بررسی موضوعی وضعیت روزنامه ها در ایتالیا

از چشم انداز تا واقعیت

بدون هرگونه تعارف و یا واژه ای جهت پنهان ساختن جان و مفهوم کلام، باید گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که با ورود و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه جهانی و به تبع آن، توسعه رسانه ای دیجیتال و همچنین شبکه های مجازی و البته ایستگاه های متعدد رادیویی موج کوتاه، اینترنتی و همچنین تلویزیون های ماهواره ای، کابلی و محلی، بخش بزرگی از مخاطبان روزنامه ها در سراسر جهان کاهش پیدا کرده و تیراژ و مجموع نسخ چاپ شده در برخی از آنان نصف و حتی کمتر هم شده است.

  1. ۲ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
بررسی موضوعی وضعیت روزنامه ها در ایتالیا
نوآوران -

این غول دنیای سهمگین رسانه – رسانه های مجازی و دیجیتال - در کسری از ثانیه هر نوع محتوای تولیدی را منتشر می کند و با سرعتی اعجاب انگیز و غیر قابل باور و صرفاً شاید به وسیله یک هشتگ، موجب انتشار و توزیع آن خبر در یک جغرافیای بدون مرز و در سراسر کره متصل به اینترنت مى گردد. کره خاکى ما امروزه، محل امپراتورى رسانه های مجازی و مدرن است و عجیب تر و غیر واقعی تر آن که حتی صرف حساب کاربری فلان بازیگر هالیوودی در فلان شبکه اجتماعی، ماهیانه میلیون ها دلار از طریق تبلیغات بدون هیچ محدودیت و هزینه ای کسب درآمد می کند و حال آن که نشریات سنتی و چاپی، با هزاران مطلب خواندنی، قابل اتکاء و متصل به منابع علمی و کارشناسی، درآمدزایى یک دهم آن را در خواب هم نمی بینند. 

    نگارنده بر آن نیست تا در این چکیده، لب به تحسین و آفرین گویی رسانه های دیجیتال باز کند، اما به هر حال شکی نیست که رسانه های مجازی از جهت سرعت در انتشار محتوا و همچنین ارائه خدمات به کاربران و مخاطبان خود و همچنین ایجاد فضای تعاملی بین کاربر و رسانه، حرف نخست را در انتشار سریع محتوا می زنند و سازمان های رسانه ای سنتی جهان، امروزه لاجرم هیچ راهی جز تعامل و در اختیار گرفتن تکنولوژی و تغییر بخشی از رویه و رویکرد خود در مواجهه با این پدیده نئو مدرن را نداشته و نخواهند داشت.

    با بررسی تیراژ و تعداد نسخ چاپی بسیاری از روزنامه های معتبر جهان، به روشنی در مى یابیم که طی ١٠ سال اخیر، شمارگان چاپی نشریات با کاهش عمده مواجه بوده و حتی به نصف تقلیل یافته است. این به این معناست که با ورود رقیب قدر قدرتى چون روزنامه نگاری دیجیتال، اقبال عمومی در خرید و مطالعه جریده چاپی همچون دهه قبل نبوده و با افول رو به رو شده است. قدر مسلم، هیچ اصرار و انکاری در تأیید یا رد هریک از شیوه های تولید و توزیع محتوا بر اساس الگوی رسانه ای وجود ندارد و صرفاً هدف اصلی و فلسفه نهایی همه رسانه ها، اطلاع رسانی و توزیع عادلانه اخبار در بین آحاد مختلف جامعه است؛ اما در شرایطی که تولید محتوا و اخبار در رسانه های دیجیتال، تابع کمترین ضوابط نظارتی و همچنین کمتر بهره مند از حداقل استانداردهای رسانه ای است، عادت نمودن مخاطب در تغذیه از این خوراک بعضاً سمی و به تعبیری نا پاک و آکنده از هزاران میکروب و انگل ذهنی، می تواند برای سلامت فکری خواننده خطر آفرین و فاجعه بار باشد. در این جا بدیهی است از سوی قانونگذار، خطر آلودگی این خط فکری که موجب گمراه ساختن اذهان عمومی و عادت نمودن عمده اقشار مردم به تغذیه از اخبار نا درست و شایعه و مجعول، جدی گرفته شود و ساز و کار تبیین انتشار اخبار در فضای مجازی را با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال نماید.

    نخست باید تصریح کرد با توجه به تنوع اطلاع رسانی و کاهش به نسبت شدید بوروکراسى و قوانین دست و پا گیر مراجع صادر کننده مجوز رسانه ها در کشورهای غربی، توجیه فعالیت طیف بی شماری از روزنامه ها و مجلات و سایت ها و خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی و رادیویی در این کشورها چیست و البته بی درنگ این سوال به ذهن مخاطب این نوشتار خطور می کند که با وجود تنوع این همه مرجع و کانون خبرسازى و خبررسانی و همچنین ابزار های اجتماعی، رسانه و جامعه مجازی، شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها و نت نوشته ها و پایگاه های رایگان اشتراک صدا و تصویر، مردم از چه مراکزی نسبت به تأمین اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود بهره می گیریند و به تعبیری، رجوع روزه مره آنان در کسب اخبار و دانستنی ها بر پایه و اصول کدام عادت مخاطب استوار شده است؟

