جستاری بر یکی از مخرب‌ترین ناهنجاری‌های کانون خانواده‌ها:

عهدگریزی و عدم پایبندی همسران به تعهدات زناشویی

بی‌وفایی و پیمان‌شکنی؛ از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده است.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
زناشویی
نوآوران -

حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند. کافی است یک‌بار به یکی از دادگاه‌های خانواده مراجعه کنید تا با دیدن همسرانی که برای طرح شکایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را به عینه مشاهده نمایید.

ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت : «مردی قصد دارد از همسرش جدا شود. مهریه همسر او بسیار سنگین است. شوهر برای رهایی از پرداخت این مهریه و نیز سرکیسه کردن همسرش، موقعیتی را فراهم می‌کند که مردی غریبه با همسرش رابطه نامتعارف داشته باشد و با فیلمبرداری از این موقعیت، همسرش را تهدید می‌کند که در صورت عدم رضایت به طلاق و نپرداختن مبلغی پول به او، این فیلم را منتشر خواهد کرد. همسر مرد راضی به طلاق و پرداخت پول می‌شود، اما نمی‌داند این نقشه‌ای است که همسرش به واسطه آن تا به حال چند بار اقدام به کلاهبرداری‌های مشابه کرده است». این خلاصه داستان فیلمی‌ به نام «نقاب» است که دو سال قبل نسخه کوتاه شده آن در سینماهای ایران به نمایش درآمد، اما مدت کوتاهی پس از آن، نسخه کامل فیلم از طریق شبکه غیرقانونی پخش فیلم‌های سینمایی به دست مخاطبان رسید. این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده بود، اما هنوز هم مردانی هستند که تصور می‌کنند اگر بتوانند برای همسر خود پاپوشی از این نوع درست کنند، راحت و بی‌دردسر از آن‌ها جدا می‌شوند.

بسیاری از این مردان در دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آن‌ها را می‌برند. اغلب این مردان نمی‌دانند که حتی اگر چنین جرمی‌ نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی‌کند، چون مهریه مالی است که پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممکن است دادگاه تخفیف اندکی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و فقط اثبات خیانت می‌تواند سبب شود مرد بتواند به‌راحتی همسرش را طلاق دهد. در مورد زنانی هم که تمایل به طلاق دارند، ممکن است برخی از آن‌ها به سراغ زنی بروند و او را ترغیب کنند از طریق تماس تلفنی و تله‌گذاری، همسر آن‌ها را به دام بیاندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند به سادگی طلاق بگیرند.

این‌ها راه‌حل‌هایی است که برخی افراد در دادگاه در پیش می‌گیرند، اما شرایط همیشه مانند فیلم‌های سینمایی نیست و بسیاری از افراد در این مسیر دچار مشکلات عجیب و غریبی می‌شوند.

در اسلام و تمام مذاهب آسمانی خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هرفردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.

در بعد تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای کسانی که مرتکب جرائم خانوادگی شوند، مجازات سختی پیش‌بینی کرده بودند. مثلا زنی که به شوهرش خیانت می‌کرد یا مردی که به زنش خیانت می‌کرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محکوم می‌شد که این موارد بسته به نوع جرم و کیفیت آن تقسیم‌بندی‌های خاص خود را داشت و این مجازات در مواردی منجر به صدور حکم مرگ مجرم هم می‌شد. در اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.

در ماده 63 قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است». در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز کاملا مشخص است. اما بخش تعزیری این جرم که حاکمان وقت اسلام آن را تعیین می‌کنند، در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است که در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».

تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه‌ای چنان‌چه یکی از طرفین با اکراه دیگری را وادار به این امر کند، فقط فرد مرتکب تعزیر خواهد شد، نه فردی که مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاکم داده شده تا میزان تعزیر را از یک ضربه تا 99 ضربه تعیین کند. بر این اساس مشخص است که در قانون ما پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ‌صورت گرفته است. به گفته یک قاضی، مطالعه قوانین کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد که حتی در کشورهای لائیک، دادگستری آن‌ها نیز برای حریم خانواده حرمت و قداست و قائل شده‌اند.

در قانون مجازات اسلامی‌ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌کند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیکان و دوستان خود با مواردی برخورد کرده‌اید که مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی‌ دستگیر و پس از رفتن به کلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آن‌جا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله که آن‌ها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است.

نکته پایانی این‌که شاید اگر در جامعه ما این موضوع به صورت واضح و بدون ابهام مطرح شود و در مورد خیانت  تحقیق شود، بتوان تا حدودی جلوی این قانون شکنی را که هم در جامعه و هم در ادیان مختلف گناه و خلاف است گرفته شود.


خبرنگار: مهسا حیدری

نوشتارهای مرتبط

تازه های آسیب های اجتماعی