در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

حمایت یکپارچه از منافع ملی مانع گسترش اختلافات می شود

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی ابراز عقیده کرد: در شرایطی که فضای انتقاد سازنده باز است و اظهار نظر آزاد وجود دارد، تخریب اصلا کارساز نیست.

  1. ۶ روز،۲۰ ساعت قبل
  2. ۰
اصلاح طلبان
نوآوران -

محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این که عدم یکپارچگی در جریان اصلاحات چه تاثیری بر اعتماد شکل گرفته می‌گذارد، اظهار داشت: اصلاحات، طیف وسیعی از طرفداران این تفکر را شامل می شود که در این طیف به هر حال نظرات متفاوتی هم وجود دارد، اما در مجموع در مورد مسائل ملی کشور وحدت نظر وجود دارد. وی افزود: به عنوان مثال در مورد انتخاب آقای روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری همه به این تصمیم رسیدند که بهترین گزینه آقای روحانی است و یا اینکه معتقد هستیم در مورد کابینه باید از جوانان متخصص و خوش فکرتر استفاده کرد. این نماینده اصلاح طلب مجلس، خاطرنشان کرد: اختلاف نظرهایی هم که بعضا مشاهده می‌شود حاد نیست. به عنوان مثال در مورد انتخابات شورای شهر، همه به تصمیم شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تمکین کردند و به نظر می‌رسد اختلافاتی ولو جزئی طبیعی باشد. وی با انتقاد از این که کشاندن اختلاف سلیقه به رسانه‌ها غیر سازنده است، گفت: بنده معتقدم اگر اختلافی هم وجود دارد، باید در جلسات داخلی خودمان آن‌ها را مطرح و بررسی کنیم. با کشیده شدن این مسائل به مطبوعات موافق نیستم. نماینده مردم ملایر در مجلس درباره این که تخریب یکدیگر تا چه اندازه به نفع جریان مخالف اصلاحات و یا خود اصلاحات است، گفت: جامعه ما،‌ جامعه متکاملی است و امروز تخریب از ناحیه هر فرد و یا علیه هر کسی باشد نتیجه منفی می‌دهد.

   جریان اصلاحات بر مدار منطق و خردجمعی است

غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این که جریان اصیل اصلاحات دارای رهبری، مشی، ارکان، نیروهای مؤثر و احزاب مشخص است، می گوید: جریان اصیل اصلاحات با تابلو و نمادی مشخص، بر مدار خرد و منطق مسیر حرکت را در پیش گرفته است و در شرایط گوناگون تصمیمات مختلفی را به اجرا می گذارد.

او همچنین با بیان این که برنامه اصلاح طلبان در هر دوره و برای هر هدف پیش رو مشخص و روشن است، افزود: اصلاح طلبان از ابتدا اعلام کرده اند که در خصوص موارد و زمینه هایی که به منافع ملی و عمومی منتهی می شود برای اتحاد و همکاری با دیگر جریات سیاسی کشور آمادگی کامل را دارا هستند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این که اتحاد و ائتلاف جریان اصلاحات با تکیه بر منافع ملی نه فقط در خصوص انتخابات بلکه درباره تمام حوزه هایی که به منافع نظام و ملت مربوط می شود، دنبال می شود، ادامه داد:  ائتلافی که در سال های اخیر منجر به پیروزی اصلاح طلبان شد در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد. به این معنا که همگرایی و همکاری برای پاسداشت مناف و مصالح ملی از دستورکار قرار نمی گیرد.

ظریفیان با اشاره به این که در زمانی که بحث معرفی کابینه جدید از سوی رئیس دولت اصلاحات در دستورکار قرار دارد، جامعه نیازمند آرامش است، اظهار کرد: اگر زمان آغاز به کار کابینه دولت یازدهم را با خاطر بیاوریم ، به این نکته برمی خوریم که در آن دوران به دلیل مشکلات موجود جامعه دچار بحران هویت شده بود و نمی‌ دانست راه به کجا خواهد برد، اما اکنون که یک نظم نسبی حاکم شده است، زمان مناسبی برای انتخاب بر اساس ضروریات کشور است.

او همچنین  با بیان این ‌که دولت دوازدهم نیاز به بازبینی دارد،‌گفت: رییس‌جمهور به دور از حرکت‌های پوپولیستی و غیرطبیعی باید سن برخی از مدیران را کاهش دهد و هماهنگی‌های بیشتری در برخی از بخش‌ها مانند اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن به وجود بیاورد، چراکه در دور دوم احساس نیز به شتاب وجود دارد و این از طریق تغییراتی در میان اعضای دولت میسر می شود .

