بررسی تعیین دستمزد در گفت و گوی نوآوران با فعال کارگری

بازی با اعداد برای تعیین حداقل دستمزد کارگران

هر سال اواخر بهمن تا اواسط اسفند مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد مطرح می شود و سرنوشت مزد چند میلیون کارگر رقم می خورد. دستمزدی که به واقع سرنوشت یک فرد را تعیین می کند.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
ااا
نوآوران -

چرا که روشن می سازد که یک کارگر در سال پیش رو چگونه با تورم و گرانی که تمام زندگی‌اش را دستخوش بحران می کند، دست و پنجه نرم می کند و می تواند بدون اقدام به خودکشی و خودسوزی تا پایان سال ادامه بدهد و به انتظار تعیین دستمزد عادلانه تری که تا کنون تحقق نداشته بنشیند. در تعیین حداقل دستمزد کارگران دو فاکتور نرخ تورم و هزینه تعیین معیشت یک خانوار 4 نفره دخیل است، اما نکته روشن این است که اگر کمی تعیین حداقل دستمزد به هرکدام از این دو فاکتور نزدیک بود شاهد فقر در میان کارگران نبودیم. حقیقت این است که توجه به نرخ تورم چیزی جز بازی با اعداد نیست. اگر از عدم شفافیت نرخ تورم اعلام شده بگذریم و آن را واقعی در نظر بگیریم باز هم چیزی تغییر نمی کند. چرا که همچنان داستان سبد خانوار و معیار گرفتن هزینه تعیین معیشت خانوارهم به همین منوال است.  حداقل دستمزد در سال جاری ۸۱۰ هزار تومان است در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان یک خانوار ۴ نفری با درآمد زیر 5/3 میلیون تومان در تهران زیر خط فقر  زندگی می‌کند. در این زمینه کارشناسان بازار کار معتقد هستند که مصوبات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران، حدود 30 درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش حدود 60 درصد کسری وجود دارد. فعالان کارگری معتقدند دولت اگر بخواهد در سال ۹۶ تنها ۱۰ درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد، این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی کارگران ندارد. با استناد به بند یک ماده ۴۱ قانون کار در مواقعی که فاصله بین حداقل دستمزد با هزینه زندگی بیشتر از تورم اعلام شده است؛ محاسبه حداقل دستمزد بر اساس تورم اقدامی غیرقانونی و تجاوز به حقوق جامعه کارگری است.

   زندگی و حقوق کارگران فدای مصلحت اندیشی دولت

 ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار 4 نفره باشد. با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و .... دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.

با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند. نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان 15درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان 17 درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد، اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.

باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمین کننده بودن مزد در معیشت خانوار، باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارج، دستکم 50 تا 70 درصد فاصله داشته باشد.

با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال 95 کارگران ماهانه فقط 812 هزار تومان است.

متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال 95 نیز از یک میلیون و 350 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با 812 هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان 10 روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدی پایان سال 93، فقط 25 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 25 درصد بود.

این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلان شهرها از 3میلیون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.

   اتحادیه های کارگری در غیاب نمایندگان واقعی

یکی از فعالان کارگری که نخواست نامش فاش شود در رابطه با فاکتورهای تعیین حداقل دستمزد و قدرت چانه زنی کارگر برای بالابردن این حداقل گفت: « اگر کارگران منفرد باشند، هرگز و تحت هیچ شرایطی نمی توانند بر هیچ چیزی، از بهبود ایمنی گرفته تا افزایش دستمزد، اثر بگذارند. در کشمکش برای افزایش حداقل دستمزد، کارگر منفرد یعنی هیچ چیز و کارگران متشکل یعنی همه چیز. در حالت انفرادی، کارگر در چشم کارفرما هیچ چیزی نیست جز یک ماده خام یا قطعه ماشین که استفاده و مستهلک و بعد هم به سادگی به بیرون پرت می شود. هرچه قدر محیط کار کوچک تر باشد، مثلا کارگاه های چند نفره، این تصویری که دادم ملموس تر می شود. در نتیجه این که کارگران از یک تشکل مستقل از دولت و کارفرما داشته باشند، یک ضرورت است. از طرفی درست اشاره شد که دستمزد باید متناسب با تورم بالا برود. تمام شعبده بازی های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار با ارائه آمارهای عجیب و متناقض هم به همین خاطر است. در نتیجه اگر از تورم صحبت می کنیم، باید این را هم اضافه کنیم که خانواده های کارگری، به عنوان کسانی که هر روز با تامین مایحتاج زندگی (از خورد و خوراک و ایاب و ذهاب تا هزینه تحصیل فرزند) درگیری جدی دارند، تورم را لمس می کنند و باید بتوانند نهادهایی مثل تعاونی مصرف و کمیته های نظارت بر قیمت ها را شکل بدهند تا بررسی های منطقه ای خودشان، بهترین معیار برای تعیین تورم سبد معیشت شان باشند».

