بررسی معضل اشتغال در کشور در گفت و گو با کارشناسان:

بی‌کاری خیانت علیه امنیت کشور است

در سال‌های گذشته به موازات افزایش بیکاری در ایران و به‌ویژه در بین جوانان و تحصیلکردگان، هشدارها درباره تبعات اجتماعی و فرهنگی افزایش بیکاری هم افزایش داشته است؛ از تبعات طیف بزرگی از اعتیاد گرفته تا اشتغال به شغل‌های غیررسمی و ... را در بر می‌گیرد. این مشکلات اساسی که از بی کاری جوانان در داخل کشور نشات می گیرد باعث شده تا معضل اصلی فکری مردم کشور اشتغال باشد.

  1. ۳ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
بیکاری
نوآوران -

مازیار میر کارشناس کارآفرینی و مشاور ارشد مجمع عالی نخبگان در خصوص مشکلات فعلی فضای کسب و کار در گفت و گو با نوآوران گفت: معضل بی کاری در کشور ما مربوط به دو، سه سال اخیر نیست که بخواهیم تمامی تقصیر ها را گردن این دولت بیاندازیم. چالش بی کاری از زمانی گریبان این کشور را گرفت که بازار کار مدرک گرا شد و افراد را بر اساس مدارکشان بر می‌گزید. همین امر باعث شد تا جوانان و دانشجویان با امواج بوجود آمده در کشور حرکت کنند. زمانی همگی به سمت پزشکی رفتند تا بازار آن اشباع شد، سپس به سمت مهندسی، تجارت و ... امروز هم مدرک گرایی موج غالب کشور است و دانشجویان برای گرفتن مدارک عالیه به هر کاری ممکن است دست بزنند.

مدیران با چتر نجات پشت میزشان می نشینند

وی ادامه داد: متاسفانه این آفت به مسائل کلان کشوری هم رسیده است و مدیران به جای اینکه بر اساس علم، توانایی و تجربه شان انتخاب شوند، مدرک آن ها را به مانند چتر نجاتی روی صندلی مدیریتی قرار می دهد بدون اینکه شناختی از جایگاه خود داشته باشند. در کشورهای توسعه یافته هر متخصصی در بدو ورود به سازمان یا شرکت مربوطه ابتدا با سمت هایی همچون دربانی و نگهبانی  کار خود را آغاز می کند و به تدریج و طی سالیان با زیر و بم آن شرکت یا سازمان آشنایی کامل پیدا می کند و پس از این‌که همچون مدیری کارآمد تربیت شد روی صندلی مدیریت قرار می گیرد.

قرار گرفتن چنین افرادی در بخش های مختلف سبب می شود تا وضعیت اقتصادی در آن کشور اصلاح شود و رونق بگیرد. البته چنین کشورهایی با ازدیاد متخصص روبرو هستند اما چون کارآمد هستند در غالب مستشار خارجی به کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه صادر می شوند همان گونه که می بینیم در بسیاری از کشورها مهندسان و پزشکان اروپایی و آمریکایی در حال کار هستند. در کشور ما وضعیت به شکل دیگری است؛ علاوه بر این که در سال های قبل بدون برنامه ریزی بر صندلی های دانشگاه ها افزوده ایم تلاشی جهت تربیت درست این دانشجوها انجام نداده ایم و نمره و تحقیق را که از هر راهی به دست می آیند را تنها ملاک قرار داده ایم.

خیانتی در حد اقدام علیه امنیت ملی

بنابراین نتیجه این شده که فارغ التحصیلان اکثر دانشگاه های ایران از مهارت چندانی برخوردار نیستند و علاوه بر این‌که بازارهای جهانی طالب آن ها نیستند بازار داخل نیز آن ها را پس می زند و چند میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بی کار در جامعه باقی می ماند. بی کاری این جوانان می تواند علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور آسیب های زیادی را به کشور وارد می کند و به طور حتم خیانتی که از این طریق به جوانان کشور شده است کمتر از «اقدام علیه امنیت ملی» نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به فسادهای گسترده مالی در سال های اخیر و تاثیر آن بر روی فضای کسب و کار عنوان داشت: زمانی که دولت‌مدراران بودجه های مملکتی را میلیارد، میلیارد دست کسانی می دهند که سلامت مذهبی، عقلی، روانی و علمی آن ها به بالا دستی ها اثبات نشده است و خروجی اش امثال خاوری ها و زنجانی ها می شوند که علاوه بر بازکردن گره های این مملکت خودشان مشکلات جدیدی به وجود می آورند.

