سرمقاله - فیروز نعیم محبوبی

لزوم تغییر وزراء و مدیران ارشد دولت پیش از تشکیل کابینه دوازدهم

مدیرمسوول

  1. ۱ هفته قبل
  2. ۰
نعیم
نوآوران -

در کنار دیگر نشانه‌ها، رأی قاطع ملت ایران به حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 29 اردیبهشت ماه گذشته، نمایانگر تمایل ملت به تغییرات جدی و نیز سرعت گرفتن روند اصلاح امور به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز بود. درواقع و با این رأی، مردم نشان دادند که «باور» ندارند رقبای روحانی بتوانند به شعارهای معیشتی‌ پر جاذبه‌اشان جامه عمل بپوشانند، وگرنه اصل این شعارها و ضرورت اجرایی هرچه سریع‌تر و قدرتمندانه‌‌تر آن، نه فقط مطالبه اصلی ملت از دولت، بلکه مهم‌ترین وظیفه هر دولتی نیز هست.

برای حسن روحانی و چهار سال در پیش روی دولت او، مهم‌ترین تجلی این تغییر، نوسازی چهره کابینه اوست. تغییر در وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری و حتی معاونان هر وزارتخانه، الزاماً به معنای ناموفق بودن وزیران کنونی در دولت یازدهم نیست. اکنون که انتخابات به پایان رسیده است، بهتر می‌توان شهادت داد که ما،‌ دولت یازدهم را در خروج اقتصاد ایران از پرتگاه سقوط، موفق می‌دانیم؛ اما مسأله مقابل این است که بعضاً، تغییر چهره‌ها به منزله دمیدن روح تازه به فعالیت‌های دولت نیز هست و به لحاظ روانی، پیامی امیدوارکننده به جامعه می‌دهد. به علاوه، این نیز توهینی به ملت و ساختار اداری و نیروی انسانی ایران خواهد بود که ادعا کنیم این کشور و نیروی انسانی آن، جز همین چند چهره مشهور و با سابقه 40 ساله اجرایی و حضور در رأس نهادهای دولتی، نه تنها امکانات دیگری ندارند، بلکه از بازسازی و نوسازی این ساختار برای آینده، عاجز هستند.

برای انجام دادن تغییرات و ارسال علامت روشن آن به ملت، حسن روحانی ناچار نیست که منتظر مرداد و شهریور ماه آینده باشد. از فردای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، او می‌توانست و می‌تواند این تغییرات را حتی در سطوحی عملیاتی و ملموس‌تر برای مردم آغاز کند. از نظر مردم و برخلاف تصور بسیاری از دولتمردان، «تجلی دولت» وزیران آن نیستند؛ بلکه در شهرهای بزرگ و به‌‌ویژه تهران، شهردارها تجلی اصلی قدرت اجرایی به شمار می‌آیند و در استان‌ها و شهرستان‌‌ها و مناطق روستایی، این استانداران، فرمانداران و بخشداران هستند که نماد اصلی «دولت» به حساب می‌آیند و تغییر هیچ یک از این سطوح مدیریتی، به تشکیل دولت دوازدهم نیاز ندارد و همین امروز می‌توان آن را – ولو در حد جابه‌جایی و نیز برکناری برخی مسؤولان ناهماهنگ با دولت – شروع کرد. در انتخابات اخیر، بودند آن دسته مسؤولانی که حتی برای معرفی دستاوردهای دولت و نمایاندن «حس صیانت نفس» که هر موجود زنده‌ای در این عالم دارای آن است، انگیزه معمولی هم نداشتند و تلاشی هم در این امر مهم از خود بروز ندادند. این دسته مسؤولان، اختصاص روشنی به سطوح اجرایی خاصی هم نداشته و ندارند و رد آن‌ها را از میان وزیران کابینه تا معاونان وزارتخانه‌ها، استانداران، فرمانداران و بخشداران و... می‌توان گرفت و پیدا کرد.

