لایحه قانون انتشار رسانه زیر ذره‌بین کارشناسان

عقب‌گرد قوانین

با توجه به تحولاتی که در حوزه رسانه‌ها به ویژه رسانه­‌های الکترونیک رخ داده و قانون مطبوعات کنونی دارای نقایص و اشکالات فراوانی به خصوص در زمینه رسانه‌های الکترونیک و دیجیتال است

  1. ۳ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
عقب‌گرد قوانین
نوآوران -

وزارت ارشاد پیش‌نویس لایحه انتشار رسانه‌ها را جهت تصویب به هیات دولت ارائه کرده است و اعلام کرده که تمامی افراد حقیقی یا حقوقی؛ کارشناسان، اساتید دانشگاه، نخبگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌ها و کلیه آگاهان به مسائل رسانه‌ها می‌توانند با مطالعه پیش‌نویس لایحه انتشار رسانه‌ها، پیشنهادات و انتقادات خود را به دفتر هیات دولت ارائه دهند. اما واکنش‌هایی که نسبت به متن این لایحه از طرف کارشناسان نشان داده شد رضایت‌بخش نبوده وحتی محدودترین قانون را در این زمینه دانسته‌اند. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در همین رابطه گفته است که در تاریخ ١٠٩ساله قوانین مطبوعات در ایران، هیچ قانونی به اندازه این لایحه، به تحدید حقوق و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد سلطه بر فعالیت رسانه‌ها اهتمام نداشته است. حتی اگر نیمی از این متن از تصویب بگذرد، باید آن را سقوط قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست. او این قانون را سقوط آزاد تاریخی برای مطبوعات ایران دانسته است. به اعتقاد او این متن نسبت به قانون مطبوعات ١٣٦٤ عقب‌گردی بی‌سابقه دارد و حتی در تحدید حقوق رسانه‌ها در برخی موارد گوی سبقت را از اصلاحیه سال ٧٩ نیز ربوده است. بررسی لایحه انتشار رسانه به خوبی نشان می‌دهد اصولا این لایحه از حیث نظریه و اهداف، بر پایه همان اصلاحیه معروف مصوب فروردین ٧٩ و توسعه آن تدوین شده است. او در پایان گفته است تنها کاری که با این متن می‌توان کرد، سپردن آن به بایگانی راکد است. احمد میرعابدینی، مدرس حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی هم درباره این لایحه به «نوآوران» می‌گوید: به نظر من این لایحه اصلا در قانون رسانه پیشرفت به جلو محسوب نمی‌شود و نسبت به سال 1364 و حتی اصلاحیه سال 79 این لایحه عقب نشینی داشته‌است.

   مهار هجوم مردم به رسانه‌های جدید

یکی از اولین ایراد‌هایی که به این لایحه وارد شده تعریف رسانه است. این مساله حتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علت ارائه این لایحه جدید از طرف دولت است. در این متن، رسانه هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد. البته شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قانون خاص خود هستند. نوروزی در انتقاد به این تعریف از رسانه در نقد خود بیان کرده است که:‌ «این تعریف نشان می‌دهد تمایل طراحان به سیطره مطلق بر تمام امکانات ارتباطاتی است. این تعریف غیر از صداوسیما همه شیوه‌ها و قالب‌ها و امکانات ارتباطاتی، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها تا وبلاگ‌ها و صفحات اجتماعی عمومی و حتی کانال‌های تلگرامی و بیشتر از آن را شامل می‌شود. یعنی اگر ساخت قدرت اراده کرد، لابد برای یک گروه تلگرامی هم باید هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز صادر کند.» در همین زمینه احمد میرعابدینی، مدرس حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی به «نوآوران» می‌گوید: علت اینکه این لایحه می‌تواند مفید نباشد این است که مفهوم رسانه را بسط داده است. البته گسترش رسانه غیرقابل انکار است. رسانه در شکل‌های جدید خود بسط یافته و تعریف قدیم رسانه‌های جمعی شامل آن نمی‌شود. او با اشاره به اینکه،‌ شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ترین رسانه‌های گروهی در حال حاضر هستند که طبقات مختلف جامعه از آن استفاده می‌کنند، ادامه می‌دهد: به نظر من استفاده مردم از این مدل رسانه‌ها عکس‌العمل مردم نسبت به نیازهای اطلاعاتی آن‌هاست. بنابراین این گسترش،‌گسترشی طبیعی تاریخی است. حالا در حالی که دولت از یک سو از نحوه استفاده این رسانه‌ها و کمیت این‌ها بهره برداری می‌کند و از مواهب مادی، اجتماعی و سیاسی آن برخوردار می‌شود،‌ قصد دارد این خدمات را از طریق این لایحه محدود کرده و تا حد وسواس‌گونه‌ای برآن نظارت کند. بنابراین این محدود کردن‌ها باعث شده که فراگیر بودن لایحه اتفاق افتد. به همین علت یک جنبه از چهره ناخوشایند این لایحه از نظر کارشناسان حقوقی رسانه این است که می‌خواهد پابه‌پای گسترش طبیعی-تاریخی رسانه‌ها برای آزادی بیان مردم این روند را محدود کند. دولت می‌خواهد گسترش رسانه‌ها را به نحوی مهار کند و از طرف دیگر می‌خواهیم این رسانه‌ها را محدود کنیم. به گفته میرعابدینی رسانه‌های جدید، قطعا سوء‌استفاده‌هایی هم دارند اما چاره آن این است که از بدکارکردها در خود این رسانه‌ها توسط کاربران جلوگیری شود. ما باید تمرین کنیم که چگونه از این طریق ارتباط برقرار کنیم.

