گزارش وزیر کشور

وقوع یک سونامی هولناک اجتماعی در کشور

11 میلیون نفر حاشیه‌نشین، یک و نیم میلیون نفر معتاد،2 و نیم میلیون زن سرپرست خانوار، 600 هزار زندانی و 36 درصد طلاق آماری از آسیب‌های اجتماعی بود که وزیر کشور اعلام کرد.

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
وقوع یک سونامی هولناک اجتماعی در کشور
نوآوران -

گروه اجتماعی - فرشاد قربانپور: 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین، یک و نیم میلیون نفر معتاد،2 و نیم میلیون زن سرپرست خانوار، 600 هزار زندانی و 36 درصد طلاق آماری از آسیب‌های اجتماعی بود که وزیر کشور اعلام کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز گذشته اولین حضورش را در مجلس دهم با یک شگفتی آغاز کرد. شگفتی‌سازی او مبتنی بر آمار بود. آمار‌های از آسیب‌های اجتماعی.

آمارهایی که تاکنون به رسانه‌های عمومی راه پیدا نکرده بودند. وزیر کشور همچنین تاکید کرد که این گزارش‌های به نظر رهبری رسیده و تاکنون دستوراتی در این باره صادر کرده‌اند.

پولشویی

عبدالرضا رحمانی فضلی به مجلس دعوت شده بود تا «درباره برنامه ششم توسعه، آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی» به مجلس گزارش می‌دهد.

آمارهایی که وزیر کشور می‌دهد تاکنون با واکنش‌های متفاوت اما تندی روبرو شده است. او  در اردیبهشت ماه سال گذشته طی سخنانی از پولشویی و پول‌های فاسد حرف زد و اشاره کرد که بخشی از این پولشویی در جریان انتخابات و از سوی حامیان نامزدهای نمایندگی مجلس صورت می‌گیرد. این سخنان با واکنش تند بسیاری از نمایندگان از جمله روح‌الله حسینیان روبرو شد. با این حال وزیر کشور روی حرفش ماند و اعلام کرد که مدارک لازم در این زمینه را نیز در اختیار دارد.

او بحث پول‌های کثیف را از سال قبل‌تر از آن آغاز کرده بود. رحمانی فضلی در اسفند 93 در جشنواره انتخاب آثار برتر مکتوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفته بود:« فردی شناسایی شده که با پنج کلاس سواد و 35 سال سن به علت جابه‌جایی 400 تن موادمخدر 2000 میلیارد تومان گردش مالی داشته است».

یکی از رویدادهای دیگر که نام رحمانی فضلی را بر سر زبان‌ها انداخت، «ساپورت» بود. او که آرای ۲۵۶ نماینده مجلس نهم را در روز رای اعتماد از آن خود کرده بود در ۳ تیر ۱۳۹۳، رحمانی‌فضلی به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش با کسب ۱۳۵ رأی مخالف، ۶۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

اتفاق دیگر این بود که شنود از خانه او مطرح شد. پس از معارفه رحمانی فضلی در وزارت کشور، خانواده رحمانی که در حال تعویض منزلشان بودند، در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق سمع در منزل و حتی قسمتهای بسیار خصوصی نظیر اتاق خواب خانه می‌شوند.

در پاییز 1393 که طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس مطرح بود به شدت از این طرح انتقاد کرد. او طی نامه‌ای مخالفتش را به لاریجانی اعلام کرد.

در شهریور 1394 نیز مواضع رحمانی فضلی درباره اینکه در قانون عدم احراز صلاحیت نداریم با مخالفت بسیاری از جمله رئیس قوه قضاییه مواجه شد. رئیس قوه قضاییه حرف‌های وزیر کشور را عوامانه خوانده بود.

سونامی اجتماعی

اما این بار سخنان رحمانی فضلی هشدار نسبت به وقوع سونامی اجتماعی بود. او در جلسه دیروز خود در مجلس که از سوی خبرگزاری مهر منعکس شده است با خواندن شعر «برده دل و جان من، دلبر جانان من» گفت: رهبری در شش ماهه گذشته سه بار در این خصوص شخصاً جلسه گذاشته‌اند و هر بار سه ساعت موضوع را با همه ابعاد آن با حضور سران قوا و مسئولان حوزه‌های اجتماعی بررسی کرده و نهایتاً دستوراتی را صادر فرمودند.

وزیر کشور اظهار داشت: مسائل اجتماعی بازتاب رفتارهایی است که ما در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم که در نهایت موجب دوام، قوام، اعتماد، رضایتمندی و یا موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و یا مشکلات امنیتی می‌شود.

وزیر کشور در تشریح بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی گفت: جغرافیای ایران یکی از این بسترهاست؛ این جغرافیا به خودی خود باعث تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای می‌شود که در صورت عدم مدیریت درست، منجر به انشقاق اجتماعی می‌شود.

انشقاق جمیعیتی

رحمانی‌فضلی اظهار داشت: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب مختلف در این حوزه‌ها موجب انشقاق می‌شود اما اسلامیت و ایرانیت موجب چسبندگی خواهد شد؛ اگر این عوامل از دست برود انشقاق ایجاد می‌شود.

وی نظام برنامه‌ریزی را از دیگر زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: نظام برنامه‌ریزی ایران از سال ۴۰ به بعد نظام کلان بخشی متمرکز است که موجب عدم تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای شده است.

