دولت تا پایان سال لایحه می‌دهد

لایحه امنیت زنان؛‌ در پیچ و خم 5 ساله

ماجرای لایحه امنیت زنان که خشونت علیه زنان بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد از دولت قبلی آغاز شد. حدود 5 سال از تدوین لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌گذرد و بعد از این همه سال هنوز این لایحه از پیچ‌وخم‌های اداری بیرون نیامده و به تصویب نرسیده است. با این حال شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس دولت از تصویب این لایحه تا پایان سال جاری خبر داده است.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
خشونت علیه زنان
نوآوران -

 زهره الهیان نماینده دوره هشتم مجلس، اولین کسی بود که خبر از تدوین لایحه‌ای درباره امنیت زنان و کودکان و در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشوت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و مرکز پژوهش‌های مجلس داد. درست یک ماه پس از آن در اسفند ماه سال 90، نشستی پیرامون پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان برگزار و پیش‌نویس لایحه تدوین شد و پس از 6 بار ویرایش در آذر ماه سال 91 تقدیم هیأت دولت شد.

هر یک از فصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل جزئیاتی می‌شدند. برای نمونه، در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته بود. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده، اما در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه‌‌ها پرداخته شده بود.

زهره ارزنی، فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه پذیرفته شدن خشونت‌های کلامی یکی از برجسته ترین نقاط قوت این لایحه بود به «نوآوران» می‌گوید: لایحه‌ای که در دولت قبلی تنظیم شده بود نقاط منفی و مثبتی داشت. اما در کل لایحه بدی نبود و به نظر من بهتر بود که با اصلاحات و آیین نامه‌ها به مرحله اجرا می‌رسید. مهم‌ترین نکته ای که در این لایحه وجود داشت مطرح کردن خشونت‌های کلامی و روانی بود. چون در ایران تنها قانون جامعی که درباره خشونت علیه زنان وجود دارد درباره خشونت اقتصادی و عدم پرداخت نفقه است.

او در ادامه گفت: یکی دیگر از ضعف‌هایی که لایحه قبلی داشت این بود که مجازات‌ها توسط دولت تعیین نمی‌شد و قوه قضاییه این اجازه را هنوز هم به دولت نمی‌دهد. در این صورت لازم است مجازات‌ها طبق نظر کارشناسان تعیین شده و با تدابیر بیشتری اجرا شوند. مثلا در رابطه با فرد خشونتگر لازم است مجازات هایی وضع شود که او را از اعمال خشونت بازدارد. مثلا فرد را از بازگشتن به خانه برای چند روز منع کنند.

ایجاد امنیت بیرون از خانه برای زنان

ارزنی یکی از دلایل مهم مطرح نشدن خشونت علیه زنان را احساس ناامنی برای بیرون ماندن از خانه می‌داند و می‌گوید: اگر زن احساس کند بیرون از خانه امنیت ندارد در برابر خشونت ساکت می‌شود و برای ترس از آوارگی تحمل می‌کند. علاوه بر آن مردان از این مکانیسم برای تهدید زنان و خشونت روانی استفاده می‌کنند. با توجه به قانون تمکین در اسلام زن حق ندارد خانه را ترک کند اما اگر قانون از او برای ترک خانه به علت خشونت حمایت کند و او بداند که بیرون از خانه جای امنی انتظارش را می‌کشد،‌دیگر از ترک خانه نمی‌ترسد.  

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات مرتکبین شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه مجدداً در دستورکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار گرفت و ازآن‌جایی ‌که بخشی از آن جنبه قضایی داشت، معاونت امور زنان و خانواده جلساتی با قوه قضاییه در این‌باره برگزار کرد.

حالا بعد از چند سال، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده دیروز درباره ضرب العجل ارائه این لایحه گفته: بر اساس ضرب‌الاجل تعیین‌شده قرار است گروه‌هایی که روی لوایح مربوط به زنان کار می‌کنند، نتایج اقدامات خود را  تا پایان مرداد ماه به معاونت امور زنان ارائه کنند که یکی از این لوایح، «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است.