    پیش تر لازم است این واقعیت کتمان ناپذیر را بپذیریم که به رغم گسترش ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند تلفن همراه به بیش از ٩٠ درصد طى سال گذشته میلادی و همچنین وجود ساز و کارهای آسان تولید ویدیوی بر خط و یا ایستگاه های رادیویی دیجیتال، بیشترین مراجعه مردم دنیا و به ویژه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به رسانه های مجازی خلاصه می شود، اما واقعیت امر این است که اولاً رسانه های مجازی به عبارتی کانال های بی هویت رسانه ای و ناشناخته و مجعول و مجهول الهویه نیستند و در واقع رسانه هایی در هیبت واقعی یک رسانه اما به صورت آنلاین مى باشند که تمامی و یا بخشی از خدمات خود را بر بستر روزنامه نگاری و یا خبر رسانی آنلاین استوار ساخته اند و دیگر آن که، قدرترین رسانه های مجازی در این کشور ها نه اصالتاً به عنوان یک رسانه مستقل بلکه به عنوان یک رسانه مکمل تلقی شده و همچنان مقر اصلی تغذیه خبری مخاطبان، بر روی امواج تلویزیونی و رادیویی و همچنین رسانه های مکتوب استوار شده است.

    به این منظور و صرفاً به جهت آشنایی حداقلی نگارنده از کشور ایتالیا، وضعیت اطلاع رسانی و همچنین جایگاه روزنامه ها در این کشور، لیستی از ارقام و اعداد فعالیت هاى رسانه اى در ایتالیا – با هدف صرف مقایسه عددی آمارهای مشابه در کشورمان – تهیه گردیده که در ادامه به استحضار خواهد رسید.

           جمعیت ایتالیا

    بر اساس آخرین آمارها، کشور ایتالیا در حدود ٦٠ ملیون نفر جمعیت دارد و شهرهای رم، میلان، ناپل و تورین به عنوان پر جمعیت ترین شهرهای این کشور شناخته می شوند. بر خلاف کشورمان که عمده جمعیت کشور در چند کلانشهر سکنى دارند و مهاجرت های فراوانی به پایتخت و چند آبٓر شهر صورت گرفته است، پرجمعیت ترین شهر ایتالیا، پایتخت این کشور یعنی شهر رم است که فقط در حدود ٢/٥ ملیون جمعیت دارد و سپس شهر میلان با ١/٢٥١ ملیون نفر به عنوان دومین شهر پر جمعیت این کشور شناخته می شود. اطلاع از شاخص جمعیت از این نظر بسیار حائز اهمیت است که اولاً نشان می دهد جمعیت صرفاً در نقطه یا نقاطی خاص متمرکز نشده و پراکندگی مردم در سراسر جغرافیای این کشور به چشم می خورد و دوماً آن که میزان تیراژ روزنامه ها رابطه مستقیمی با تعداد افراد بالغ آنان دارد.

           مرکز اطلاع رسانی و تحقیقاتی رسانه های چاپى ( ADS)

    بر اساس قوانین صنفی و اجرایی کشور ایتالیا، اغلب امور مربوط به نظارت و هماهنگی بین رسانه ها در این کشور توسط بخش خصوصی اجرا می شود و در این بین، شرکت اطلاع رسانی و تحقیقات رسانه های چاپی ( ADS ) در ایتالیا به عنوان تنها مرکز صادر کننده گواهی مربوط به تاییدیه شمارگان چاپی و فروش نشریات این کشور فعال است.

     ( ADS ) اگر چه با عضویت پنج عضو صنفی غیر دولتی فدراسیون ناشران روزنامه های ایتالیا، گروه همکاری های تبلیغاتی ایتالیا، انجمن شرکت های ارتباطی، فدراسیون کارگزاران و واسطه های تبلیغاتی و اتحادیه ملی شرکت های ارتباطی اداره می شود، اما ماهیت فعالیت آن قانونگذاری و البته اجرای قوانین است و تمامى روزنامه ها، مجلات، هفته نامه ها و بولتن های خبری یا تبلیغاتی و آگهی نامه ها مکلف به ارائه اطلاعات واقعى لازم به این مجموعه بوده تا نسبت به اخذ گواهی تاییدیه شمارگان چاپی و همچنین تیراژ مؤثر اقدام نمایند.

           شمارگان چاپی

    به مجموع نسخه های چاپی روزنامه ها در ایتالیا و یا خارج از کشور بدون محاسبه نسخه های ضایعات ناشی از خطای ماشین های چاپ، شمارگان چاپی می گویند که بر اساس شمارشگرهای کاملاً حساس دستگاه ها، تمامی این مقدار به طور دقیق و روزانه شمرده می شود.

           شمارگانِ مؤثر (Diffusione)

    شمارگانِ مؤثر به مجموع فروش مستقیم مصوب قانون ( شامل فروش دکه ای، مغازه ای، فروشگاهی، سوپرمارکتی، دستگاه های فروش و همچنین اشتراک روزانه یا ماهیانه ) اطلاق مى شود. همچنین به اشتراک های پیش خرید شده، فروش فله ای و بیش از یک نسخه، اشتراک از طریق سهم حق عضویت، اشتراک رایگان، نشریه اهدایی به ازای خرید محصول دیگر، کوپن هدیه و فروش نسخه آنلاین نیز شمارگانِ مؤثر می گویند. به عبارتی، اگر به هر شکل و فرم و فرمولی، یک نسخه از روزنامه به دست مخاطب برسد و به اصطلاح خوانده شود، به آن شمارگانِ مؤثر گفته می شود.

