طرح مجلس در خصوص حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر

مجازات جایگزین به جای اعدام قاچاقچیان خرده پا کارسازتر است

چندی پیش بود که زمزمه های طرح محدود کردن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس به گوش رسید و تا به آن جا رفت که در آذر ماه سال جاری نمایندگان مجلس یک فوریت طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» را که منجر به کاهش موارد اعدام در این جرایم می‌شود، تصویب کردند.

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
آسیب اجتماعی
نوآوران -

در این طرح آمده است که « با توجه به این‌که مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 89 تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است». در همین رابطه بسیاری از آسیب شناسان نیز معتقدند وقتی جامعه اقدام به تولید فقر و بیکاری و بسیاری آسیب های اجتماعی دیگر می کند این افراد خود قربانی محسوب می شوند و اعدام آن ها نه مبارزه با علت که مبارزه با معلول است.

   جزئیات طرح کاهش اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر

در صورت تصویب نهایی این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.

«مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

الف ـ  مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.

ب ـ  مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.

پ ـ  مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.

ت ـ  ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور، مشروط بر آن‌که بیش از (مشخص نشده است) کیلوگرم باشد». حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود». یک فوریت این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و کلیات و جزئیات آن نیز پس از بررسی و تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

      آسیب شناسان چه می گویند؟

با توجه به این که بسیاری از ویژگی های ساختار اقتصادی و اجتماعی ما همچون فقر و بیکاری خود عامل رشد گرایش به مواد مخدر است و از سوی دیگر نزدیکی ما با افغانستان که یکی از بزرگ ترین منابع تولید مواد مخدر است، همسویی این دو با هم می تواند همپوشانی قوی ای داشته باشد که زمینه ساز رشد قاچاق است. با توجه به این که بیشتر قاچاقچی های خرده پا خود معلول این زنجیره هستند مجازات اعدام نمی تواند آسیب را از بین ببرد. امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس در خصوص پیشنهاد حذف اعدام در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت:  با توجه به این که طلاق، بیکاری و بسیاری از نابه سامانی‌هایی که در کشور وجود دارد و وجود مواد مخدر به وفور در اطراف و داخل کشور ما یافت می شود،‌جوانان به راحتی در دام آن گرفتار می شوند. برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن باید راه کار مناسب و ریشه ای در نظر گرفت. اعدام و مجازات های شدیدتر برای برخورد با باندهای بزرگ و شبکه های مافیایی مناسب است، در مورد مجازات قاچاقچیان خرده پا این موضوع نمی‌تواند کارساز باشد. وی با بیان این که اعدام برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، آسیب های اجتماعی فراوانی به دنبال دارد و تبعات آن کل جامعه را در بر می گیرد و باید جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرد، گفت: با اعدام این افراد، خانواده هایشان نیز درگیر آسیب های جدی اجتماعی می شوند و مشکلات را به جامعه تسری می‌دهند و عاملی برای معضلاتی می شوند که جبران آنها برای کشور هزینه های فراوانی دارد. قرائی مقدم گفت در چنین مواردی باید طوری رفتارکرد و زمینه ها را فراهم کرد که مردم به سمت این موضوعات نروند و به جای قربانی معلول، علت را شناسایی کرد.

نوشتارهای مرتبط

تازه های آسیب های اجتماعی