گفت و گوی نوآوران با محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران

لایحه اصلاح قانون کار؛ تیر خلاص به پیکر نیمه جان طبقه کارگر

به نظر می رسد دولت یازدهم در آخرین ماه‌های حضورش سعی دارد با ارائه و تصویب لایحه ای که به نام اصلاح قانون کار معروف است تلاش‌های خود برای سلطه سیاست‌های اقتصادی نظام بازار را تثبیت کند.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
قانون کار
نوآوران -

 سیاست‌هایی که در چهار سال گذشته در روند تعیین افزایش دستمزد، تلاش برای گسترش مناطق آزاد تجاری، خصوصی سازی بخش درمان، فشارهای وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه‌ها و ... دیده شده و در این ماه‌های پایانی عمر دولت در لایحه بدنام و بلاتکلیف و ضدکارگری اصلاح قانون کار پررنگ تر و واضح تر دیده می شود. لایحه ای که علی رغم تمام مخالفت‌ها و در زمانه ای که کارگران برای اعتراض نسبت به گرفتن حقوق قانونی خود، حقوقی که در همین قانون نیمه جان کار وجود دارد کتک و شلاق می خورند و اخراج می شوند. کارگرانی که باید بار ناتوانی دولت و بخش خصوصی با نگرفتن حقوق برای ماه‌های طولانی و کار رایگان به دوش می کشند. به نظر می رسد دولت یازدهم در این 4 سال برای جبران هر بخشی اولین گزینه را قشر کارگر در نظر گرفته است. بر همه آشکار است که در قانون کار حال حاضر ایران کمترین حمایتی از کارگران و حقوق آن‌ها صورت نمی گیرد و تصویب این لایحه با موادی که تغییر یافته می تواند ریشه همان حمایت‌های حداقلی را بخشکاند. برای بررسی دقیق تغییرات این لایحه با محسن حکیمی عضو کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری گفت و گویی داشتیم که در ادامه می آید.

محسن حکیمی عضو کانون نویسندگان و فعال کارگری در گفت و گویی که با نوآوران در رابطه با بحث‌های اخیر پیرامون اصلاح قانون کار و تلاش‌های بدنه دولت برای تصویب این لایحه داشت در ابتدا به موضوع تعیین دستمزد پرداخت، او گفت :« در پایان هر سال شاهد برگزاری جلسات تعیین دستمزد هستیم اما تاکنون هیچ گاه شاهد این نبوده ایم که روند این جلسات و تعیین حداقل دستمزدها با توجه به واقعیات جامعه، تورم و گرانی‌ها و وضع معیشتی کارگران پیش برود و نتیجه آن کمکی به زندگی کارگران بکند، روشن است که مقدار افزایش دستمزدی که اضافه می شود نه برای بهبود زندگی کارگران که برای جلوگیری و ساکت کردن صداهای اعتراضی است و از آن جایی که تشکلات و حمایت‌های صنفی چندانی هم از جمعیت کارگران نمی کند و در نهایت نتیجه این می شود که کارگران با همه این مشکلات تن به پذیرش این مقدار دستمزد می دهد».

این فعال کارگری چند مورد از تغییراتی که به نام اصلاح قانون کار در این لایحه گنجانده شده است را توضیح داد که چگونه با تصویب این لایحه زندگی و شرایط کاری کارگران نابود می شود. حکیمی گفت: « برای مثال ماده 21 از فصل دوم قانون کار که عنوان آن قرارداد است، یکی از مواد آن مربوط به راه‌های خاتمه قرارداد کار است، به زبان صریح تر و واضح تر منظور اخراج کارگر است. این ماده مواردی را که باعث خاتمه یافتن قرارداد می شود چنین در نظر گرفته، مثلا مرگ، از کارافتادگی، بازنشستگی و یا استعفای کارگر و دیگری پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین است. تغییری که این اصلاحیه در این ماده داده و به آن اضافه شده این است، کاهش تولید و تغییرات ساختاری، یعنی به طور مثال با نصب ماشین آلات جدید نیازی به نیروی کار کارگر نیست و می شود به راحتی کارگر را اخراج کرد. مورد دیگری از اصلاحیه در ماده 27 آمده چنین است، اخراج کارگر در صورت قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه‌های انضباطی مشروط به نظر مثبت شورای اسلامی کار، حال مسأله این است که شورای اسلامی کار باید در فرآیند اخراج کارگر نظر مثبت داشته باشد اما در اصلاحیه این بخش حذف شده و برای اخراج کارگر نیازی به نظر این شورا نیست و دست کارفرما برای اخراج بازتر شده است».

به نظر می رسد موادی که تحت نام اصلاحیه قانون کار آمده است در واقع اصلاح قانون نابودی کارگر باشد. از محسن حکیمی در مورد دیگر تغییراتی که در این لایحه آمده است پرسیدیم، او با اشاره به این که مواردی که بیان کرد نمونه ای از کل این لایحه غیرانسانی است که تا چه حد می تواند وضعیت متزلزل نیروی کار را در ایران بدتر کند ادامه داد: «‌به طور مثال در ماده 41 همین قانون که مربوط به دستمزدها است دو شرطی که برای تعیین دستمزد بیان شده چنین است، یکی تورم و دیگری تامین حداقل معیشت یک خانواده چهار نفری است. بنابراین دستمزد با توجه به این دو مولفه تعیین می‌شود اما در این اصلاحیه جدید مورد دیگری اضافه شده است و آن هم شرایط اقتصادی کشور است، یعنی طبق این لایحه جدید دولت می تواند از به راحتی میزان اضافه دستمزد را که در آغاز هر سال لحاظ می کند کاهش بدهد. مورد دیگری که در این لایحه آمده است مربوط به فصل شش و تبصره ماده 31 و تشکل‌های کارگری است. در همین قانون فعلی سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای صنفی و شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده اما در حال حاضر شورای اسلامی از مقوله تشکل‌ها بیرون رفته و تبدیل به تشکل مشورتی که نماینده کارفرما هم در آن حضور دارد، شده است و در اصل یک شورای کارفرمایی است که یک نفر نماینده را به صورت فرمالیته در آن حضور دارد پس به این ترتیب عملا از حوزه تشکل کارگری خارج شده است».

محسن حکیمی در پایان به آخرین مورد اصلاحی که در این لایحه آمده است اشاره کرد و آن هم نظامی کردن کارخانه‌ها بود. طبق شنیده‌ها سابقا چنین روال بوده که کارخانه‌ها موظف بودند با بسیج همکاری کنند و آموزش نظامی به کارگر داده شود اما در این اصلاحیه بحث آموزش نظامی را به صورت تکلیف درآورده است و کارفرما را مکلف کرده است که برای ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده‌های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج به عمل آوردند و آن‌ها موظفند در هر واحد تولیدی بسیج ایجاد شود.


خبرنگار: آسو جواهری