اعلام وصول طرح استفساریه ماده 73 قانون انتخابات بر غیر قانونی بودن رد صلاحیت ها

راه برای تکرار مینو خالقی ها بسته می شود

برای بازگشت مینو خالقی به مجلس چهار راه حل وجود داشت یکی استفساریه‌ای وزارت کشور که مجلس می‌تواند این استفساریه را در قالب قانون پاسخ دهد، راه دوم کمیسیون اصل 90 بود که خانم خالقی حق دارد از این کمیسیون تقاضای بررسی کند، راه سوم دیوان عدالت اداری است که می‌توان ابطال مصوبه نهادهای حکومتی را از این دیوان درخواست کرد و راه چهارم درخواست خسارت و ضرر و زیان از دادگستری بود به نظر می رسد حالا همه راه ها به استفسار ماده 73 ختم شده است.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
راه برای تکرار مینو خالقی ها بسته می شود
نوآوران -

طرحی که با هماهنگی دولت و مجلس برای بازگشت مینو خالقی و یا به تعبیر علی مطهری جلوگیری از تکرار این گونه مسائل در آینده انتخابات است.

دو راه کار وزارت کشور

مدتی قبل محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با ایسنا دو راه حل برای حل مشکل مینو خالقی ارائه داده بود که به نظر طرح استفساریه مجلس نزدیک به طرح وزارت کشور می باشد ،رضازاده در این زمینه می گوید«دو راه برای حل مشکل مینو خالقی پیشنهاد کرده‌ایم‌ یک اختلاف حقوقی بین شورای نگهبان و وزارت کشور به وجود آمده که در حال طی مراحل خود است. شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده در حالیکه صحت انتخابات حوزه اصفهان را تائید کرده است. پیشنهاد داده‌ایم که مجلس درباره حوزه اختیارات شورای نگهبان، قانون را تفسیر کرده و اعلام کند که آیا نظارت استصوابی پس از آرای حوزه قابل قبول است یا خیر؟ راه دیگر این است که اعتبارنامه این فرد در مجلس بررسی شود.»

علی مطهری نایب رئیس مجلس از اعلام وصول طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره‌ی غیرقانونی بودن رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بعد از اعلام نتیجه انتخابات خبر داد و گفت که این طرح برای جلوگیری از تکرار موضوع منتخب اصفهان در آینده نوشته شده اما در صورت تصویب نهایی راه برای ورود مینو خالقی به مجلس هم باز می‌شود. 

دراین طرح استفساریه که در واقع استفسار ماده 73 قانون انتخابات مجلس و همینطور استفسار از تبصره 3 ماده 52 این قانون است از مجلس سوال می‌شود که آیا منظور از عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات یک حوزه‌ی انتخابیه است یا شامل ابطال آرای یک نامزد هم می‌شود. به طوری که مثلا در یک حوزه ی انتخابیه که انتخابات به صورت سالم برگزار شده آراء برخی منتخبان تایید شود و برخی نشود؟ پاسخ این است که شامل ابطال آراء یک نامزد نمی‌شود یعنی اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه ابطال شود در واقع آراء همه منتخبان باطل شده و نه فقط برخی از آنها.

مطهری درباره موضوع دوم می گوید«همچنین در سوال دوم این استفساریه پرسیده شده که آیا بعد از تایید صلاحیت اولیه یک نامزد انتخابات و رای سالم مردم، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت یک منتخب را برای بار دوم رد کند که پاسخ داده شده، خیر، چنین چیزی قانونی نیست و تایید صلاحیت نامزد که در فرصت 20 روزه انجام شده اظهار نظر نهایی است و قابل تجدید نظر نیست و اگر مدرک جدیدی در باره‌ی یک نامزد رسیده باشد باید در مرحله بررسی اعتبار نامه ها در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. »

این طرح که به شکل عادی  و با 42 امضاء اعلام وصول شده به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع می‌شود و در دستور کار مجلس قرار می گیرد مطهری در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تصویب این طرح راه برای ورود مینو خالقی به مجلس باز می‌شود، یاد آور شد: این طرح در واقع ناظر به آینده است تا قضیه خانوم خالقی در آینده تکرار نشود و به گونه ای نباشد که بعد از انتخاب مردم، آرای منتخبان به استناد وجود یک رویه در گذشته باطل شود. البته ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند اما در صورت اصرار مجلس بر رای خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر مجمع آن را تایید کند قاعدتا راه برای ورود خانم خالقی به مجلس باز می‌شود.

مطهری از ناظر به آینده بودن استفساریه قانون انتخابات می گوید که به نظر هنوز بارقه امید برای بازگشت مینو خالقی به مجلس وجود دارد در واقع صورت مسأله این است که خانم خالقی در انتخابات اصفهان رأی آورد و شورای نگهبان نیز انتخابات را تأیید کرد ولی سپس اعلام کرد که وی فاقد صلاحیت است و برغم این که رأی آورده است، نباید به مجلس برود.