تهران 52 درصد منابع را می‌بلعد

رحمانی‌فضلی، نظام بودجه‌ریزی را از دیگر بسترهای آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: تخصیص بودجه در کشور ما مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که در نهایت منجر به ایجاد مراکزی مثل تهران است که ۵۲ درصد منابع را به خود جذب می‌کند و مناطقی مثل سیستان، ایلام و لرستان محروم هستند.

وزیر کشور، این عوامل را موجب حرکت جمعیت و مهاجرت به کلانشهرها خواند و گفت: افزایش حاشیه‌نشینی‌ها و بزهکاری‌ها از نتایج افزایش حاشیه‌نشینی است.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: در کشور ما ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که از این میزان سه میلیون نفر در اطراف شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که نیاز به مراقبت، کنترل و ارایه خدمات دارد.

وزیر کشور، آمار بیکاری در کشور را 3 و نیم میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این آمار به صورت نرمال توزیع نشده و مناطقی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد بیکار داشته البته مناطقی که بیش از ۵۰ درصد بیکار دارند، خیلی زیاد هستند.

یک و نیم میلیون نفر معتاد

رحمانی‌فضلی، اعتیاد و مواد مخدر را از زیرساخت‌های آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: آمار رسمی به صورت برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که  1 و نیم میلیون نفر معتاد مواد مخدر در کشور وجود دارد که از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی رشد داشته است.در ابعاد خانواده این 1 و نیم میلیون نفر به ۵.۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد این 5 و نیم میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد هستند، گفت: ۴۵ درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود.

وزیر کشور گفت: ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به خاطر اعتیاد است.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: در سال ۹۴، ۵۶۰ تا ۵۷۰ تن مواد مخدر کشف شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود 15 درصد افزایش اکتشاف داشته‌ایم. در همسایگی کشور ما، کشوری است که حدود ۶ هزار تن مواد مخدر در سال تولید می‌کند.

2 و نیم میلیون زن سرپرست خانوار

وزیر کشور، طلاق را از دیگر بسترهای آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: 2 و نیم میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: علیرغم کاهش طلاق در سال ۹۳ و ۹۴، در برخی مناطق تا ۳۶ درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است؛ البته این ارقام در شهرهای بزرگ قابل توجه است.

600 هزار زندانی در سال

رحمانی‌فضلی در تشریح وضعیت زندان‌ها گفت: ۶۰۰ هزار نفر در سال عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها می‌مانند.

 

رحمانی‌فضلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما ۲۰ سال در بررسی و پرداختن به آسیب‌های اجتماعی عقب هستیم و باید این مساله ۲۰ سال قبل بررسی می شد. همه کسانی که مسئولیت داشتند در این حیطه مسئولند، همه قوا مسئول هستند، هیچ کس نمی‌تواند خود را مبرا بداند. این آسیب دیدگان اجتماعی به عنوان عائله مسئولان هستند که نباید با آنها به عنوان مجرم برخورد شود.

دستور رهبر برای حل مشکلات

وزیر کشور در تشریح دستورات جدید مقام معظم رهبری برای حل مشکلات آسیب‌های اجتماعی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوعیت فرهنگی و اجتماعی تغییر کرد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شورای اجتماعی وزارت کشور طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا یافت و رئیس جمهور ریاست و وزیر کشور قائم مقامی آن را بر عهده گرفت.

رحمانی فضلی افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور تبدیل به سازمان شد تا این مسائل را در حوزه اجتماعی هماهنگ کند.

وزیر کشور گفت: همچنین به دولت دستور داده شد تا اعتبارات خاصی را در بودجه سالانه و برنامه ششم برای حل این معضل قرار دهد.

وی گفت: علاوه بر این مقام معظم رهبری تاکید کرده است که باید حساسیت همه مسئولان به این موضوع برانگیخته شده و گفتمان مسائل اجتماعی گسترش و ترویج یابد.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه نیز در محورهای کلان که توسط مقام معظم رهبری ارائه شد مقرر شد هر سال ۵ درصد در حوزه مواد مخدر توفیق حاصل شود.

وزیر کشور در تشریح اولویت بندی های مقام معظم رهبری در مسائل اجتماعی گفت: اعتیاد اولویت اول، حاشیه نشینی اولویت دوم، طلاق اولویت سوم، بزهکاری اولویت چهارم و مناطق خاص اولویت پنجم به عنوان اولویت های آسیب های اجتماعی تعیین شدند.

وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه موضوع آسیب های اجتماعی به طور مستقل دیده نشده است اما دستگاه ها وظایف خود را در این حوزه انجام می دهند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در رابطه با مسائلی همچون گشت ارشاد در حوزه آسیب های اجتماعی، ما به عنوان وزارت کشور مجری سیاست ها و الزامات دستگاه هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنیت هستیم. اما تلاش داریم تا هزینه‌های اجتماعی این برنامه ها را کاهش دهیم.

230 هزار تذکر

وی ادمه داد: در سال ۹۳، ۲۳۰ هزار نفر در حوزه آسیب های اجتماعی مورد تذکر قرار گرفته اند و حتی به کلانتری ها هدایت شده اند؛ وقتی این عدد را در آمار خانواده ها ضرب می کنیم، عدد بالایی به دست می آید که باید ملاحظات آن را مدنظر داشته بایم.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر به ما دستور داده‌اند که تا ۶ ماه دیگر یعنی آبان ماه باید مجددا در محضر ایشان حاضر شویم و گزارش عملکرد خودمان را بیاوریم؛ آقا گفتند که برای من گزارش اقدامات جاری خود را نیاورید، گزارش کارهای فوق‌العاده را بیاورید که ما نیز همین را از دستگاه‌ها خواسته‌ایم.