دبیر سابق شوراهای اسلامی کار کشور

موضع ILO درباره شلاق

حضور نمایندگانی در اجلاس ILO از سوی جامعه کارگران ایران از آن جهت که می‌توانند بیان کننده مشکلات جامعه کارگری باشند بسیار حائز اهمیت است.

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
موضع ILO درباره شلاق
نوآوران -

علیرضا حیدری: اجلاس ژنو که هر ساله توسط سازمان بین المللی کار برگزار می شود، در واقع محل ارائه  کارنامه یک ساله دولتها و تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه کار است. دستور جلسه و محورهای مورد بحث در نشست‌ها از قبل مشخص و موضوعات متعددی در راستای گزارش‌گیری از میزان پیشرفت کشورهای عضو در خصوص تعهد به قوانین بین المللی کار دنبال می شود.گزارش هایی که از اعضاء گرفته می شود عمدتا حول محورهایی چون روند اجرا و پیشرفت کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های بین المللی و مواردی چون نقض این مقاوله نامه هاست که وضعیت کشورها را در عمل به تعهداتشان نشان می دهد. به عبارت بهتر نشست سازمان جهانی کار بیشتر هم‌اندیشی و گزارش‌گیری در خصوص مسولیت‌هایی است که تا پیش از این به عهده کشورهای عضو گذاشته شده است. هیاتی متشکل از نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت به عنوان سه قطب اصلی حوزه کار در این اجلاس شرکت می کنند و در خصوص موضوعات مبتلابه حوزه کار بحث و تبادل نظر می‌کنند. در قانون کار ایران، سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران کشور به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این اجلاس حضور دارند. بررسی شکایات  و گزارش های ارائه شده از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مختلف در حوزه‌های کارگری نشان می‌دهد برخی از کشورها در خصوص اجرای مقاوله‌نامه‌ها حرکت مثبتی نداشته‌اند.در چنین شرایطی  ILO از کشورهای عضو می خواهد تا نسبت به موارد نقض این تعهدات پاسخگو باشند و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

حضور نمایندگانی در اجلاس ILO از سوی جامعه کارگران ایران از آن جهت که می‌توانند بیان کننده مشکلات جامعه کارگری باشند بسیار حائز اهمیت است. اگرچه روند طی شده طی سالهای گذشته نشان داد عملا حضور در چنین نشستهایی به معنای بهبود وضعیت نیروی کار کشور نیست اما تبادل تجربیات کشورهای عضو می‌تواند نمایندگان کارگری را هم متقاعد کند تا صدای واقعی جامعه کارگری ایران باشند.

این ظرفیت در درون تشکل های کارگری وجود دارد که با ارائه مستندات قابل پیگیری از حقوق موکلین خود دفاع کنند. اما به دلایل متعددی عموما تشکل های کارگری در ایران آنگونه که شایسته است نتوانسته اند از ظرفیت های  قوانین داخلی و بین المللی استفاده کنند.این مسئله تا حدود زیادی ریشه در ساختار اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران دارد که به واسطه ویژگی تاثیرگذارنده اش، شکل گیری و قوام و دوام همه حوزه ها از جمله تشکل ها را به اقتصاد دولتی و نیمه دولتی پیوند می زند.

مشکلات کارگران نیز متاثر از همین شرایط نابسامان اقتصادی است. معوق ماندن حقوق و دستمزد، اخراج های دسته جمعی و... نشان می دهد که ریشه مالکیت در درون دولت و ساختارهای شبه دولتی نهفته است. سایه سنگین چنین اقتصادی، روی تشکل های کارگری هم سنگینی می کند و همانگونه که می بینیم از درجه خلوص آنها می‌کاهد.

اقتصاد شبه دولتی باعث شده تا محدودیتهای شغلی برای کارگران بیشتر شود. موضوع اخیر معدن آق دره که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، از این منظر قابل بررسی است.کارگرانی که در یک اعتراض صنفی و کاملا از جنس اعتراضات کارگری شرکت داشتند  با حکم دستگاه قضاء با مجازات های سنگین مواجه می شوند و صدای هیچکس هم در نمی آید. سازمان ILO چنین مواردی را نقض بنیادین حقوق کار می داند، اما علی رغم آگاهی که در خصوص عمل به این قوانین در ایران وجود دارد، به گسترده‌ترین شکل ممکن شاهد نقض قوانین ملی و بین المللی هستیم.

می دانیم که مشابه چنین اتفاقی اگر در کشوری که متعهد به مقاوله نامه هاست رخ می داد با واکنش صریح و شدید تشکل های کارگری مواجه می شد. در اینجاست که ضرورت پیوستن ایران به مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار و عمل به آنها اهمیت پیدا می کند.

انتظار از نمایندگان جامعه کارگری این است که نسبت به تکرار چنین وقایعی هوشیار باشند و ضمن استفاده از ظرفیت های قانونی خود در جهت احقاق حقوق کارگران، با تکیه بر اصل سه جانبه گرایی در عرصه کار به دنبال احقاق حقوق از دست رفته کارگران باشند.