بعد از تعویق برگزاری آزمونهای استخدام صورت گرفت

لغو لایحه کاهش ساعت کاری زنان

در روزهای گذشته خبرهای خوبی در حوزه زنان منتشر شد. حسن روحانی، رئیس دولت برگزاری آزمونهای استخدامی را تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی به تعویق انداخت.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
لغو لایحه کاهش ساعت کاری زنان
نوآوران -

از طرف دیگر لایحه کاهش ساعت کاری بانوان که در مجلس نهم تصویب شده بود از سوی شورای نگهبان، با وارد شدن چند ایراد به این لایحه رد و این لایحه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. رئیس جمهوری در جلسه هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیههای مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیههای استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصتهای شغلی متناسب با شایستگیها و در چارچوب برنامهها و وعدههای رئیس جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود. آزمونهای استخدامی درحالی به تعویق افتاد که چند روز پیش شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس دولت در امور زنان  از ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خبر داده  و گفته بود: با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کردهایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.  او همچنین گفته بود با وجود پیگیریهایی که درباره شرایط آزمونهای استخدامی انجام گرفتهاست، هنوز نتیجه ای نگرفته اند و ازمعاون اول رئیسجمهور درخواست کردهاند که این تبعیضها در استخدام ها رفع شود. بر اساس آنچه پیش از این منتشر شده بود تبعیض در آزمون های استخدامی دولت تا حدی بود که از مجموع سه هزار نفری که دستگاههای دولتی اعلام کرده بودند، 961 عنوان شغلی منحصرا متعلق به مردان بود. یعنی 30 درصد کل استخدامها مربوط به مردان و فقط 16 عنوان در اختیار زنان قرار داشت و بقیه فرصتها هم میان زنان و مردان مشترک بود. علاوه بر این شغلهای اختصاص داده شده به زنان، همه در ردههای دوم سازمانی بودند و ردههای مدیریتی یا ردههای بالای مدیریتی در این دفترچه در اختیار مردان بود. خبر خوب بعدی برای زنان لغو مصوبه کاهش ساعت کاری زنان است که در مجلس نهم به تصویب رسیده بود. فعالان حقوق زنان از همان زمان مطرحشدن این لایحه در مجلس با آن مخالفت داشتند چراکه به عقیده اغلب آنها این لایحه برخلاف ظاهرش که به نفع زنان و در راستای رعایت حقوق آنهاست فضای اشتغال زنان را که پیش از آن هم با مشکلات فراوان مواجه بود دشوارتر از قبل میکرد و احتمال استخدام زنان از سوی کارفرمایان به حداقل میرساند بعد از آن این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان واگذار شد.  نظر شورا در باره این لایحه  بر این است که«نظر به اینکه در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی شود، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین این لایحه برای بررسی و تصحیح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و نمایندگان موظفند که ایرا دات آن را رفع کنند.