خشونت روانی بیشترین نوع خشونت علیه زنان

وجود قوانین بازدارنده در هر موردی آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را کاهش می‌دهد. اما لازم است در ابتدا درباره وجود این قوانین و لزوم استفاده از آن‌ها فرهنگ‌سازی شود. ارزنی با اشاره به اینکه پیش از اجرای هرقانونی لازم است فرهنگ استفاده از آن را به مردم آموزش دهیم می‌گوید: متاسفانه فرهنگ غالب در جامعه ما زنی که از حقوق خود بگذرد و در برابر خشونت سکوت کند را نجیب می‌داند. در این زمینه لازم است فرهنگ‌سازی شود. یکی از مراحل اولیه آن ارائه آمار روشن و مشخص از خشونت علیه زنان است. تا زمانی که در برابر این آسیب سکوت شود و مراجع رسمی آماری ارائه ندهند قوانین نمی توانند به تنهایی از خشونت علیه زنان کم کنند.

خشونت اشکال مختلفی دارد. خشونت در جامعه و خانواده انجام می‌شود و توسط دولت‌ها اعمال می‌شود یا این که توسط دیگران اعمال می‌شود اما دولت‌ها آن را نادیده می‌گیرند. طبق تعریف «اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان»، هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز «آسیب‌های جسمانی و روانی و تهدید به این‌ها آسیب‌ها و محرومیت‌های اجتماعی در زندگی خصوصی یا عمومی شود» خشونت علیه زنان نام می‌گیرد. این اعلامیه 6 ماده‌ای توصیه‌ای است و جنبه‌ الزام‌آور برای کشورها ندارد. به دلیل شیوع اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان سازمان ملل تدابیری اندیشیده که از جمله آنها می‌توان به اعلام روز جهانی نفی خشونت علیه زنان با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی نسبت به این موضوع اشاره کرد.

ارزنی خشونت‌های کلامی و روانی را بسیار موثرتر از خشونت‌های ضرب و جرحی می‌داند و در این‌باره اضافه می‌کند: نکته قابل بحث در این‌باره این است که خشونت های روانی و کلامی قابل اثبات نیستند. چون هم پشت درهای بسته انجام می‌گیرند و هم هیچ اثری مثل خشونت‌های ضرب و جرحی ندارند.در این مورد لازم است برای تشخیص این خشونت‌ها از نیروهای آموزش دیده استفاده شود تا بتوانند صحت حرف زنان را تشخیص داده و در صورت نیاز با فرد خشونتگر مقابله کنند و مقامات قضایی لازم است اعتماد بیشتری به زنان داشته باشند.

آثار خشونت علیه زنان

خدشه‌دار شدن کرامت بشری، ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان که قدرت مشارکت در زندگی اجتماعی را از آنها سلب می‌کند، عواقب جسمانی،سقط جنین ناخواسته، مشکلات روحی و روانی و ایجاد چرخه خشونت و هزینه‌های سرسام‌آور مستقیم یا غیرمستقیم برای جامعه از جمله آثار خشونت علیه زنان هستند.

ارزنی با بیان اینکه لازم است لایحه جدیدی که عرضه می‌شود به بحث آموزش توجه ویژه‌ای داشته باشد می‌گوید: لازم است در این مورد به گروه‌های مختلف اطلاع رسانی شود و حقوق شهروندی را به درستی به زنان آموزش دهیم. باید این مساله در جامعه جا بیفتد که بعضی اصطلاحات مثل غیرت با اینکه بار معنایی مثبتی در ذهن ما دارند ولی به راحتی می‌توانند آغازکننده و علت اصلی خشونت علیه زنان باشند.

برای ایجاد تغییر در هر بخش از جامعه لازم است کلیشه‌های ذهنی و تابوها درباره آن شکسته شوند و به تدریج ساختارهای ذهنی جدیدی جایگزین آن شوند. یکی از عوامل پیشبرنده در شکستن این کلیشه‌ها ایجاد قوانین جدید است. با توجه به این‌‌که به گفته مولاوردی تمرکز اصلی  دولت به سرانجام رساندن لوایح حوزه زنان در سال جاری است، انتظار می‌رود این لایحه تغییراتی در این زمینه ایجاد کند.