وزیر بهداشت حوزه سلامت را مساله حاکمیتی نمی‌داند

درمان زیر چتر دولت با طعم بخش خصوصی

دولتی یا خصوصی اداره شدن بهداشت و درمان کشور یکی از دغدغه‌های وزارت بهداشت در دولت جدید بوده و از سال 92 زمزمه‌های واگذاری سلامت به بخش خصوصی از طرف این وزارتخانه شنیده می‌شد. این مساله در برخی موارد با واکنش منفی برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مردم مواجه شد با این حال وزارت بهداشت از آن دفاع کرده است. کارشناسان مدیریتی و پزشکان معتقدند که واگذاری این بخش از اداره کشور به نهادهای خصوصی به معنای شانه خالی کردن دولت از انتقادهایی است که به مدیریت سلامت کشور وارد شده‌است. علاوه بر این، خبر جدایی خدمات درمانی از حمایت دولت، مردم را بیش از پیش نسبت به هزینه‌های درمان نگران کرده‌است.

  1. ۴ ماه قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

به گفته محمدتقی حسینی طباطبایی، قائم مقام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 60 درصد از هزینه‌های درمان و سلامت، تا سال 94 از جیب مردم پرداخت می‌شد و طرح تحول سلامت لازم است در این بخش چاره اندیشی کند. این چالش ادامه داشت تا جایی که چند روز پیش حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، اعلام کرد که «حوزه سلامت حاکمیتی نیست» و باید اجازه ورود بخش خصوصی را به آن داد. از طرف دیگر خدمات اورژانس اجتماعی هم در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تلاش بهزیستی برای واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب‌ها به بخش غیردولتی خبر داده است.

جبران سود بخش خصوصی درمانی از طریق بیمه

در همین زمینه وزیر بهداشت هم در دیدار با آیت الله مکارم علاوه بر مطرح کردن واگذاری حوزه سلامت به بخش خصوصی، گزارشی از وضعیت اجرای طرح تحول سلامت در کشور، میزان موالید، کمبود تخت های بیمارستانی، چالش تامین منابع برای ادامه طرح تحول سلامت و برخی موضوعات روز نیز ارائه کرد. او در این دیدار تامین منابع مالی پایدار را یکی از مهمترین چالش‌های طرح تحول سلامت دانست.

او علاوه بر این به گسترش خدمات درمانی در سال جدید اشاره کرد و از  ایجاد هزار تخت بیمارستانی ظرف 18 ماه خبر داد. به گفته هاشمی این در صورتی است که در سال های گذشته در کشور حدود هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی در سال ساخته می‌شد.

وزیر بهداشت در ادامه به «افکار سوسیالیستی به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور که مانع توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و تخت‌های بیمارستانی شده بود» اشاره کرد و ادامه داد: این افکار سوسیالیستی هنوز در ذهن برخی از تصمیم گیرندگان رسوباتی دارد و معتقدند که حوزه سلامت حاکمیتی است و نباید اجازه ورود به بخش خصوصی را داد.

این صحبت وزیر بهداشت درحالی مطرح شده که براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی افراد ازجمله بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش، جزء وظایف دولت تعریف شده است.

کارشناسان حوزه سیاستگذاری مدیریتی نیز با این نظر وزیر بهداشت مخالفند و معتقدند این طرح پیش از اجرا شدن شکست خورده است. فرشید یزدانی، کارشناس سیاستگذاری اجتماعی، در همین ارتباط به «نوآوران» می‌گوید:‌حتی لیبرال‌ترین کشورها هم خدمات درمانی را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند و زیر نظر دولت این بخش را اداره می‌کنند.

او با اشاره به اینکه وزیر بهداشت از حوزه خصوصی وارد دولت شده است، ادامه می‌دهد: به نظر من این مساله خطای راهبردی دولت است. از آنجایی که وزیر بهداشت از بخش خصوصی وارد دولت شده دغدغه این بخش را دارد و فرآیند حوزه سلامت نشان می‌دهد که دولت منابع مالی را به سمت بخش خصوصی برده است.

یزدانی معتقد است در روند درمان هیچ تفاوتی از نظر کیفیت مشاهده نشده است و واگذاری این خدمات به بخش خصوصی تنها پایه‌های اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده و باعث فشار اقتصادی بیشتر بر مردم می‌شود.

با این ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت از سیاست‌های وزارت بهداشت دفاع می‌کند. او  در گفت‌وگو با «نوآوران» واگذاری کامل خدمات درمانی به بخش خصوصی را رد  کرده و درباره جزئیات آن می‌گوید: این واگذاری مبنی بر این است که در تصدی‌گری خدمات درمانی باید ارائه دولت را به حداقل برسانیم. این مساله جزء اهداف همه اسناد بالادستی است.