از اعتبارنامه مدنی تا خالقی

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارنامه ، چند ماده و تبصره محدود دارد که بخش دوم استفساریه را به صورت شفاف پاسخ می دهد.

در تبصره 4 ماده 8 چنین آمده است:

«پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

همان گونه که در این تبصره به صراحت آمده، به محض تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه، باید اعتبارنامه هر کدام از منتخبین صادر و برای تأیید به مجلس برود. در این بند از قانون، هیچ حقی برای شورای نگهبان برای حذف کاندیدای برنده پیش بینی نشده است.

طبق قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد (کما این که در همه دوره ها بسیاری از کاندیداها را رد صلاحیت می کند) و بعد از انتخابات، می تواند نسبت به ابطال کل یا بخشی از آرای حوزه انتخابیه اقدام کند (همان طور که در انتخابات مجلس ششم در تهران شورای نگهبان صدها هزار رأی را باطل کرد و نیز در انتخابات مجلس نهم، کل انتخابات شهرستان دماوند را ابطال نمود) اما در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، شورای نگهبان می تواند در عین تأیید صحت انتخابات یک حوزه، منتخب یا منتخبین مردم را رد صلاحیت نماید بلکه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر عدم صلاحیت منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه اش را تأیید نکند؛ ایم موضوع مسبوق به سابقه نیز هست، مانند اعتبارنامه احمد مدنی که در مجلس اول توسط نمایندگان تأیید نشد.

 قانون به حدی در پایان مأموریت شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات صریح است که می گوید اگر نماینده منتخب،حتی قبل از آغاز به کار مجلس انصراف دهد، پذیرش استفعای او با مجلسیان است. به بیان دیگر، بعد از انتخابات و تأیید صحت آن در یک حوزه انتخابیه، کار انتخاباتی شورای نگهبان تمام و امور به مجلس سپرده می شود.

 شورای نگهبان در توضیح اقدام خود به عدم صلاحیت فردی خانم خالقی اشاره می کند. حال آن که تبصره 5 ماده 8  به صراحت تمام به این موضوع اشاره کرده و رسیدگی به اتهام عدم صلاحیت نماینده منتخب را بر عهده مجلس می گذارد و می گوید: « منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت "عدم صلاحیت شخص" در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در ‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. »

ماده 73 نیز می گوید:« صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »

در خصوص انتخابات اصفهان نیز چون انتخابات طبق ماده 73 انتخابات ابطال نشده، باید اعتبارنامه همه منتخبین تأیید شود. در هیچ جای قانون نیامده است که می توان انتخابات را تأیید و بعد از مدتی، در عین تأیید صحت انتخابات و تأیید صحت آرای همه کاندیداها، نام یک منتخب مردم را بیرون کشید و گفت که او صلاحیت ندارد.

ماده 74 و تبصره آن هم می گوید: « اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.

 در صورتی که هریک از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود. »

با توجه به این که شورای نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اصفهان اعلام و صحت آن را رسماً تأیید نموده است، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت موظف به امضاء اعتبارنامه هستند و این که گفته می شود اعتبارنامه خالقی را امضا نشد، خلاف نص صریح قانون است

نعمت احمدی:روح ماده 73 کارگشا است

به نظر یک اشکال در این استفساریه وجود دارد که ما داریم از شاکی قصد می خواهیم که ببیند عمل او درست بوده یا خیر ،شورای نگهبان خود یک طرف این دعوی است ولی به نظرم با همه این شرایط این استفساریه خوب است و مجلس باید در این مورد نظر تقیینی داشته باشد به نظر روح این ماده 73از نظر دولت و مجلس کارگشا است ،متاسفانه نقد جدی آن است که شورای نگهبان تفسیری از اصل 99 قانون اساسی کرده که دامنه تفسیر آن گسترده است و نگاه مبسوط الید از انتخابات دارد این اظهار نظر ها قاعده فراخ دارد  ونقتی مرجعی راجع موضوعی اظهار نظر کرد حق ندارد و دیگر از موضوع فارغ می شود در مورد پرونده اصفهان شورای نگهبان نظرش را داده و کارش تمام است نباید این رفتار متداول شود و دولت و مجلس حتی اگر نتوانند خالقی را به مجلس بازگردانند می توانند جلوی بدعت ها در آینده را بگیرند زیرا با این روش هیچ مقامی از رد صلاحیت مصون نیست مثلا یک رییس جمهور را می توان در طی دوران کارش با این شیوه رد صلاحیت کرد ،دولت و مجلس به دنبال آن هستند که به این نتیجه برسند که وقتی انتخابات تمام شد و ارا شمارش شد دیگر همه چیز تمام است و آنچه که بعد آن صورت می گیرد اعمال تشریفاتی است که در این مورد این اعمال تشریفاتی بر عهده مجلس بوده است و این مجلس است که باید اعتبارنامه ها را رد کند در قضیه مینو خالقی منطق و شان شورای نگهبان از حدود خود عدول کرده است.