علی خندانی، عضو هیات مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران:

مجلس با کاهش هزینه ثبت سند خودرو موافقت نکرد

علی خندانی در گفت‌وگو با نوآوران درباره وظایف دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: براساس قانون عمده وظیفه ما نظارت بر حسن انجام کار نسبت به رعایت مقررات و آیین نامه ها است. ا

  1. ۵ روز،۱۴ ساعت قبل
  2. ۰
خندانی
نوآوران -

 این مهم به کمک بازرسین مجموعه انجام می شود. نقش بازرسی هم در حسن عملکرد همه ارگان ها مشخص است. به تعبیری دیگر اگر بازرسی به شکل دقیق،ظریف و به موقع باشد در اجرای مقررات و نظم دادن به زیرمجموعه ها  تاثیر به‌سزایی دارد.

وی افزود: ما همواره سعی کرده ایم طبق ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کنیم. بازرسی کانون در طول بازرسی سازمان  های بازرسی کل کشور و ثبت و وزارت دارایی به شکل موردی و کلی انجام می شود.

خندانی درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه ها گفت: نقل و انتقال خودرو و سند مالکیت برای هر کالا ، همچنین مرجع آن در قانون مشخص است، تنظیم اسناد خودرو از ابتدای تاریخ ورود به کشور  تا کنون در دفاتر اسناد رسمی بوده و در گذر زمان تغییراتی داشته است.خودرو دیگر کالای مصرفی نیست و همه آن را یک کالای سرمایه ای می دانند.

وی درباره تنش پلیس و کانون سردفتران بر سر ثبت سند خودرو افزود: از زمان تبدیل پلاک های قدیم به پلاک ملی، قرار بود تجربه کشورهای دیگر در انتقال پلاک در کشور ما هم اجرا شود اما تا کنون اتفاق نیفتاده و در عمل نیروی انتظامی پلاک خودرو را تعویض و مالکیت پلاک را  تثبیت می کند. اما طبق ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی، انتقال مالکیت خودرو  یک عمل حقوقی برعهده دفاتر اسناد رسمی بوده در واقع تعویض پلاک مقدمه تنظیم سند رسمی در دفاتر است.

 عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به رای دادسرای نظامی مبنی بر ممنوع کردن هر گونه تبلیغ پلیس علیه دفترخانه ها گفت: تبلیغ و نصب بنر برای این منظور غیر قانونی است. نمایندگان بارها اعلام کرده اند که قانون مربوط به ثبت سند خودرو اختیاری است، این گفته خلاف قوانین و مقررات بوده، اما الزام افراد به عدم مراجعه به دفاتر هم خلاف گفته پلیس است.

عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو  بابیان اینکه از نظر ما ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از تبعات حقوقی آن اجباری است، گفت: پلیس  از ابزار رسانه برای جلوگیری از مراجعه مردم به دفترخانه ها استفاده می کند و این خلاف گفته خودشان است که به اختیاری بودن قانون استناد می کنند.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه های ثبت سند خودرو در دفترخانه گفت: پلیس می گوید مبلغ دفترخانه ها زیاد است، اما این تعبیر پلیس دو معنا می رساند یکی اینکه هزینه ها از تعرفه دفترخانه ها بیشتر و غیر قانونی است یا هزینه قانونی دفترخانه ها زیاد است!  سیستم الکترونیکی و شفاف دفترخانه ها اجازه اخذ مبلغی بیش از تعرفه نمی دهد.سامانه پیامکی دفترخانه ها تمام مبالغ را طبق تعرفه هایی که از سوی قوه قضائیه تعیین می شود برای هر ارباب رجوعی ارسال می کند تا مبلغی بیشتر از تعرفه پرداخت نکرده باشند.

وی افزود: انتهای هر سندی که در دفترخانه تنظیم شده و در اختیار مردم قرار می گیرد تقسیم بندی هزینه های دریافتی را نوشته است.مالیات نقل و انتقال که مستقیم به خزانه واریز می شود، حق ثبت (بخشی متعلق به هلال احمر)، هزینه صدور الکترونیک سند، مالیات بر ارزش افزوده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی.

خندانی با بیان اینکه میزان ثبت سند بستگی به نوع و مدل خودرو دارد، گفت: از کل مبلغی که در انتهای سند قید می شود کمتر از 15 درصد آن متعلق به سردفتر بوده و مابقی همین تحریر مطابق قوانین و بخشنامه ها تقسیم می شود.

 خندانی از طرح کاهش هزینه های ثبت سند در دفترخانه ها خبر داد و گفت: کانون سر دفتران هم موافق کاهش هزینه های ثبت و به دنبال رضایت مردم است. دفاتر اسناد رسمی در زمان های مختلف و در دفعات بسیار به دنبال کاهش هزینه ها از جمله حقوق دولتی نسبت به تنظیم سند خودرو بوده اند. این موضوع را در طرح ها و لوایح مختلف به مجلس پیشنهاد کرده ایم اما تاکنون موافقتی با آن نشده است. امیدواریم در طرح ها و لوایح آینده این موضوع مورد توجه مجلس و نمایندگان قرار گرفته تا شاهد کاهش هزینه هاو اقبال مردم به ثبت سند در دفاتر اسنادرسمی باشیم.

مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در میان مشاغل مختلف، دفتریاران و کارمندان دفاتر جزء سالم ترین افراد هستند، اظهار کرد: درصد تخلف در دفترخانه ها نسبت به حجم کار و مسئولیت های مهم بسیار پایین است. کانون سردفتران، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به امور دفترخانه ها نظارت و بازرسی دارند. بازرسی ها یا به دلیل شاکی خصوصی، یا اعلام مراجع قضایی و ثبتی و  یا مشاهدات بازرسان کانون سردفتران است. اگر تخلفی برای ما مشهود شود به سازمان ثبت ارجاع می دهیم و آن ها به دادسرای انتظامی گزارش می دهند. برخی تخلفات که عموما از سوی مراجع قضایی اعلام می شود جرم انگاری است همانند جعل که پس از بازرسی  و محرز شدن جرم به سازمان ثبت و مراجع قضایی برای رسیدگی از حیث عمومی گزارش می شود.