او با تاکید بر اینکه تنها تصدی این بخش‌ها به نهادهای خصوصی واگذار می‌شود اضافه می‌کند: هدف دولت این است که افراد در ارائه خدمات با بخش خصوصی و در زمینه پرداخت هزینه ها با بیمه و منابع مالی عمومی مواجه شود. یعنی بیمه و دیگر منابع عمومی، سود بخش خصوصی را جبران کنند تا پرداختی‌ها از جیب مردم کاهش یابد.

حریرچی در ادامه به حضور یک سیستم نظارتی بر هزینه‌ها اشاره می کند: دولت در جریان این واگذاری تعرفه‌هایی که با جیب مردم سازگار باشد را تعیین کرده و همه مراکز درمانی را موظف می‌کند که طبق آن تعرفه‌ها عمل کنند. همان‌طور که ما در بخش خدمات و امکانات بیمارستان‌ها از بخش خصوصی کمک گرفتیم.

او به واگذاری خدمات درمانی در روستاهای دور افتاده به بخش خصوصی اشاره می‌کند. به گفته حریرچی این خدمات در حاشیه شهر و روستاهای کشور با کمترین هزینه برای مردم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت و بیمه‌ها هزینه‌های آن را جبران می‌کنند.

اما یزدانی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اجتماعی، معتقد است دولت در وضع یک سیستم نظارتی برای خدمات درمانی توانایی کافی را ندارد و ضعف کارایی دولت همین نگاه‌های مدیریتی اشتباه است. مکانیزم انتصاب یک نهاد نظارتی مشکل اساسی دولت در همه بخش ها است.

خصوصی کردن آسیب‌های اجتماعی

از طرف دیگر بهزیستی هم همه تلاش خود را می‌کند که خدمات اورژانس اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را هم به بخش خصوصی واگذار کند.  

رحمت الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به  ضرورت واگذاری خدمات بهزیستی به بخش غیردولتی، گفته است: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در بحث آسیب‌های اجتماعی به ما در پیشبرد برنامه‌ها کمک می‌کند که در این زمینه سعی داریم تا خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سیاست های کلان دولت درخصوص کاهش تصدیگری، بهزیستی را پیشگام در این عرصه دانسته و اضافه کرده: ما علاوه بر پیگیری کسب مجوز استخدام برای افراد شاغل در اورژانس اجتماعی بویژه برای سطح یک و ٢ درصدد واگذاری سطح ٣ اورژانس اجتماعی هستیم و امیدواریم تدوین دستورالعمل واگذاری سطح ٣ خدمات (پایینی ترین و محیطی ترین سطح خدمات) در مرکز فوریت های اجتماعی کشور تا پایان تیر نهایی شود و پس از اجرای پایلوت آن به مدت شش ماه به همراه رفع نواقص در کل کشور تسری پیدا کند.

این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی به دهک‌های پایین جامعه  مربوط می‌شود و به همین سادگی نمی توان خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کرد. مددکاران اجتماعی این موضوع را باعث بدتر شودن اوضاع در این حوزه می‌دانند.  حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور جزء کارشناسانی است که واگذاری آسیب های اجتماعی و امور حاکمیتی را به بخش خصوصی درست نمی داند.

او در این باره به تنجمن مددکاران اجتماعی ایران، گفته است: چنین تصمیم هایی به تدبیر بیشتری نیاز دارد؛ زیرا در جایی که با مسائل زنان خیابانی و دختران فراری سروکار داریم، خصوصی سازی مشکلات بیشتری برای کشور رقم می زند.

بر اساس توضیحات چلک، در بخش هایی نظیر پایگاه های خدمات اجتماعی که اجتماع محور است و از اساس کار غیردولتی است، خصوصی سازی می تواند نتیجه بخش باشد، اما وقتی صحبت از مرکز مداخله و بخش هایی نظیر قرنطیه زنان خیابانی می شود خصوصی سازی پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور درباره این که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از واگذاری سطح ٣ اورژانس اجتماعی صحبت به میان آورده، تاکید کرده است: در بخش مداخله، سطوح فرقی نمی کند.

در هر حال دولت با اینکه تلاش دارد از بار هزینه‌های درمانی بکاهد اما ورود بیش از حد بخش خصوصی به حوزه درمان می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دولت برای آینده را کندتر از گذشته کند. هرچند وزارت بهداشت معتقد است با گسترش بیمه‌ها جلوی کالایی‌شدن حوزه درمان را خواهد گرفت اما منتقدان با وجود ضعف سیستم‌های نظارتی دولت در این زمینه با دیده شک به این موضوع نگاه می‌کنند.