در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

اصرار اصلاح طلبان برای تغییر در کابینه برای تغییر نوع مواجهه با دلواپسان است

در یکی دو روز اخیر آن چه سوژه یک رسانه ها، خصوصاً شبکه های مجازی شده است، این است که در پیش بودن پروژه چینش کابینه جدید دولت نگرانی های را میان دولت و جریان همیشه حامی آن؛ یعنی اصلاح طلبان ایجاد کرده است.

  1. ۱ هفته قبل
  2. ۰
اصلاح طلبان
نوآوران -

به این معنا که برخی از چهره های این جریان سیاسی در آخرین اظهار نظر خود با اظهار نگرانی از تشدید فعالیت های تخریبی دلواپسان، معتقد به این هستند که اگر حسن روحانی در دولت جدید خود خواهان پوشش دهی به مطالبات مردم جامعه است، باید تغییراتی را در روند انتخاب مدیران خود  بپذیرد. به اعتقاد این جریان سیاسی ادامه مسیر دولت در شرایط فعلی نمی تواند در تحقق مطالبات مردمی به صورت صد در صدی مؤثر واقع شود و این نگرانی در صورت بروز می تواند بر پایگاه اجتماعی طرفدار آن ها لطمه وارد کند. در این میان برخی از دولتمردان نیز با اظهاراتی متفاوت در شبکه های مجازی و ارتباطی خود اظهار نگرانی خود را از سهم خواهی جریانی که تا می گفت، عیچ ادعایی برای سهم خواهی ندارد، اعلام کرده اند. نتیجه این روند تنشی جزئی و رسانه ای میان دولت و اصلاح طلبان شد و این درجایی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که پر و بال دادن به چنین مسائل تفرقه آمیزی میان دولت و جریان حامی خود کار رقیبان است و نباید به آن ها توجه کرد. مضاف بر این که بسیاری از اصلاح طلبان اعلام کرده اند؛ اگر گفته می شود که رئس جمهوری باید تغییراتی را در کابینه ایجاد کند و در این مسیر از اصلاح طلبان هم فکر خود بهره برد، به این دلیل است که روحانی با اتکا به این افراد می تواند در برابر هجمه های دلواپسان مدافع حقوق مردم باشد و این همانی است که نباید سهم خواهی معنا شود.

تأکید بر ضرورت تغییرات، سهم خواهی نیست

داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به مسأله سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم، می گوید: تبلیغات و بازی های رسانه ای را نباید مورد اهمیت قرار دارد. آن چه که به عنوان خروجی آرای مردم در انتخابات اخیر مدنظر قرار گرفته است؛ این است که مردم به تندروها و کسانی که به فکر تفرقه افکنی هستند جواب رد داده اند.

او اشاره به حواشی اخیر در خصوص کابینه دولت روحانی، افزود:اصلاح طلبان در شرایط فعلی حضور خوبی در فضای سیاسی کشور را تجربه می کنند و هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت به طور نسبی وضعیت خوبی دارند، اما اگر گاهی اظهاراتی برای چگونگی اداره کشور بیان می شود، نباید آن ها به معنای سهم خواهی ترجمه کرد.

قنبری با اعتقاد بر این که آن چه به عنوان اعتماد مرم به اصلاح طلبان و دولت معنا می شود  نباید با بحث های جناحی و سیاسی تضعیف شود، ادامه داد: در ایام انتخابات نیز شاهد بودیم که اصلاح طلبان برای حمایت از حسن روحانی هیچ ملاک و منفعت شخص ویا گروهی را در نظر نداشتند و این همانی است که در روزهایی که بحث انتخاب وزرا و مدیران مطرح است، نباید از آن غافل شد.

 این فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر این که اصلاح طلبان از ابتدای آغاز فعالیت های سیاسی خود منافع ملی را به عنوان ملاک خود قرار داده اند، افزود: در خصوص تغییرات کابینه باید در نظر داشته باشیم که انجام بررسی هایی سازمان یافته از عملکرد فعالیت وزراتخانه ها در این سال ها می تواند بهترین ملاک برای تغییرات لازم در آینده و دولت دوازدهم باشد.

این نماینده پیشین مجلس با تأکید بر این که رفع مشکلات ساختاری کشور نیاز به تحلیل عملکرد وزرا دارد، ادامه داد: به این معنا که  برای تحلیل درست عملکرد وزرا باید مشکلات مدیریتی را از مشکلات ساختاری تفکیک کنیم چرا که در برخی موارد مشکلات ساختاری را می‌توان با مدیریت صحیح برطرف کرد و گاهی نیاز به تغییراتی متفاوت است.

نظرات کارشناسانه و نه سهم خواهی

فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به در پیش بودن انتخاب وزرا برای کابینه دوازدهم دولت تدبیر و امید و حواشی موجود در این مسیر، می گوید: با توجه به مسیر سختی که در آن دولت حسن روحانی آغاز به کار کرد، گفتنی است که اگر اعلام می شود برخی از وزرا و مدیران قابلیت اصلاح دارند، این به آن معنا نیست که بحث سهم خواهی مطرح است، بلکه نظری است که کارشناسانه مطرح می شود.

او با اشاره به این که دولت دوازدهم در این دوره باید مطالبات و انتظارات مردم جامعه را به عنوان اولویت کاری خود در نظر گیرد، افزود:‌ برخی از مسائلی که مطرح می شود از منظر توجه به کیفیت بهتر در جهت خدمت رسانی به مردم جامعه و نه سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت روحانی است.

این نماینده مجلس با تأکید بر این که دولت و مجلس باید با تعامل و همکاری با یکدیگر از حجم مشکلات کشور بکاهند، ادامه داد: همچنین در دوره دوم  دولت باید به منظور کم کردن شکاف های طبقاتی به محرومیت زدایی و افزایش خدمات تأمین اجتماعی و البته ایجاد اشتغال مولد بیش از پیش مبادرت ورزد و این نیازمند تغییراتی در شرایط فعلی است.

رجبی همچنین ادامه داد:‌ دولت دوازدهم باید نسبت به نهادینه کردن احزاب و ساز و کارهای حضور احزاب در قدرت و لایحه جامع با حضور کارشناسان و احزاب فراگیر از هر جناحی بکوشد تا بتواند و همچنین باید تلاش کند تا حقوق اساسی ملت در قانون اساسی جهت عملیاتی شدن در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گیرید و در این مسیر در صورت نیاز به لوایح لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

این نماینده مجلس ب اشاره بر مطالبات افکرا عمومی از دولت جدید افزود: مردم  اراده بر  تغییر را در قالب رآی خود اعلام کرده اند و دولت هم باید در ساختار کابینه و مدیریت های استانی و ملی این مهم را مورد توجه خود قرار دهد.