    اهمیت اطلاع از شمارگانِ مؤثر نخست این است که از سوی مرکز آمار ایتالیا ( ISAT ) به عنوان آمار رسمی تلقی شده و البته آمار و اعداد در این کشور نیز جنبه حیاتی و اساسی در برنامه ریزی های آینده ایفا می کند و دوم آن که برخی حمایت های معدود دولت ایتالیا از نشریات این کشور، بر اساس نسبت مستقیم شمارگانِ مؤثر بر شمارگان چاپی آنان محاسبه مى شود.

    در این بین پرسش این است که چگونه ( ADS ) می تواند به چنین آمار دقیقی دست یابد و آیا اساساً می توان باور کرد که تمامی رسانه ها با صداقت محض، خود اظهاری دقیقی به این شرکت غیر دولتى ارائه مى دهند؟

    در پاسخ باید گفت که اولاً رسانه ها دلیلی براى عدم داشتن صداقت در کار خود نمى بینند و جعل اعداد و آماری که بعداً و از روش های متفاوتی قابل سنجش و قیاس و افشاء می باشد، صرفاً موجب افول محبوبیت رسانه ای که شعار خود را بر شفافیت و صداقت بنا نموده مى شود و زیر بنای اعتماد عمومی را نسبت به خود سست تر مى نماید. دوماً از آن جایى که بر اساس قوانین پولی، مالی و بانکی این کشور شفافیت کامل در تمامى مناسبات مالى حکم فرماست و کلیه گردش هاى مالی بخش های اقتصادی بر بستر بانکی و قانونی استوار شده است و از طرفی تمام رسانه ها طبیعتاً به عنوان یک شرکت اقتصادی همراه با کد مالیاتی ثبت شده اند، در صورت جعل اعداد و ارقام، موجب فرار از قانون و قانونگریزی را در دستور کارخود قرار داده که این جرم تبعات سنگینی کیفری برای آنان خواهد داشت. یک شرکت اقتصادی اساساً مکلف به ارائه بیلان و بودجه و درآمد و هزینه های ستادی و اجرایی خود است. بنابراین این مهم برای روزنامه ها با جعل آمار و اعداد به آسانی ممکن و فراهم نخواهد بود و به عبارت صحیح تر، تمامی شیوه های فروش و کسب درآمد نشریات در ایتالیا همگام با دیگر اصناف، کاملاً نظامند و متعاقب شفافیت قانونی بوده و به این وسیله بستری جهت ایجاد تشکیک در آمار و ارقام ممکن و اجرایی فراهم نخواهد شد.

           تعداد روزنامه های ملی و استانی

    در ایتالیا حدود ٢١ عنوان روزنامه بزرگ با گستره توزیع در سراسر این کشور وجود دارد که شمارگان چاپی متوسط آنان در حدود ٤ ملیون نسخه در روز می باشد. تمامی این ٢١ عنوان روزنامه، جریده چاپی خود را بنا بر قیمت معین و تعریف شده می فروشند و در واقع درآمد حاصل از فروش روزنامه خود را به عنوان یکی از منابع درآمدی تلقی نموده اند. همچنین در ایتالیا، در حدود ٤٤ روزنامه استانی نیز در حال انتشار هستند که بنا بر نظر مدیران و مالکین آنان، در یک یا حداکثر چهار استان صرفاً توزیع می شوند و به تعبیری در قالب نشریات محلی قرار می گیرند. مجموع شمارگان چاپی این تعداد روزنامه در حدود ٢ ملیون نسخه می باشد که همگی آنان نیز در گروه روزنامه های قابل فروش طبقه بندی می شوند.

    همچنین در ایتالیا در حدود ٤ عنوان روزنامه رایگان در طبقه بندی رسانه های پرتیراژ می باشند که در مراکز عمومی و پر تردد شهر به رایگان در بین مردم توزیع مى شود که رقمی بیش از ٤ ملیون نسخه، متوسط شمارگان چاپی آنان در روز می باشد. به طور مثال روزنامه رایگان مترو ٨٠٠ هزار نسخه خود را هر روز در تمامی ایستگاه های متروی شهرهای رم، میلان و تورین توزیع کرده و یا روزنامه لگو ( LEGGO ) در حدود ٢ ملیون نسخه در روز چاپ می کند که همه این تعداد، معمولا تا قبل از ظهر توزیع می شود.

    احتمالاً در این جا نخستین تصوری که به ذهن خواننده این مطلب خطور می کند، ارتباط این نشریات با نهادهای دولتی و عمومی است. ممکن است این گونه تصور شود که به عنوان مثال نشریه مترو، بایستی به ارگان و یا سازمان مجری قطارهای زیرزمینی مترو متصل باشد، اما در واقع نشریه مترو و دیگر روزنامه ها و نشریات در ایتالیا کاملاً خصوصی بوده وتنها با اتکاء به منابع درآمدزایی خود یا همان آگهى هاى بازرگانى اقدام به انتشار نشریه می کنند و از هیچ گونه کمک نهاد دولتی و یا شبه دولتی بهره مند نیستند. نشریه مترو یک نشریه بین المللی است و هم اکنون به ١٠ زبان مختلف و در ایستگاه های متروی ١٠ کشور مختلف دنیا به رایگان توزیع می شود.