این فعال کارگری از سوءاستفاده از نرخ تورم و افزایش آن با دستمزد کارگران که بهانه کارفرماها برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزد می گوید:« از طرفی این روزها تا صحبت از افزایش دستمزد می شود، ناگهان صحبت از اثرات تورمی می شود. در روزنامه ها می نویسند افزایش حقوق و "تزریق نقدینگی" باعث تورم می شود، اما توضیح نمی دهند که اولا این نقدینگی دست کیست؟ و ثانیا پس چرا با وجود چندین ماه یا سال حقوق معوقه یا دستمزدهایی که هیچ وقت متناسب با همان تورم رسمی اعلامی افزایش نیافتند، شاهد چنین تورم سنگینی هستیم؟ به علاوه چرا نباید به کرور کرور برج ساز و انبوه ساز و صاحب کارخانه و تاجر کلان اشاره کرد که هم بیش ترین نقدینگی دست شان هست و هم اینکه با ولع شان برای سود بیشتر، مدام قیمت ها را رو به بالا هل می دهند. لااقل این چند وقت که اخبار فیش های حقوق نجومی و املاک نجومی و اختلاس، به خبر و موضوع گفتگوی عادی در تاکسی و صف خرید تبدیل شده است. کارگران در اعتراض فریاد می زنند «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه». این شعار ساده معنی عمیقی در خودش دارد. منابع مالی و اعتبارات هنگفتی هستند که می توانند صرف این افزایش دستمزد بشوند. در نتیجه مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد، کارگران را به این صحنه هم می کشاند. مجموعه همه این ها فاکتورهایی هستند که در تلاش بر سر تعیین حداقل دستمزد نقش دارند و نمی شود هیچ کدام را از دیگری جدا کرد».

او در پاسخ به سوال خبرنگار نوآوران که مقابله و چانه زنی کارگران را باید در چارچوب مطالبات صنفی یا سیاسی پیگیری کرد گفت:« در نهایت وضعیت جنبش کارگری و تناسب قوای آن در برابر دولت سرمایه داری است که این حداقل دستمزد را تعیین می کند. هرچه جنبش کارگری متشکل تر باشد، می تواند تعرضی تر عمل کند و سهم بیش تری از ثروتی را که خودش خلق کرده، به چنگ بیاورد. بالعکس هرچه قدر این جنبش پراکنده تر باشد، بیشتر تدافعی می شود و اغلب در همین حد هم نمی تواند از دستاوردهایش دفاع کند و در این جدال، تسلیم صاحبان سرمایه می شود. هر بار که عده ای از کارگران همراه خانواده هایشان پیگیر حقوق معوقه یا افزایش حداقل دستمزد می شوند، مدام در رسانه های رسمی تاکید می شود این "این تجمعات سیاسی نیست". اغلب اینقدر روی این موضوع با حساسیت تاکید می کنند که معنی ای کاملا برعکس برای مخاطب پیدا می کند. در یکی دو سال گذشته می بینیم که در یک مجتمع نفتی کارگران بعد از یک اعتراض "صنفی" ناگهان در لیست سیاه قرار گرفتند و اخراج شدند. در جای دیگری ماشین ون نیروی انتظامی آمد و تعدادی از کارگران را با خود برد. در مورد برخی اعتصاب ها نیروی انتظامی کارگران معترض را ضرب و شتم می کند. این ها برخوردهایی است که بعضا در رسانه ها رسمی هم پوشش داده شده اند. خوب اگر اعتراضات "صنفی" است، پس چرا با آن برخورد سیاسی می شود؟ وقتی همکار من بابت یک اعتراض ساده بازداشت می شود، واضح هست که خواست آزادی و بازگشت او به کار به خواسته های من و دیگر همکارانم اضافه می شود. در نتیجه نوع برخوردهای قهرآمیز طوری هست که خواهی نخواهی اعتراض بر سر هر موضوع ساده، مثل همین افزایش حداقل دستمزد، جنبه سیاسی هم پیدا می کند».

