در مراسمی

سازمان محیط ‌زیست و وزارت دادگستری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

در این مراسم معصومه ابتکار انعقاد این تفاهم‌نامه را گامی مهم در راستای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط ‌زیست و نگاه رئیس دولت یازدهم در این حوزه دانست و گفت: «روند همکاری بین بخشی شکل گرفته میان دو دستگاه با امضای این تفاهم‌نامه منسجم‌تر خواهد شد.»

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
سازمان محیط ‌زیست و وزارت دادگستری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
نوآوران -

محیط ‌زیست  مظلوم است، چراکه محافظینش از توان قضایی لازم برای حمایت از این میراث طبیعی برخوردار نیستند. متخلفین در حوزه محیط ‌زیست ، به راحتی به تخلفات خود ادامه می‌دهند و کسی جلودارشان نیست، اما گویا قرار نیست این روند ادامه داشته باشد.  سازمان حفاظت محیط ‌زیست ، به فکر افتاده تا قدرت قضایی و انتظامی خود را افزایش دهد. به همین خاطر عصر دوشنبه سازمان حفاظت محیط ‌زیست  و وزارت دادگستری در مراسمی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در این مراسم معصومه ابتکار انعقاد این تفاهم‌نامه را گامی مهم در راستای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط ‌زیست  و نگاه رئیس دولت یازدهم در این حوزه دانست و گفت: «روند همکاری بین بخشی شکل گرفته میان دو دستگاه با امضای این تفاهم‌نامه منسجم‌تر خواهد شد.»

 وی پیشنهاد داد کارگروه حقوق شهروندی در سازمان حفاظت محیط ‌زیست  تشکیل شود و با اشاره به اینکه آموزش حقوق و جرائم زیست‌محیطی به شهروندان را از جمله گام‌های مهم در راستای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه است، گفت: «وزارت دادگستری دارای ظرفیت خوبی در حوزه حقوق شهروندی است که می‌توان در راستای حفظ محیط ‌زیست  نیز از آن بهره برد.»

ابتکار در ادامه طرح جنایات محیط زیستی و پیگیری حقوقی و قضایی را یکی از موضوعات مهم جهانی در این خصوص دانست و تصریح کرد: «در حال حاضر قاچاق حیات‌وحش و چوب در رتبه چهارم قاچاق دنیا و پس از قاچاق انسان، کالا و مواد مخدر قرارگرفته است. در واقع کیفیت محیط ‌زیست  و زندگی انسان در رابطه مستقیم با هم قرار دارند. به طور نمونه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ادامه روند رو به گسترش استفاده انسان‌ها از پلاستیک و روانه شدن زباله‌های ناشی از آن به اکوسیستم‌های آبی طی 20 سال آینده منجر به از بین رفتن بخش مهمی از آبزیان خواهد شد. در حالی که بخش مهمی از چرخه حیات و زندگی انسان‌ها وابسته به حیات آبزیان است و در واقع انسان‌ها در حال نابود کردن چرخه حیات خود هستند.»

حفظ محیط‌ زیست اوجب واجبات است

همچنین حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با ابراز تاسف از غفلت صورت گرفته در حوزه محیط ‌زیست ، گفت: «اوجب واجبات حفظ محیط ‌زیست  است. محیط ‌زیست  یعنی حفظ زیست جامعه که اصلی‌ترین حق جامعه و حق حیات است و جزو مهم‌ترین مسائل حقوقی هر جامعه است. در همین راستا باید به مسائل زیست‌محیطی به عنوان مسائل حیاتی نگاه کنیم چرا که آب، هوا، دریا و خاک و جنگل موضوعات اصلی زندگی انسان‌ها است و ده‌ها سال است که نسبت به این موضوعات بی‌توجهی کرده‌ایم.»

پورمحمدی در خصوص تفاهم‌نامه منعقدشده نیز گفت: «این تفاهم‌نامه دو مقوله مهم را دربرمی گیرد؛ یکی راجع به بحث محیط ‌زیست  و دیگری راجع به حقوق شهروندی که هر دو موضوعات به تنهایی نیز از اهمیت زیادی برای شهروندان برخوردار هستند و ترکیب این دو بر اهمیت مسئله می‌افزاید.. در این تفاهم‌نامه حمایت از ضابطین محیط ‌زیست  اجرا می‌شود و ضابطین نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست از محیط ‌زیست  دارند. آنها نیازمند حمایت و توجه بیشتر هستند که در این تفاهم‌نامه از حقوق آنها دفاع و جایگاه ضابطین ارتقا داده شده است.»

در ادامه این مراسم محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: «وزارت دادگستری برای ساماندهی 4000 سمن زیست‌محیطی و سازمان‌های مردم‌نهاد دستورالعملی تهیه کرد که پس از طی مراحل قانونی می‌تواند منجر به ایجاد حقی جدید برای سمن‌ها شود تا آن‌ها بتوانند به عنوان شاکی خصوصی در محاکم قضایی در زمینه‌هایی همچون نقض حقوق بشر و شهروندی و محیط ‌زیست  شخصاً موضوع را پیگیری کنند.»