           روزنامه های آنلاین

    اگر بر اساس آمار سال ٢٠١٣ میلادى، مجموع تمامی روزنامه های خرد و کلان ایتالیا را ١٤٥عنوان در نظر بگیریم، ٩١ عنوان از این روزنامه ها دارای دو نسخه و ویرایش جداگانه آنلاین و چاپی بوده و ٥٤ عنوان صرفاً آنلاین و به اصطلاح دیجیتال می باشند.

           وضعیت مالکیت روزنامه ها در ایتالیا

    نه تنها در ایتالیا بلکه در اغلب کشورهای اروپای غربی، تمامی عناوین روزنامه ها و نشریات معتبر به بخش خصوصی تعلق دارد و تمامی این موسسات خصوصی، بدون نیاز و حمایت دولت در حال انتشار هستند. در کشور ایتالیا، هیچ نهاد وابسته به دولت و با بودجه عمومی، حق انتشار نشریه و یا رسانه ای را ندارد و تنها خبرگزاری (ANSA ) به عنوان خبرگزاری رسمی ایتالیا و همچنین رادیو تلویزیون ( RAI ) وابسته به دولت این کشور هستند که در مورد اولی یعنى خبرگزاری ( ANSA ) باید گفت که وضعیتی شبیه رسانه های دولتی و شبه دولتی ایران دارد و از هیچ محبوبیتی در بین مردم برخوردار نیست.

    البته در ایتالیا چند روزنامه متعلق به احزاب سیاسی نیز وجود دارد که بودجه سالیانه آن بر اساس ردیف بودجه احزاب تعیین می گردد.

    نکته بسیار مهم دیگر آن است که همه نشریات و روزنامه ها در ایتالیا از منظر حقوقی به عنوان یک موسسه اقتصادی و یک مجموعه در طبقه بندی شرکت های اقتصادی قرار می گیرند و دارای کد مالیاتی بوده و مکلف به پیروی از کلیه قوانین تجاری نهاد های بخش خصوصی هستند. معنای این موضوع این است که یک نشریه اگر چه در ظاهر اقدام به تولید یک محصول فرهنگی می کند، اما از نظر قانون می بایست تابع شرایط یک شرکت اقتصادی باشد؛ دارای بیلان و ردیف هزینه ها و درآمد بوده و حتماً سود ده باشد!

سود دهى یک نشریه به قدری اهمیت دارد که موجبات استقلال آن را فراهم کرده و به این دلیل، امکان تزریق بودجه از خارج از شبکه به هیچ وجه و عنوان ممکن و میسر نیست. به عبارت دیگر، اگر یک روزنامه در ایتالیا زیانده باشد، بایستی اعلام ورشکستگی کند و با این اعلام دیگر امکان ادامه حیات نخواهد داشت. ( بر خلاف رویه فوق در ایران که اغلب مکانیزم هزینه و درآمد روزنامه ها به منفی بوده و اکتر آن ها زیانده می باشند و به این سان و به منظور ادامه بقاء و ادامه انتشار خود، متکی و محتاج حمایت و تزریق بودجه از سازمان ها و یا نهادهاى دیگری هستند ).

    نکته فوق العاده جالب تر آن که با وجود فعالیت و شمارگان ٤ ملیونى روزنامه های رایگان، باز هم بسیاری از مردم مخاطب روزنامه های غیر رایگان هستند و البته چند برابر مقدار پولی را که می پردازند، خدمات خبری و رسانه ای دریافت می کنند.

           کاهش شمارگان چاپی روزنامه ها در ایتالیا

    با توسعه و تشدید اشتیاق و اعتیاد مردم به استفاده بیش از پیش از اینترنت و فضای مجازی، مسلماً اقبال عمومی از نشریات چاپی با افت ملموس در سراسر دنیا مواجه شده است و بر این اساس می توان گفت که شمارگان تمامی روزنامه های چاپی ایتالیا نسبت به ٦ سال گذشته نصف و یا کمتر شده است. به گونه اى که تیراژ ملیونى برخی روزنامه ها، امروز حداکثر از متوسط ٤٠٠ هزار نسخه در روز تجاوز نمی کند. ( روزنامه « کورریره دلا سرا » به عنوان پر تیراژترین روزنامه چاپ این کشور، شمارگانش به کمتر از نصف تقلیل یافته و متوسط چاپ روزانه آن به ٤١٧ هزار و ٧٠٢ نسخه در ماه جولای ٢٠١٦رسیده است ). با این حال و با تمامی این نگرانی ها و کاهش و ریزش شدید شمارگان چاپی روزنامه ها، باید گفت که در حدود ١٨ درصد از جمعیت این کشور به طور مستقیم روزانه روزنامه می خوانند که با احتساب سن و سال و متوسط سن کل جمعیت ایتالیا، می توان حدس زد که نیمی از جمعیت بزرگسال این کشور روزانه روزنامه می خوانند و از اطلاعات و مطالب آن بهره مند می شوند.

