مدرسه کارخانه نیست

فانی: انحصار آموزش و پرورش در استفاده از منابع دولتی شکسته شد

قریب به دو دهه است که سیاست‌های خصوصی‌سازی به بخش آموزش عمومی و عالی جمهوری اسلامی رسوخ کرده است. علی‌رغم نص صریح قانون اساسی در اصول سوم و سی‌ام و با تغییرات دولت‌ها همچنان مدارس غیرانتفاعی جدید سربر می‌آورند و دولت خبر از طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی می‌دهد.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
فانی: انحصار آموزش و پرورش در استفاده از منابع دولتی شکسته شد
نوآوران -

با ایلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصی‌سازی شتاب بیشتری گرفته است و در دولت فعلی با جدت بیشتری دنبال می‌شود. علی اصغر فانی، وزیرآموزش و پرورش دولت یازدهم اجرای چنین سیاست‌هایی را دستاورد بزرگ دولت دانسته و می‌گوید: با اتخاذ سیاست توسعه مشارکت‌ها و جذب منابع دیگر سازمان ها و نهادها به درون آموزش و پرورش، انحصار آموزش و پرورش در استفاده از منابع دولتی شکسته شده است.

از سوی دیگر روز گذشته مجتبی زینی‌وند، مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فارس که «آیا هم‌چنان در سال تحصیلی آینده واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ادامه خواهد داشت؟»، اظهار داشت: این موضوع را تحت عنوان واگذاری مطرح نکنید، زیرا خرید خدمات آموزشی است.

«نوآوران» کالایی‌سازی آموزش عالی و سیاست اخیر آموزش و پرورش شامل طرح‌های مشارکت را با «محمدرضا نیک‌نژاد»، کارشناس حوزه آموزش و پرورش و عضو انجمن صنفی معلمان به بحث گذاشته است.

پیشینه خصوص‌سازی آموزش عمومی

داستان خصوصی‌سازی به اصل چهل‌وچهارم و به طور ویژه به برنامه سوم توسعه بازمی‌گردد. حال در دولت یازدهم، لایحه برنامه ششم توسعه بار دیگر کالایی‌سازی آموزش عمومی هدف گرفته است. علی‌رغم مخالفت مجلس با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به نظر می‌رسد، دولت به انحای دیگر همچنان بر واگذاری بخش آموزش مصر باشد، چنانکه از سخنرانی دی ماه ریاست جمهوری در سال 94 در میان فعالان اقتصادی غیردولتی نیز چنین متفاد می‌شود. در بند 1 تبصره 23 لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص سیاست‌گذاری بخش آموزش و پرورش آمده است:

«وزارت آموزش  و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی در طول سال‌های برنامه ششم رایگان می‌باشد.»

خصوصی‌سازی نیست، پولی سازی است

محمدرضا نیک‌نژاد معتقد است برنامه خصوصی‌سازی مقطعی و کوتاه مدت نیست که در این دولت، کند یا تندتر شود. در اینجا فقط پول را می‌گیرند و تعیین محتوای آموزشی در اختیار مدارس نیست. در آمریکا که پرچم‌دار خصوصی‌سازی است، کمتر از 10 درصد مدارس خصوصی‌اند ولی آن‌ها خودگردان‌اند و فرآیند آموزش توسط مدیران مدرسه مشخص می‌شود. در ایران خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد، بلکه پولی سازی در حال وقوع است. تبعات چنین اقداماتی گریبان‌گیر معلمان و دانش‌آموزان است. از سویی دانش‌آموزانی که توان مالی بالایی ندارند از تحصیل بازمی‌مانند و از وی دیگر شاهد تعدیل نیروی انسانی در آموزش و پرورش هستیم که فارغ از خصوصی‌سازی نیست. سال گذشته 70 هزار نیرو در آموزش و پرورش بازنشسته شدند و تنها 10 هزار نیروی جدید جذب شده است، این در حالی است که شاهد افزایش 500 هزار نفری دانش‌آموزان هستیم.

با چنین رویه‌ای آموزش و پرورش به سمت جذب معلمان آزاد و خرید خدمت می‌رود که خود انیزه را از معلمان برای تدریس در کلاس می‌گیرد. متأسفانه آموزش و پرورش تعهدی نسبت به معلمان خرید خدمت‌شده ندارد و با کوچکترین انتقاد مدیر مدرسه یا والدین داشن آموز ممکن است معلم اخراج شود. هنگامی که آموزش خرید و فروش می‌شود، جایگاه علم است که زیر سؤال می‌رود.