ظریفیان با اشاره با پیام ارای مردم در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: دولت دوازدهم باید افرادی را متناسب با شان، شعار و وعده‌های خود برای تحقق مطالبات آن ها برگزیند و این به اعتبار افکارعمومی بیش از پیش کمک خواهد کرد.

   مشورت دهی بر مدار حمایت از منافع ملی

حسین کاشفی، دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب نیز می گوید: باتوجه به مطالبات مردمی که در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی دادند، انتظار می ‌رود تغییرات مثبتی در کابینه دولت دوازدهم تحقق پذیرد.

او با بیان این که ضرورت پاسخ گویی مناسب به مطالبات جامعه پشتیبان و رأی دهنده دکتر روحانی و تحقق وعده های انتخاباتی او لازم است کابینه‌ای تشکیل شود که توانمندی و انگیزه ای برای حل مشکلات مردم را داشته باشد، افزود:  حسن روحانی نیازمند افرادی است که در دولت دوازدهم در کنار او و هماهنگ با او باشند.

کاشفی با تأکید بر این که لازم است تا احساس اعتماد مردم به دولت و اصلاح طلبان حفظ شود، ادامه داد: آن طور که از روند مسائل پیداست، شخص رئیس جمهوری درحال تلاش است تا در این مسیر از بهترین ها بهره برداری شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید، حسن روحانی برای انتخاب اعضای کابینه در حال اجماع با حامیان سیاسی نیز درحال مشورت و نظرخواهی از دلسوزان کشور است. در این شرایط همه باید با دولت همکاری کنند تا مسائل کشور حل و فصل شود.

کاشفی با اشاره به حواشی موجود پیرامون انتخاب کابینه دولت جدید . بحث سهم خواهی، ادامه داد: دولت قرار نیست شرکت تعاونی باشد که هرکس به دنبال سهم خود باشد و در کابینه حضور داشته باشد. بحث سهم خواهی با مشورت دهی به رئیس جمهوری متفاوت است. این شخص رئیس جمهوری است که باید تصمیم‌ بگیرد چه کسانی در دولت جدید همکار او باشند.

او افزود: اصلاح‌ طلبان می‌ توانند مشورت دهند و دولت هم شایسته است که به آن ها توجه کند ، اما قرار نبوده که یاری رسانان به رئیس جمهور از او توقع داشته باشند. اصلاح‌طلبان معتقد بودند که سهمی نمی‌خواهند و تنها منافع ملی برای این جریان مطرح است و تنها به همین علت از روحانی حمایت کرده و می کنند.

   همراهی و همدلی برای تحقق مطالبات مردمی

محمد کیانوش راد، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب نیز با بیان این که پس از انتخابات و پیروزی اصلاح طلبان انتظار مردم برای تحقق مطالبات افزایش ‌یافته است، می گوید:  جدا از مسائل اقتصادی، مردم امروز به ‌لحاظ سیاسی نیز از دولت آینده و به ‌ویژه شخص رئیس ‌جمهور انتظار دارند تا به وعده ‌های خود عمل کند.

او با اشاره به این که در دوره گذشته به دلیل شرایط و مقتضیات آن دوران در برخی از موارد چه در چینش کابینه ملی و چه در چینش کابینه محلی، آن‌چنان که لازم بود، از اصلاح طلبان ، استفاده نشد، افزود: این درحالی است که رد دولت جدید ناکارآمدی کارگزاران و عدم همراهی آن ها با برنامه ‌های دولت باید به ‌عنوان خطر قرمز تلقی شود.

کیانوش راد با بیان این که وجود اشخاص و افرادی که تناسب چندانی با مسیر اصلاحات و اعتدال گرایی ندارند، مانع مهمی برای پیشبرد اهداف دولت جدید است، ادامه داد:  لازم است که اگر در جایی احساس نقصان می شود، در دولت جدید با تلاش جدی به آن ها پایان داده شود.

کیانوش را همچنین با بیان این که اصلاح طلبان از لحاظ مدیریتی دارای تجارب درخشانی هستند، افزود: این جریان سیاسی دارای یک چشم‌انداز بسیار روشنی برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور است که  شایست است اولویت اول کابینه آینده، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، بر اجرای این رویکرد و مشی متمرکز باشد.