    همچنین باید در این زمینه تصریح کرد که بیش از چند هزار عنوان مجله و هفته نامه در ایتالیا وجود دارد که آنان نیز مخاطب خاص خود را داشته و حتی آمار فروش آنان نیز چشمگیر و جالب توجه است، ولی با توجه به تعدد آمار و ارقام مجلات، ترجیح بر آن است که اطلاعات جداگانه و در قالب مطلب دیگری منتشر شود.

           فروش نسخه آنلاین روزنامه های چاپی

    در ایتالیا بر خلاف رویه معمول در ایران، حتی نسخه هاى آنلاین روزنامه ها نیز به فروش می رسد و روزنامه از آن جهت که معتقد است خواننده هرگز احترامی به کالای رایگان قائل نمی شود و از طرفی محصول خود را مرهون تلاش و زحمت و ارزش افزوده تلقی می کند، بنابراین حتی نسخه آنلاین نشریه خود را نیز می فروشد.

 بر اساس آمار رسمی، روزانه بیش از ٥٣٢ هزار نسخه آنلاین روزنامه های چاپی بر اساس فرمول تک فروشی و یا اشتراک ماهیانه به فروش می رسد که این خود، رقمی چشم گیر به مجموع درآمد سالیانه نشریات افزوده است.

    به طور مثال روزنامه اقتصادی « ایل سویه ٢٤ » با تیراژ متوسط ٢١١ هزار و ٧١٨ نسخه در جولای ٢٠١٦ و فروش ١٥٧ هزار و ٦٠١ نسخه در روز، بیش از ٢٠٠ هزار نسخه آنلاین خود را نیز در اینترنت می فروشد که به معنای فروش بالاتر نسخه آنلاین نشریه در مقایسه با نسخه چاپی آن است!

           آمار موردی یک روزنامه

روزنامه لارپوبلیکا ( LA REPUBBICA )

    روزنامه لارپوبلیکا ( بع معناى جمهورى ) که به عنوان یکی از معتبرترین روزنامه های چاپ ایتالیا شناخته مى شود، در سال ١٩٧٦ تاسیس شده و دارای گرایش های چپ میانه و لیبرال فرهنگی می باشد.

    متوسط تیراژ روزانه این روزنامه ٣٣٦ هزار و ٢١١ نسخه ( بنا بر آخرین آمار ماه جولای ٢٠١٦ ) بوده و همچنین این روزنامه بیش از ٥٧ هزار نسخه آنلاین خود را از طریق فضای مجازی و وب به فروش مى رساند..

    روزنامه لاریپوبلیکا دارای ضمائم و الحاقات بسیاری است که از مهمترین آنان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- « یک شنبه ریپوبلیکا » شامل ٢٠ صفحه ویژه نامه مخصوص آخر هفته.

- « لِ آلماناکو » شامل ویژه نامه ٨ صفحه ای آخر هفته جهت مرور هفتگی کتاب.

- مجله هفتگی جمعه.

- دو هفته نامه « دیاریو دی رپوبلیکا ».

- آلبوم : نگاه ویژه روزنامه به وقایع هفتگی.

- مجله هفتگی زنان که با هدف بهتر کردن کیفیت زندگی زنان و کمک به رفع مشکلات آنان در جامعه منتشر می شود.

- مجله ماهیانه « ولوت » که مخصوص صنعت مد می باشد.

- مجله ماهیانه « ایکس ال » که با هدف کمک به حضور جوانان در بازار منتشر می شود.

- « متروپولی » هفته نامه ضمیمه روزنامه که به وقایع مرتبط با فرهنگ های چندگانه در ایتالیا مى پردازد.

- « ویاجی » ضمیمه هفتگی روزنامه که به مقوله سفر و مسافرت می پردازد.

- « سلوته » ضمیمه هفتگی که در حوزه اخبار سلامت و تندرسی فعالیت دارد.

- پایگاه اخبار تصویری ( این پایگاه جایگزین شبکه تلویزیونی لاریپوبلیکا شد که در سال ٢٠١٣ فعالیت خود را متوقف کرد).

- و دو ضمیمه استانی و یک ضمیمه انگلیسی.

    از نکات جالب توجه و بهت انگیز روزنامه لاریپوبلیکا این است که این روزنامه تنها ٤ نسخه اشتراک رایگان روزانه دارد و به غیر از برخی ضمائم رایگان و هدیه، بقیه محصولات تولیدی خود را به صورت قابل فروش عرضه می کند.

           وضعیت شبکه های تلویزیونی و رادیویی در ایتالیا

    قوانین تاسیس و راه اندازی شبکه تلویزیون خصوصی در ایتالیا بسیار آسان است و از این جهت هزاران هزار کانال تلویزیونی چه به صورت پخش ملی، چه به صورت پخش محلی و چه به صورت ماهواره ای در این کشور مشغول فعالیت است.

    شبکه های تلویزیونی سراسری در ایتالیا شامل دو گروه کانال هایی با حق پخش تلویزیونی و همچنین تلویزیون های رایگان تقسیم بندی می شوند. از نظر تعداد، شبکه های رایگان و عمومی با گستره پخش محلی، استانی و ملی چه از طریق تلویزیون و چه از طریق ماهواره، هزاران هزار کانال را تشکیل می دهند و به واقع نمی توان عدد خاصی را برای آن متصور شد.

