حرف اول - محمد مهدی تندگویان

برای ساخت پارکینگ بخش خصوصی وارد عمل شود

عضو شورای شهر

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
تندگویان
نوآوران -

حل مشکل ترافیک تهران که بخشی از آن به کمبود پارکینگ در شهر و سرگردانی خودروها در خیابان باز می گردد هم نیازمند یاری نهادها و ارگان های مختلف و هم بخش خصوصی است. در تهران ما دو مدل پارکینگ داریم، یکی پارکینگ های بزرگ مقیاس و عمومی که ساخت آن به عهده شهرداری است و دیگری پارکینگ های خصوصی است که باید مراکز خرید، مال ها، ساختمان های اداری و منازل موظف به تامین آن هستند. ساخت پارکینگ های عمومی سال ها قبل اغاز شده و در محدوده های طرح ترافیک و پارک سوارها و ایستگاه های مترو و اتوبوس و ... ساخته شده است و برای ساخت آن از سرانه خدمات شهری استفاده شده است. به اعتقاد من در ساخت پارکینگ های عمومی هم بخش خصوصی می تواند وارد مذاکره شود و با شهرداری به صورت مشارکتی اقدام به ساخت پارکینگ کند. البته بخش خصوصی اغلب به علت مقرون به صرفه نبودن و بالا بودم قیمت زمین به ویژه تفاوت آن در مناطق مختلف تا کنون وارد عمل نشده است اما من فکر می کنم می شود با نرخ گذاری و همیاری شهرداری و گرفتن وام بتوان زمینه ورود بخش خصوصی را به این عرصه و خدمات دهی به شهروندان فراهم کرد. یکی از دلایل عدم همکاری همانطور که گفتم گران بودن زمین در مقابل پایین بودن قیمت کرایه پارکینگ است، اگر پارکینگ را هم گران کنیم مردم توان استفاده ندارند بنابراین مشکل بزرگی است. از آن جایی که منابع مالی شهرداری نیز محدود است و اکنون با رکود بازار مسکن درآمد آن پایین تر آمده ساخت و سازهای خدماتی با مشکل مواجه شده است. همانطور که گفتم نیاز به همیاری و پیوند بخش خصوصی و شهرداری در ساخت پارکینگ هستیم و در صورتی که سرمایه گذاران مایل باشد در این حوزه سرمایه گذاری کنند ما استقبال خواهیم کرد و برایشان تسهیلاتی فراهم می کنیم. راه دیگر این است که مال های تجاری و اداری به تعداد کافی و وافی پارکینگ و در مکان های مناسب احداث کنند چون بخشی از ترافیک و مشکل پارکینگ در ورودی و خروجی های این ساختمان ها باز می گردد. برنامه ها  طرح های احداث پارکینگ در معاونت شهرداری مطرح شده است چنین مسائلی بیان گردیده است. از سوی دیگر اجبار مالکین به نساختن مال و پاساژ برای کمک به کاهش ترافیک خود دارای مشکلی است که بحث مالکیت را به پیش می آورد و مالکین می توانند شکایت کنند و احقاق حق کنند و مطمئنا دادگاه هم به آن ها حق می دهد. حال با این اوصاف ما امید داریم که با همراهی بخش خصوصی بتوانیم تسهیلات بهتری در اختیار شهروندان قرار دهیم.