ریشه بی کاری در مدارس است

در سالیان اخیر نتوانستیم در کشور مدیر پرورش دهیم و همین مشکل به پایین دست نیز سرایت کرده است. ما حتی نتوانستیم در سالیان گذشته در مدارس به دانش آموزان در مورد اشتغال و هدف زندگی آموزش مناسب ارائه دهیم و لذا از همان ابتدا ذهن دانش آموزان را بسته بار آورده ایم. این عملکرد ما دقیقا بر خلاف حرکت کشورهای توسعه یافته و آموزه های دینی ماست. بنابراین نباید انتظار تحول در ساختارهای اقتصادی کشور از جمله فضای کسب و کار باشیم. امروز سیستم آموزش پرورش و فنی حرفه ای ما شکست خورده است زیرا نتوانستیم آموزش و مهارت را با هم تلفیق کنیم.

سردرگمی در فضای کسب و کار کشور

این کارشناس حوزه کارآفرینی در ادامه تصریح کرد: تمامی این اشکالات ساختاری در یک سو قرار می گیرد و ایرادات عملکرد دولت ها در سالیان اخیر در یک طرف قرار می گیرد. متاسفانه در این سال ها هر دولتی یک سیاست را برای ایجاد اشتغال اتخاذ کرد و همین امر فضای کسب و کار کشور را دچار آشفتگی و سردرگمی قرار داد.

به عنوان نمونه در هشت سال گذشته حوزه اشتغال با دو رویکرد متفاوت روبرو بوده است. در دولت نهم محمد جهرمی وزیر کار برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بر راه اندازی بنگاه های زود بازده تاکید کرد. اما در باب چگونگی تامین منابع مالی این طرح مشکلاتی ایجاد شد.


در دولت دهم اما شیخ السلامی سکان وزارت کار را در دست گرفت و مدعی شد که وزارتخانه اش هیچ مسئولیتی در قبال بازار کار ندارد و مسئولیت وعده های وزرای قبل به عهده خودشان است. این‌گونه بود که بر اساس آخرین آمار در همین سال ها تنها در حدود 500 هزار شغل ایجاد شده است و تعداد بیکاران در هشت سال گذشته افزایش یافته است. متاسفانه برای پوشاندن این مشکلات به جای اینکه ساختارها را اصلاح کنیم، معیار بی کاری در کشور را تغییر دادند.

مشکلات مالی در داخل دولت

حسن طایی کارشناس فضای کسب و کار و معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه به نوآوران گفت: کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی، فضای نامناسب کسب و کار، گسترش بخش های نامولد و افزایش واردات باعث عدم تعادل های جدی در بازار کار گشته است و همچنین عدم توازن در نظام بودجه ریزی و فقدان انضباط مالی دولت تمامی بازار ها از جمله بازار کار را تحت تاثیر خود قرار داده است.

اتخاذ سیاست های انبساطی پولی در چند سال متوالی که متاثر از سیاست های انبساطی مالی دولت است، نیز یکی از مهمترین دلائل عامل افزایش نرخ تورم  و بطور کلی زمینه ساز شکل گیری رکود تورمی عمیق در کشور گردیده است.در چند سال متوالی درصد پایینی از بودجه های عمرانی تحقق پیدا کرده است. پایین بودن اعتبارات عمرانی تبعاتی دارد که اکنون در بازار اشتغال ظاهر شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که یکی از پیش نیازهای اصلی و اولیه بهبود اوضاع اقتصادی کشور تجدید نظر در سیاست های تجارت خارجی است گفت: مشکل بنگاه های تولیدی تنها نقدینگی نیست. در دولت آینده حتما می بایست در سیاست های تجارت خارجی اصلاح جدی صورت گیرد. سیاست های تجاری نامناسب خارجی در دولت قبل به بنیان های تولید در کشور صدمات جدی وارد کرد.


خبرنگار: امیرحسین چرایی