    در مورد شبکه های تلوزیونی با حق اشتراک پولی، مى توان از جمله به شبکه های مشهور « اسکای » و « مدیا ست » اشاره کرد که درمجموع بیش از ٨ ملیون مشترک ماهیانه دارند. همچنین در ایتالیا شبکه های تلویزیون موبایلی نیز وجود دارد که توسط اپراتورهای موبایل اقدام به پخش برنامه می کنند که مهمترین آن TIM T.V ) ( SKY LINE ) ، ( VODAFONE SKY ) و ( T.V 3 ) می باشند.

    همچنین باید به شبکه های تلویزیونی بر بستر « آی. پی تی. وی. » نیز اشاره کرد که در این بستر از جمله « تی. وی. تلکام » و « فست وب » متجاوز از ٥٠٠ هزار نفر، ماهیانه حق عضویت ماهیانه می پردازند و از مشترکین این شبکه ها هستند.

    در مورد کانال های رادیویی چه به صورت موج کوتاه و چه به صورت دیجیتال نیز صرفاً می توان گفت به دلیل آسانی نسبی در تولید محتوا توسط آنان نسبت به شبکه های تلویزیونی، تعداد شبکه های رادیویی چند برابر شبکه های تلویزیونی است!

           حمایت های دولت ایتالیا از روزنامه ها و رسانه های مکتوب.

    طی چند سال اخیر، دولت ایتالیا با مشکلات مالی شدیدی چه در حوزه های تخصیص اعتبار و چه در خصوص بازپرداخت وام های بانکی مواجه بوده و بنا بر برنامه ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا، بسیاری از بودجه های اضافی رابا هدف صرفه جویی اقتصادی از سبد حمایتی خود حذف کرده است و در این بین، بودجه ٢٥٠ ملیون یورویی دولت این کشور در جهت کمک به توزیع پستی اشتراک ماهیانه مشترکین نشریات، از ٦ سال قبل به عنوان مهمترین ردیف بودجه حمایتی نشریات چاپی قربانی شده است. با این حال کمک دولت به نشریات در دو قالب کمک های مستقیم و کمک های غیر مستقیم خلاصه می شود.

    در بخش حمایت مستقیم، دولت ایتالیا بر اساس فرمول خاصی و نسبت مستقیم شمارگان چاپی و حداقل شمارگانِ مؤثر، کمکی را سالیانه به نشریاتی اهداء می کند. با این حال ٩٠ درصد روزنامه های ایتالیا داوطلبانه از اخذ این کمک سر باز می زنند و صرفاً ١٠ درصد روزنامه از این کمک هزینه بهره می گیرند.

    بخش حمایت غیر مستقیم، به مجموعه ای از کمک ها خلاصه می شود که مهمترین آن، تخفیف مالیات بر ارزش افزوده از ٢٩ درصد به ٤ درصد و اعمال آن تنها برای ٢٠ درصد شمارگان فروخته شده می باشد، اما در مجموع بررسی کمک دولت به رسانه های این کشور را می توان این گونه تفسیر کرد که بنا به دلایل سیاسی و حاکمیتی در ایتالیا جریان آزاد اطلاع رسانی وجود دارد و رسانه ها در کشف و مکاشفه امور تمامی دستگاه های حکومتی آزادند تا هر آن چیز را که مستند به دست می آورند، می شنوند و یا می بینند - به شرط پذیرش مسؤولیت و با دلایل مستدل - منتشر کنند و وحشتى از عواقب افشاگری خود نیز نداشته باشند و پر واضح است که هرگز تاکنون خبری یا مطلبی مبنی بر انسداد و یا توقیف یک روزنامه یا نشریه و یا وب سایت در این کشور شنیده نشده و صد البته شفاف سازی ها و حملات عجیب و وسیع آنان نیز در فضای کاملا مطمئن و ایمن به ساحت سیاستمداران و یقه سفیدها صورت می گیرد.

     همچنین جذب تبلیغات در روزنامه ها بسیار ساده و در بستری کاملا تعریف شده صورت می گیرد و این که دولت نه در نحوه تبیین خبر و نه در نحوه جذب آگهی دخالتی در روزنامه ها نمی کند، خود به عنوان کمکی بسیار بزرگ از سوی آنان تلقی و عنوان می شود. به عبارتى ساده تر؛ دولت در گوشه ای نشسته و صرفا وظیفه تبیین سیاست های کلان و قانونگذاری ( نه در همه امور ) را به عهده دارد.

    در بخش جذب تبلیغات در مطبوعات همچنین باید تصریح کرد که اساساً دولت در بخش اقتصادی هیچ تصدی گری ندارد و صرفاً به امر قانونگذاری و سیاستگذارى کلان مشغول بوده و به این سان است که واژه به اصطلاح « آگهی دولتی » در این کشور فاقد معنى خاصى است، چرا که صد در صد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و روزنامه ها جهت اخذ تبلیغات و آگهی ها، تنها متوسل به بخش خصوصی شده و صرفاً ملزم به تفاهم با آنان هستند که البته این امر به آسانى و با شفافیت کامل صورت مى پذیرد و در ایتالیا در این خصوص خبرى از درصد پورسانت آگهى و موارد مخل مشابه دیگر که در مسیر گرفتن آگهى هاى تبلیغاتى در روزنامه هاى ایرانى عرض اندام مى کنند، وجود ندارد.