اگر آقای رئیس‌جمهور مانند برخی رهبران اعصار گذشته در سراسر جهان، گروهی را مخفیانه به استان‌ها اعزام کند، به راحتی درمی‌یابد که مردم هر منطقه، از کدام استاندار یا فرماندار ـ نه فقط در سطوح سیاسی بلکه اجرایی – راضی هستند و از کدام یک نیستند. در میان این مسؤولان، کسانی هستند که همواره خود را در پشت سنگر «نبود اعتبار» و «فقدان بودجه» پنهان می‌کنند و بی‌آن‌که حتی در میان مردم خود ظاهر شوند، ساعاتی چند را به سپری کردن وقت در اتاق کار می‌گذرانند تا فردایی دیگر را به همین بیهودگی آغاز کنند. بی‌آن‌که نیاز به تشکیل دولت جدید و ارائه فهرست اسامی به مجلس شورای اسلامی باشد، می‌توان عمده‌ترین تغییرات با روشن‌ترین علامت‌های امیدوارکننده به مردم هر استان و شهرستان و بخش را با همین تغییرات آغاز کرد و از قضا نتایج بسیار روشن آن را نیز سریع‌تر و ژرف‌تر از تغییر وزیران به انتظار نشست.از تغییر چهره‌ها مهم‌تر، البته تحول سیاست‌ها، سمت‌‌گیری‌ها و از همه بالاتر «سرعت تصمیم‌گیری‌ها» و «سرعت عمل در اجرای تصمیم‌گیری‌» هاست. مجموعه شرایط اقتصادی ـ  اجتماعی کنونی ایران و حادتر شدن هر روز و هر ساعت برخی مشکلات آن،‌ مستلزم تصمیم‌گیری سریع‌تر،‌ قاطع‌تر و شجاعانه‌تری در مقایسه با روندهای کند و اندوه زاى کنونی است. یک نمونه روشن در این خصوص – که پیش‌تر نیز به همین قلم و در همین ستون مورد اشاره قرار گرفته است – وضعیت مؤسسات مالی ـ اعتباری و به طور کلی شبکه بانکی و نظام پولی کشور است که نشانه‌های بحرانی شدن آن قابل مشاهده است. پر واضح است که سرعت و شدت عمل کنونی دولت و نیز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال این موضوع حیاتیِ اقتصادی ـ اجتماعی، کافی نیست. بر این فهرست می‌توان بحران صندوق‌های بازنشستگی، نرخ فزاینده بیکاری و به‌ویژه بیکاری جوانان، روند فزاینده تخریب محیط‌زیست و ده‌ها موضوع و مسأله ریز و درشت دیگر را افزود که جامعه 80 میلیونی ایران و آینده آن را در تنگنای خود گرفتار کرده‌اند و حل آن‌ها راه‌های جدید، قاطعانه و شجاعانه با سرعت عمل بیشتر می‌طلبد.

از جمله مهم‌ترین مسائل کنونی کشور که همه سیاست‌گذاری‌های دولت را نیز در چهار سال گذشته تحت‌فشار شدید قرار داده، تنگنای مالی است. دولت برای ایفای تعهدات سنگین خود به ملت، به منابعی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد که شواهد کنونی نشان می‌دهد دیگر قابل تأمین از طریق صادرات نفت خام و میعانات گازی نیست. قیمت جهانی نفت خام دائماً به سمت کمتر از 50 دلار برای هر بشکه میل می‌کند و ذخایر نفتی و گازی و میعانات ذخیره شده روی آب نیز همگی فروخته شده‌اند. برای حل مسأله تأمین مالی، دولت در دو ـ سه سال گذشته سیاست‌های شجاعانه‌ای برای اصلاح امور مالیاتی و گمرکی انجام داد که هم نیازمند تداوم است و هم البته ظرفیت نامحدودی برای گسترش بیشتر آن‌ها ندارد.

از این رو، و به عنوان مثالی روشن برای تشریح ضرورت تغییر سیاست‌ها و راهبردها و نه الزاماً و صرفاً چهره‌ها، اصلاح قیمت برای برخی خدمات و کالاهای عمومی، گریزناپذیر می‌نماید. حسن روحانی، مشروعیت کم‌نظیر به دست آمده در انتخابات اخیر را برای خرج نکردن و به موزه سپردن از مردم نگرفته است. برای آن این مشروعیت را گرفته است تا با اصلاحات بنیادین، تحرکی تازه به عملیات عمرانی بدهد، کار بیافریند، رفاه اجتماعی را بگستراند، وضع معیشتی محرومان را بهبود بخشد و از محیط‌‌زیست حراست کند. در این عرصه، یک نمونه از تغییر رویکرد شجاعانه که همه اهداف مذبور در بالا را با هم تحقق می‌دهد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تغییر قیمت ارز و اجرای نظام تک‌نرخی ارز به صورت کنترل‌شده و برنامه‌‌ریزی شده است. هیچ اصلاحی در اقتصاد، بی‌هزینه سیاسی ممکن نیست و ابعاد بحران‌های کنونی کشور ایجاب می‌کند که بی فوت وقت و انرژی، دست به کار بازسازی اقتصادی ـ اجتماعی کشور شویم. ملت ایران، با حضور خود در صحنه انتخابات، سنگ تمام گذاشت و دهان‌های بسیاری را در داخل و خارج بست و دیگر هیچ تعللی را از هیچ مسؤولی نمی‌پذیرد. اینک نوبت شماست.