چالش فقدان حقوقدان

یکی از معضلات دولت‌ها از اول پیروزی انقلاب اسلامی، غیبت حقوقدانان در هیات دولت بوده است.

  1. ۱ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
دولت
نوآوران -

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری با این مقدمه در «آرمان» نوشت: در دولت‌های مهندس موسوی، آیت‌ا...‌ هاشمی و رئیس دولت اصلاحات حتی یک حقوقدان هم در هیات دولت حضور نداشت و معاونان حقوقی رئیس‌جمهور هم حقوقدان نبودند، اگرچه در دولت احمدی‌نژاد در دوره کوتاهی دکتر الهام و دکتر موسوی با تحصیلات حقوقی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را عهده‌دار شدند ولی نقش موثری در روند امور نداشتند. عدم حضور حقوقدان در هیات دولت باعث شده بود که مسئولان دولتی با حدود و اختیارات خود آشنا نباشند و عدم رعایت قانون به دلیل بی‌اطلاعی از آن از بالاترین مقامات دولت تا مسئولان پایین‌تر امری عادی جلوه می‌کرد.


انبوه پرونده‌های دیوان عدالت اداری خود شاهد غلبه نسبی بی‌قانونی در دولت‌های گذشته است. متاسفانه جامعه حقوقی جامعه‌ای فعال نبوده و علاقه به حضور در مراکز تصمیم‌گیری نداشته‌اند؛ به همین دلیل تا قبل از مجلس اخیر می‌بینیم تعداد معلم‌ها و مهندس‌ها در مجلس شورای اسلامی بیشتر از تعداد حقوقدانان بوده و در قوه مجریه حتی در مشاغل حقوقی، حقوقدانان غایب بوده‌اند. با انتخاب آقای دکتر روحانی یک وکیل دادگستری و حقوقدان به عنوان رئیس جمهور، تغییر عمده در فعال شدن حقوقدانان به‌وجود آمد. انتخاب به‌جای حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور در فعال‌شدن جامعه حقوقی نقش عمده‌ای داشته است. آقای انصاری به دلیل حسن سابقه و حسن شهرت و نیز به دلیل ۴ دهه حضور فعال در قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان توانست تحرک خوبی را در فعال کردن جامعه حقوقی ایجاد نماید، ‌طوری که در انتخابات سال ٩۴ مجلس شورای اسلامی برای اولین بار بیش از ۷۰ نفر حقوقدان اعم از قاضی و وکیل دادگستری با گرایش‌های سیاسی متفاوت توانستند در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند.


انصاری با تجربه فراوان و حافظه قانونی قابل اعتنا و آشنایی وسیع با مشکلات و معضلات کشور و دانش حقوقی و اجتهاد در فقه، توانست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بسیاری از معضلات و مشکلات قانونی را با استفاده از ظرفیت علمی جامعه حقوقی حل و فصل نماید. سلامت مالی و اخلاقی، شجاعت و ارزشمداری و سابقه انقلابی و تاییدات مکرر احکام مرحوم امام (ره) انصاری را در جایگاهی قرارداد که بتواند در مقابل زیاده‌خواهی برخی بخش‌ها مقاومت و ایستادگی کند و حضور وی در دولت موجب سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تصویبنامه‌های دولت شده است.


سابقه حضور وی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و داشتن نگاه ملی به مسائل و موضوعات کشور از یک طرف و غنای طبع و اینکه وی وامدار هیچ کس نبوده و طمع به امتیاز و موقعیتی نداشته است، موجب شده معاونت حقوقی رئیس جمهور بتواند اختلاف‌های دستگاه اجرایی را بدون تنش حل و فصل کند. حضور چنین شخصیت اندیشمند، مقتدر و شجاع و آشنا با موضوعات و مسائل کشور و آشنا با احکام قانونی و شرعی در معاونت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. انصاری با درایت و تسلطی که به قوانین داشته توانسته هزاران هکتار از اراضی دولتی را حفظ کند که نمونه کوچکی از آن باغ گیاه‌شنایی خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک می‌باشد.


در انتخابات اخیر ریاست جهوری، انصاری حافظ حقوق مردم بوده و با جرأت و جسارت علیه مسئولانی که مداخلات خلاف قانون داشته‌اند، ایستاده و علیه آنها طرح دعوی کرده و مصداق بارز افراد مؤثر در صحنه بوده که به قول دکتر روحانی گیوه را ورکشیده و به میدان آمدند. تشکیل شورای علمی حقوقی، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور فعال و مؤثر فقها و حقوقدانان بزرگی مثل آیت‌ا... دکتر محقق داماد، دکتر ‌سید محمد هاشمی، دکتر صفایی و ... موجب شد که معاونت حقوقی با حضور مجید انصاری یکی از اهرم‌های پیش برنده حقوق شهروندی بوده و منشور حقوق شهروندی به عنوان یک اقدام مؤثر و عملی در جهت انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی، یکی از دستاوردهای بسیار خوب دوران مسئولیت مجید انصاری بوده است.


ایشان از افراد باورمند به حقوق شهروندی و قانون اساسی بوده و از وجاهت سیاسی لازم برخوردار بوده و توانسته جامعه حقوقی کشور را در خدمت اهداف دولت قرار دهد. امید است رئیس جمهور محترم و حقوقدان با حفظ و حمایت از ایشان، زمینه را برای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی آماده کند.