           دکه های روزنامه فروشی

    جراید ایتالیا امروزه در فرم تک فروشی مستقیم به دو شکل مغازه ای و دکه ای عرضه می شوند. بسیاری از مغازه های روزنامه فروشی، دارای ویترین های بسیار زیبا بوده و سراسر فضای مغازه و چیزی در حدود ٩٥ درصد آن را نشریه و روزنامه های مختلف و یا پوستر ها و استند های تبلیغاتی نشریات تشکیل می دهد. اگرچه برخی از آنان نیز بعضاً اقلام خوراکی نظیر آبنبات و یا شکلات های کوچک شیرین نیز می فروشند، اما همان طور که پیش تر توضیح داده شد، ماهیت فعالیت این مغازه ها با کسب خواربارفروشی و یا سوپرمارکت ( آن گونه که در کیوسک هاى مطبوعاتى ایران مرسوم است ) متفاوت مى باشد و ٩٥ درصد فضای مغازه و یا دکه روزنامه فروشی به محصولات مطبوعاتى اختصاص دارد.

           مردم و رسانه ها

    با جمع بندی آمار های بالا، می توان به روشنی به چند نتیجه بدیهی دست یافت:

    ١) در ایتالیا هزاران هزار شبکه تلویزیونی، رادیویی، ماهواره ای، موبایلی، اینترنتی و دیجیتال وجود دارد که بر اساس توان فنی و رسانه ای خود، می توانند بر ذهنیت مخاطب تاثیر گذار باشند.

    ٢) میزان گردش بالای اطلاعات در این کشور و همچنین ضریب نفوذ ٩٠ درصدی اینترنت و شبکه های موبایلی و وهمچنین پهنای بالای سرعت اینترنت در ایتالیا و صد البته دسترسی به تمامی شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و... چرخه گردش اخبار در این کشور با تنوع و اقتضائیات خاص خود مواجه می باشد، اما مهمترین پرسش این است که با وجود این همه امکان و تنوع و انتخاب شبکه های خبری، وضعیت رسانه های مجازی و همچنین کانال هاى بی هویت و بى نام و نشان اجتماعی در ایتالیا چگونه است و مردم با چه نگاهی به این شبکه ها و بخش ها نگاه می کنند؟

    با بررسی آمار و ارقام بالا، به روشنی می توان دریافت که بیش از نیمی از جمعیت بزرگ سال ایتالیا، همچنان برای خبر و رسانه ارزش قائل اند و هزینه دریافت خدمات خود را می پردازند. مردم ایتالیا اساساً به شایعات و مطالب کذب و واهی توجهی نمی کنند و خوراک رسانه ای و نیاز خبری خود را همچنان از شبکه های سنتی تولید محتوا نظیر روزنامه و تلویزیون و رادیو تامین می کنند. از این جهت به روشنی می توان دریافت که کانال های اطلاع رسانی غیر رسمی و بعضاً غیر قانونی از سوی مردم با استقبال روبه رو نمی شوند و همین عدم استقبال و به تفسیر بهتر، عدم تقاضا؛ موجب حذف بی دغدغه و خود به خود رسانه های بی هویت را فراهم مى سازد.

    در این مقوله ذکر دو نکته ضروری است: نخست آن که به دلیل اعتماد قانون گذار به رسانه ها و وجود جریان آزاد اطلاع رسانی، همواره طیف وسیعی از سلیقه مخاطبان در تولید و توزیع خبر مد نظر قرار می گیرد و از این نظر اساساً مخاطب نیازی به مراجعه به شبکه ها و بنگاه های به اصطلاح زیر پله ای و غیر مجاز ندارد تا به ارضای خبری خود بپردازد! دوم آن که رسانه ها با توجه به کسب درآمد مشروع و تعریف شده چه در حوزه فروش و چه در حوزه جذب آگهی، به همان میزان به مخاطبین خود به ارائه خدمات می پردازند و همین بس که روزنامه لاریپوبلیکا با قیمت یک یورو، قریب ١٠٠ صفحه دارد و چند ضمیمه مختلف و خواندنی و با کیفیت را همواره به مشتری خود عرضه می کند و این مشتری است که با عقل سلیم خود تصمیم می گیرد که جنس مرغوب خبری را انتخاب کند و یا سراغ کالای نامرغوب زیرپله ای برود.

    از طرفی تا زمانی که صاحب یک کانال خبری در یک شبکه اجتماعی به انعکاس اخبار می پردازد، کسی کاری به کار وى نخواهد داشت - ولو کذب ترین مطالب را نیز ارسال کند - اما اگر بخواهد کسب درآمد کند و مثلا آگهی جذب نماید، ناچار است آن را در بستر قانونی و مبتنی بر شفافیت قانون اجرا کند و از این نظر، قانون اجازه فعالیت بدون مجوز و بدون ماهیت را به وی نخواهد داد. اگر کسى هم بخواهد با انجام فعالیت هاى رسانه اى اقدام به اخذ درآمد غیر قانونی کند، مرتکب جرم شده و با عواقب سنگینی نظیر زندان و سوء پیشینه مواجه خواهد بود. حال متوجه شدید چرا اساساً شبکه های خبری غیر رسمی و غیر قانونی در کشورهای اروپای غربی ( و در مدل مقایسه ما؛ ایتالیا ) وجود خارجی ندارند. به عبارتى، احدى نمی تواند به صورت رایگان و بدون داشتن هرگونه مجرای درآمدزایی، اقدام به تولید محتوای رایگان و رقابت با نشریه ها و سایت هایی با تعداد مخاطب ملیونى و هیأت های تحریریه چند صد نفری نماید. این اقدام از اساس غیر قابل اجرا و نا شدنى است. مسأله دیگر، سطح سواد و آگاهی عمومی مخاطبان است.

