که مسائل مربوط به فساد را با جدیت پیگیری می کنند و آن چه جالب است، مطالبات مردمی است که به منظور مبارزه با فساد هر روز در حال پر رنگ تر شدن است. این نماینده مجلس با بیان این که یک نماینده وقتی در راستای مبارزه با مفاسد گوناگون حرکت کند، حتما با مصادیق آن فساد برخورد می شود، بیان کرد: اما وقتی هیچ حرکتی از ناحیه مجلس و نمایندگان آن دیده نمی شود، سکوتی که شخص نماینده در مقابل مفاسد گوناگون اتخاذ کرده به معنای مهر تاییدی بر آن است.

خجسته معتقد است، مجلس شورای اسلامی برعکس آن چه عمل کند تاکنون به آن پرداخته است، به این معنا که بیشتر وقت خود را بر اعمال نقش نظارتی صرف کند و به تناسب نیاز و ضرورت به قانونگذاری بپردازد. خجسته با بیان این که تاکنون دیده شده که در برابر مفاسد اقتصادی نه عملی انجام شده نه حکمی صادر شده است، ادامه داد: اگر مجلس سینه سپر کند حتی دستگاه‌های نظارتی که گاها برای مبارزه با فساد مجبور به عقب نشینی می شوند، تحت حمایت آن می توانند به مطالبات فساد ستیز خود جامه عمل بپوشانند.

مبارزه با فساد امروز مطالبه عمومی است

کمال الدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس می گوید، سربلندی و سرافرازی دین و ملک و ملت ایران، آرزو و آرمان همه کسانی است که با اخلاص و ایثارخدمت به مردم را فریضه ای الهی می دانند.

او افزود: بدون تردید برای کسانی که در راه خدمت به دین و ملت و کشور همه سرمایه های مادی و معنوی خود را در مقاطع انقلاب و دفاع مقدس و غیره به میدان آورده اند زمانی که شاهد ایجاد خلل و شکاف در اعتماد و امید و آرمان مردم می شوند و تلاش و کوشش های صادقانه ایشان نیز راه به جایی نمی برد، جز فریاد راهی نمی ماند. همه قدرت انقلاب اسلامی در حمایت مردم از آن نهفته است و هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بیانجامد ضربه ای به انقلاب اسلامی است.

پیرمؤذن ادامه داد: ملت رشید ایران اسلامی مسأله مهم  مبارزه با مفاسد اقتصادی را به جد از عموم صاحب منصبان حکومتی مطالبه کرده و مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی را موجب امید و آرامش خاطر همه دلسوزان و علاقمندان به اسلام و انقلاب و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران می پندارد.

این نماینده پیشین مجلس معتقد است، این دغدغه خاطر ملت شریف و خواست عمومی مردم جز براساس راهکارهای قانونی و توسط نهاد ها و دستگاه های مسئول با قاطعیت قوه قضاییه امکان پذیر نیست.

او افزود: رانت خواران، رشوه پردازان و سواستفاده کنندگان از موقعیت قدرت و کسانی که با چهره های ظاهرالصلاح و با پنهان شدن در پشت عناوین دینی و انقلابی و نیز استفاده از موقعیت های اداری و حکومتی بجای رعایت شان و امانت، به منافع مالی و اقتصادی خود پرداخته اند علاوه بر این که بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته اند شایستگان و متولیان و مدیران خدوم و امانت دار و نیز سرمایه گذاران شریف و سالم را در تنگنای بی اعتمادی ها و حرمت شکنی های ناشی از رفتار خود قرار داده اند.

پیرمؤذن خاطرنشان کرد:‌کدام وجدان پاک است که از مفاهیم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور و اشتیاق ننماید و چه غم انگیز خواهد بود اگر این مفاهیم در گذرگاه های تنگ و کوتاه ذهن مدیحه سرایان و فرصت طلبان گرفتار و بی اثر شوند.