بحران مهاجرت و نبود انسجام در اتحادیه اروپا

احتمال تغییر سیاست اشتغال کارگران خارجی در فرانسه

فرزانه اسکندریان: مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه اخیرا اعلام کرده که احتمال دارد فرانسه بر خلاف دستور اتحادیه اروپا شرایط مربوط به کارگران خارجی با دست‌مزد کم را اجرا نکند. بر اساس گزارش اسپوتنیک، فرانسه ممکن است دیگر از قانون اتحادیه اروپا مبنی بر تفاوت قائل شدن در سطح درامد کارگران محلی و مهاجر تبعیت نکند.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
کارگران
نوآوران -

طبق سخنان والس، این مقررات برای مبارزه با تبعیض اجتماعی نیاز به تغییر دارند. این وضعیت وقتی پیش میاید که کارفرمایان حداقل میزان دست‌مزد را برای کارگران خارجی قائل می‌شوند.  وی در گفت‌وگو با تلویزیون TF1 گفت: دولت فرانسه در تلاش است تا همه را متقاعد کند، و بسیاری از کشورها توافق دارند که برای رفع تبعیض اجتماعی این تغییرات لازم هستند. اگر قرار است صدای ما شنیده نشود، فرانسه نیز تابع این قانون نخواهد بود.

قانون کارگران خارجی اتحادیه اروپا در سال 1996 به اجرا گذاشته شد. اخیرا، این قانون به علت نادیده گرفتن حقوق کارگران زیر سوال رفته است.

یکی از عوامل گسستگی در سیاست‌های جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا بحران پناهندگی بعد از درگیری‌های خاورمیانه بود. قبل از جریان برگزیت و اوج گرفتن بحران مهاجرت، دییود کامرون قصد داشت تا با نروژ توافقی درباره تبادل کالا و جابجایی آزادانه نیروی کار امضا کند که اتحادیه اوپا از انجام آن سر باز زد تا اینکه تعداد مهاجران به حدی رسید که قدرت کنترل از دست سرویس‌های محلی خارج شد.  هجوم مهاجران (نزدیک به سه میلیون نفر در پنج سال گذشته) فشار زیادی بر ارائه‌دهندگان خدمات وارد کرد، به طوری که منجر به کاهش دست‌مزدها در میان کارگران غیر ماهر شد. به هر حال، اتحادیه اروپا از قبول طرح کامرون خودداری کرد. اما بسیاری از مردمان اروپا به ویژه در فرانسه، هلند، اسپانیا، دانمارک و سوئد خواستار اصلاح قوانین کارگری و مهاجرت هستند. کشورهای اروپای مرکزی مرزهای خود را با یونان بسته‌اند تا از ورود مهااجران بیشتر به آلمان جلوگیری کنند.

یک نکته قابل توجه این است که منطقه تجاری اروپا بزرگتر از اتحادیه اروپاست که از ایسلند آغاز و به ترکیه ختم می‌شود و نروژ و سوئیس را نیز در بر می‌گیرد. بریتانیا سعی می‌کند وسعت این قلمرو را تا کانادا هم گسترش دهد. این کشورها قصد دارند تا تجارت های هرچند ک.چک اما با پتانسیل بالا را به دور از کمیسیون بروکسل عملی کنند. بدیهی است نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا از این حرکت استقبال نمی‌کنند. به هر روی، خروج انگلیس ا اتحادیه اروپا کارگران کارخانه‌های آلمانی، کشاورزان فرانسوی و قشرهای متاثر برای فروش محصولات خود به معاملات تجارت با بریتانیا روی خواهند آورد. در این صورت، هیچ سیاست‌مداری نمی‌تواند علیه کارگران، کشاورزان و تولید کنندگان طرف بروکسل را بگیرد.

پروفسور آنا تریاندافیلیدو، مدیر بخش فرهنگ و پژوهش پلورالیسم موسسه European University در گفت‌وگویی درباره نیروی کار مهاجر گفت: داده های آماری نشان می دهد که تقاضای نیروی کار مهاجر در اروپا عمدتا در بخش‌‌هایی با مهارت کم مانند تمیز کردن، آشپزی و پرستاری برای زنان، و ساخت و ساز و کشاورزی برای مردان وجود دارد.

بخش زیادی از افراد آماده به کار در این موارد مهاجر هستند. بعد از بحران جنگ در سوریه و عراق کشورهایی مانند ترکیه خود را برای ارائه حق اشتغال به هزاران سوری آماده می کردند. رویترز گزارش داد کارفرمایان ترک عملا از نیروی کار ارزان و غیرقانونی سوری‌ها به طوری استفاده کردند که نگرانی‌ها را در خصوص رفتار با بزرگترین گروه آوارگان در جهان برانگیخت. درحالی که کاهش دستمزد این کارگران احتمال سوء استفاده از آنها را بالا برده، آنها همچنین نگران هستند که درصورت تصویب قوانین جدید از بازار کار خارج شوند.

هم اکنون دو عامل دو مانع عمده در استخدام کارگران مهاجر با مهارت کم در اروپا وجود دارد. اولا، این بخش از مدیریت ضعیفی برخوردار است و کارگران خانگی در کشورهایی مانند یونان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا و هلند فاقد حمایت قانونی هستند. لهستان در واقع این کار را به عنوان شغل مناسب به رسمیت نمی شناسد. از سوی دیگر، ایتالیا، اتریش، بلژیک، فرانسه، پرتغال و سوئد برای استخدام این دسته از کارگران قوانین مشترک و مصوبی دارند. با اینحال، فرانسه برای حفظ منافع و آینده شغلی خود و وکارگران مهاجر احتمال داده که دیگر از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت نکند.