مخاطب ایتالیایی با تنوع بى شمارى از رسانه های آزاد و قانونی مواجه است و اساساً نه اعتمادی به مجاری خبری غیر قانونی دارد و نه به سراغ آنان می رود. وانگهی کیفیت تولید محتوا در چنین رسانه هایی به قدری نازل است که هر فرد بیننده و یا خوانند به خود زحمت چرخاندن به اصطلاح نشانگر موس را نمی دهد تا بر روی چنین سایت هایی کلیک کند. البته باید تصریح کرد که به نظر می رسد مردم ایران نسبت به مردم اروپا، از علاقه بیشتری به استماع از اخبار و رویداد ها برخوردار هستند و در این بین باید گفت که حقیقتاً ایرانی ها بیشتر مخاطب و مجذوب خبر هستند تا اروپایی ها و احتمالاً این موضوع باز می گردد به جغرافیای پر خبر ایران و حوادث متعدد منطقه ای. به طور مثال اخبار روزمره مردم کشور نروژ از نظر ما چنان سطحى و خنده دار است که از هیچ ارزش خبری در مقایسه با اخبار ما برخوردار نیست، چرا که در این کشورها اساساً اتفاقات زیادی روى نمى دهد که خبر رسانى آن در دستور کار رسانه ها قرار بگیرد.

            نتیجه گیرى:

    مجموعه دولت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، اگر معتقد به وجود خطر و ضرورت نواختن زنگ خطر مبنی بر افزایش تمایل ایرانیان در تغذیه از بنگاه های خبر پراکنی بیگانه و معاند و همچنین شبکه هرز نامه زیرزمینی که نهفته در کانال های خبری مجهول الهویه فعالیت دارند، می باشد، بدیهی است اولاً با روان سازی قوانین بازدارنده رسانه ها در دستیابی به جریان آزاد اطلاع رسانی و همچنین خصوصی سازی بستر تولید خبر و اعمال عدالت یکسان بر همه آن ها و همچنین حذف دایره خودی و ناخودی و مکتبی از غیر مکتبی، زمینه حذف خودآگاه این رسانه های به مثابه علف های هرز را از سوی خود مردم فراهم کند.

    اگر باور داریم که رسانه ها می تواند نقش مهمی در اجرای نظام مردمسالار دینی ایفا کنند، ضروری است دریابیم همین رسانه های مستقل امروز در پرتگاه نابودی و ورشکستگی اقتصادی قرار دارند و اگر فکر عاجل و درمانی اصولی بر آنان اندیشیده نشود، صرفا روزنامه های متکی و متصل به جریانات سیاسی و اقتصادی و یا با عقبه دولتی و عمومی که از بودجه های آنان ارتزاق می کنند، باقی خواهد ماند و این خود یعنی تمایل هرچه بیشتر مردم به سمع اخبار و رویدادها از طریق شبکه های ناسالم و ناصواب برانداز و مغرض. تنوع و پوشش تمامى سلیقه های متفاوت مخاطبین آن چنان ضروری است که متاسفانه فیلترهای بی شمار نشریات دولتی و یا شبه دولتی قادر به رفع و رجوع آنان نمی باشد و با فرو نشست روزنامه های خصوصی، شاهد افت و ریزش مخاطب روزنامه های وطنی و گسیل آنان به سوی رسانه های خرابکار و مغرض خواهیم بود.

    وجود اتاق های فکر و تولید محتوای دشمانان ایران را که امروز از محبوبیت شبکه ها و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی ( شبکه های نو ظهور آینده ) و اقبال روز افزون مردم دربهره گیری از آنان با خبر بوده و تضییع دین ما و عقیده و باور ما و ملیت و مدنیت ما و جمهوریت و انقلاب ما را نشانه رفته، جدی بگیریم و باور کنیم فیلتر کردن و یا برخورد چکشی چاره درد ما نخواهد بود که اگر می بود، تاکنون فیلتر دهگانه شبکه های اجتماعی مختلف بایستی منجر به اصلاح رویه فوق می شد که متاسفانه حتی در مواردی به نظر می رسد میل و انگیزه برخی از آحاد مردم در مراجعه به چنین پایگاه های خبر پراکنى افزایش یافته است.

 زمینه حذف این رسانه ها را به خود مردم بسپاریم و با تقویت بخش خصوصی و جلوگیری از ورود دولت و شبه دولت در تصدی گری رسانه ای، کمک به تولید محتوای مفید را برنامه ریزی کنیم و سپس خواهیم دید همین مردم دیگر به سراغ چنین کانال هایی نمی روند و دکان کاسبی آنان را می بندند. بلایی که امروز بر سر مخاطب تلویزیون ملی کشورمان آمده است، در کمین روزنامه ها نشسته است. جلوی ریزش همین مقدار کم روزنامه خوان کشورمان را بگیریم و به همه رسانه ها و روزنامه ها، به دید عدالت و برابری بنگریم.

    مردم مشتاق رسانه های آزاد و مستقل و عدالت خواه هستند.