این مدرس حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی استفاده از رسانه‌های تعاملی را حق طبیعی مردم دانسته و ادامه می‌دهد: صحبت‌هایی درشبکه‌های اجتماعی می‌شود که آن‌ها را نمی‌توان در رسانه‌های جمعی گفت و مردم در واقع به این رسانه ها پناه برده‌اند. بنابراین دولت نمی‌تواند با اعمال حقوق موضوعه آن هم به صورت مهار کننده استفاده از این رسانه‌ها را محدود کند.مهار استفاده مردم مثل این است که در شرایطی که اتومبیل‌ها بی‌محابا در خیابان‌ها تردد دارند، واکنش ما برای جلوگیری از هرج و مرج و ترافیک، تنها مجازات‌های فردی باشد.

همچنین امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران یکی ازنیازهای آن‌ها در این زمینه است که درحفظ بازگو نکردن منبع خبر هم وجود دارد. یکی از قسمت‌های این لایحه به حقوق روزنامه‌نگاران اشاره کرده‌است. در ماده 12 و دراین قسمت بیان شده است که: «رسانه‌ها حق دارند از افشای منابع اطلاعات و اخبار خود اجتناب کنند، مگر با دستور مقام صالح قضایی.» دکتر میرعابدینی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها رسانه‌ها ملزم به افشای منبع خبری خود نیستند اضافه می‌کند:‌ در کشورهای دیگر برای خبرنگار امنیت قضایی را تامین می‌کنند، بنابراین خبرنگار در دادگاه درباره این مسأله توضیح می‌دهد تا بتواند منبع خبری خود را فاش نکند و مطمئن است علاوه بر این‌که به این حق آنان احترام گذاشته می‌شود که قوانینی وجود دارد که او را حمایت کند. اما اجرای این قانون در شرایطی که هیات منصفه و قوانین و قواعد نظارت بر مطبوعات نباشد برای خبرنگار احساس ناامنی ایجاد می‌کند و امنیت خبرنگار را دچار  مشکل می‌کند.   

  «تعلیق» معلق در رسانه

در فصل هفتم این متن تحت عنوان تخلفات،‌جرایم و مجازات‌ها هم نه‌تنها امکان توقیف و لغو امتیاز رسانه حفظ شده‌است، بلکه امکان جدید دیگری به نام «تعلیق» نیز اضافه شده‌است. کامبیز نوروزی در نقد خود بیان کرده‌است که واژه تعلیق همان توقیف است و فقط به شکل بی‌دلیل و بیهوده‌ای تفاوت لفظی دارد. میرعابدینی هم در این زمینه با او هم‌نظر است و می‌گوید:«تعلیق خود یک واژه معلق و بلاتکلیفی است. صحیح نیست که ما از اول طوری این را تعیین کنیم که دست هرکس به هر سلیقه‌ای باز باشد و این را به هر صورتی اجرا کند. نکته بعد این است که بسیاری از کارهای موقت و تعطیلی‌های موقت دائم شده‌اند. بسیاری از امور را می‌بینیم که موقتی‌ها دائم می‌شوند. به نظر می‌رسد که این تعلیق هم دچار مشکل است.

میرعابدینی در پایان می‌گوید که به نظرم این لایحه تغییرات ایجاد می‌شود ولی از نوعی نیست که دولت می‌خواهد و باب میل او هم نیست. به نظر من این تغییرات از تریبونی جز دولت صورت خواهد گرفت و ایجاد تغییر در این لایحه ضروری است.