متأسفانه خرید خدمت در کشور ما در دورترین مناطق کشور رخ می‌دهد که امنیت شغلی معلمان را تهدید می‌کند، ضمن اینکه حقوق چنین معلمانی حتی از حداقل دستمزد نیز کمتر است. برای نمونه معلمی که در سیستان جانش را از دست داد تنها 450 هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد و محل تدریس وی 220 کیلومتر با منزلش فاصله داشت.

بازنگری در خصوصی‌سازی

آنچه مستمراً در تأیید خصوصی‌سازی و ادله‌ای برای ک.چک کردن دولت مطرح می‌شود، ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش بهره‌وری و کارآمدتر شدن نهادها با خروج از مدیریت اجرایی دولتی است. چنین عباراتی مرجع مشروعیت خرید خدمات از بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم است. حال پس از سال‌ها از اجرای خصوصی‌سازی جا دارد تا در بدیهی‌انگاری و بی‌بدیل‌پنداری چنین گزاره‌ای تشکیک کرد. به گفته نیک‌نژاد نباید خصوصی‌سازی را حمل بر حذف هزینه دولت در بخش آموزش و در مدارس کرد. وی می‌گوید» در کشوری مانند سوئد، هزینه‌های مدارس کاملاً توسط دولت پرداخت می‌شود و تنها و اداره مدارس در اختیار بخش خصوصی یا خودگردان است. در چنین مدارسی حتی به دانش‌آموزان حقوق نیز داده می‌شود.

عضو انجمن صنفی معلمان با انتقاد از سیاست اخیر آموزش و پرورش مشتمل بر مشارکت می‌افزاید: مشارکت مدنظر آموزش‌وپرورش فقط به معنای پولی‌کردن است و گرنه والدین هیچ نقشی در فرآیند آموزش، کتب درسی و مدیریت مدرسه ندارند، هدف چنین طرحی تنها کسب منابع مالی است و خصوصی‌سازی بهانه شده است برای دولت تا از وظایفش شانه خالی کند.

کیفیت آموزشی، متغیری تک علتی نیست

نیک‌نژاد با اشاره به بند یاد شده در خصوص ارتقای کیفیت آموزشی با خرید خدمات از بخصوصی در لایحه ششم می‌گوید: کیفیت متغیری است که بستگی به عوامل بسیاری دارد، تعریف کیفیت در آموزش‌پرورش نوین بسیار تغییر کرده است. امروزه در کشورها، شهروندپروری، حقوق بشر، محیط‌زیست، حقوق فردی و اجتماعی مقوله‌هایی برای سنجش کیفیت و بازدهی آموزش و پروش هستند، منتها در ایران هنوز کیفیت را در تعداد معدل‌های 20 یک مدرسه و یا تعداد قبول‌های کنکور آن می‌سنجند.

وی ادامه می‌دهد: چگونه است که کتاب درسی، کلاس و معلم از عوامل تعیین کیفیت نیستند ولی امور آموزشی به بهانه کیفیت واگذار می‌شود.

برهم‌کنش‌ها در مدارس خصوصی انسانی نیست

عضو انجمن صنفی معلمان، نگاه کارخانه‌ای به مدرسه را کهنه می‌داند و می‌گوید: کارخانه ماده اولیه‌اش فز و پلاستیک و مانند آن است و برخورد با چنین موادی خشک و غیرانسانی است، ولی در مدرسه با انسان سروکار داریم و چنین شیوه مدریتی پاسخگو نیست. هنگامی که دید اقتصادی بر مدارس مستولی می‌شود، دانش‌آموز و آموزش کالا و خانواده مشتره می‌شوند و برهم‌کنش میان مدیر و معلم، دانش‌آموز و معلم، خانواده و مدیر غیر انسانی می‌شود.

مشارکت مالی یا علمی

نیک‌نژاد در پایان با انتقاد از رویکرد دولت کنونی نسبت به آموزش‌وپروش، از عدم دعوت از نخبگان علمی برای مشارکت در بهبود کیفیت آموزش و پرورش و اصلاح آن به جای مشارکت جهت اخذ کمک مالی گله کرده و اضافه می‌کند: متأسفانه در دولت کنونی بیش از سایر دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی بازار در حوزه آموزش در حال تئوریزه شدن است.