وی در ادامه افزود: « ظاهرا شورای عالی کار بر اساس فرمول سه جانبه گرایی حداقل دستمزد را تعیین می کند، اما مساله این است که یک نماینده ازطرف کارگران شرکت می کند که نماینده واقعی کارگران نیست و برگزیده دولت و کارفرما است. نماینده طرف کارگری فقط زمانی معنا دارد که برگزیده یک تشکل مستقل کارگری باشد و تشکل مستقل کارگری هم که اجازه شکل گیری ندارد و فورا با آن مقابله می شود. طرف دیگر مذاکره کننده نماینده دولت است که هم خودش کارفرماست و هم مدافع کارفرما است. و به این ترتیب معلوم است که منفعت کارگر برایش دارای الویت نیست، طرف کارفرما هم که تکلیفش روشن است. سرمایه دار کارفرما ترجیح می دهد کارگر برایش مجانی کار کند و اگر هم مزدی به کارگری می دهد فقط به آن اندازه است که به سختی بتواند زنده بماند تا باز هم بتواند برایش کار کند. از توضیحاتی که دادم این نتیجه را می توان گرفت که اولا این دولت کارفرمایان است و نه کارگران، ثانیا دولت و سرمایه داران کارفرما منافع مشترکی دارند و بر همان اساس هم دستمزد تعیین می کنند.بنابراین دولت و کارفرمایان به اشتباه دو نهاد مجزا یا متفاوت فرض شده اند. در صورتی که اولا منافع کارگران و کارفرمایان دو قطب مقابل هم هستند و ثانیا دولت اصولا به همین منظور شکل گرفته تا از منافع ویژه این دومی به هر شکل ممکن دفاع می کند. برای اثبات حرفم کافی است به خصوصی سازی ها نگاه کنید و ببیند آیا تا کنون یک واحد تولیدی به خود کارگران واگذار شده است؟ قطعا خیر. از نظر دولت مدیریت غیر دولتی (خصوصی) یعنی فرد کارفرما و نه جمع کارگران. یا مثلا فهرست بلندبالایی از شخصیت های حقیقی و حقوقی را می توان نوشت که به بهانه "کارآفرینی" و طرح های زودبازده "اشتغال" و ده ها عنوان دهان پرکن وام های آن چنانی گرفته اند و الآن تا خرخره بدهکار سیستم بانکی و دولتی هستند، به طوری که عملا بدهی آن ها دیگر سوخته محسوب می شود. اما با وجود همه این ها، با وجود اعلام ورشکستگی و تعطیلی همه واحدهای تولیدی ای که در حراج "خصوصی سازی" به آن ها واگذار شد، با وجود این که برخلاف قوانین به سادگی با یک اشاره صدها کارگر را تعدیل می کنند، هنوز از امتیازات و پشتیبانی دولت برخوردار می شوند. اگر این را مقایسه کنید با خیل عظیم کارگران اخراجی و کارگرانی که ماه ها حقوق معوقه طلب دارند، اما با وجود این همه اعتراض و دست به دست شدن در هزارتوی ادارات دولتی نتوانسته اند به ابتدایی ترین حقوق خود برسند، آن وقت خیلی خوب می شود دید که دولت و کارفرما در یک جبهه و مقابل کارگران بوده اند».

از این فعال کارگری راجع به توان اتحادیه های کارگری و اثرگذاری آن ها پرسیدیم که آیا این تعداد نماینده معدود کارگران در این شوراها توان دارند یا صرفا حضور فرمالیته و نمایشی برای خالی نبودن عریضه دارند، او در پاسخ گفت: « اگر مراد از "اتحادیه های کارگری"، همان نهادهای رسمی شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی و غیره باشد که تکلیف مشخص است. یعنی ماهیت آن ها در این سوال به خوبی توصیف شده. همان "معدود نماینده ... و جلسات فرمالیته". فقط به جای نماینده "کارگری" باید گفت نماینده "کارفرما". اتحادیه و تشکیلات مستقل کارگری دیگری هم نداریم که تشکل محیط کار باشد و بتواند اثر گذاری کند، مواردی مانند سندیکای نقاشان البرز و اتوبوس رانی و نیشکر هفت تپه هم تشکلاتی نیستند که دولت برای آن ها رسمیت قائل باشد، چه رسد به این که از نماینده آن ها دعوت به جلسات تعیین دستمزد و غیره داشته باشد. آنچه که کارگران سراسر ایران نیازمند هستند یک تشکل مستقل و سراسری است و بدون وجود آن نمی توان از حضور نماینده واقعی کارگران در هیچ جا، از جمله در نشست های برای تعیین دستمزد صحبتی به میان آورد».  

   تعیین حداقل دستمزد سال 96

این فعال کارگری معتقد است تعیین حداقل دستمزد سال 96 بستگی به فاکتورهای مختلفی دارد، ولی برای جواب به این سوال خوب است که با یک سوال شروع کنیم. آیا سراسر سال 96 یک اقتصاد یکسان و بدون نوسانی خواهیم داشت؟ اگر بله، پس می توان یک رقم دقیق و مشخص را اعلام کرد که طی همه سال 96 بر همان اساس دستمزد پرداخت شود، اما اگر نوسانات اقتصادی، از جمله بحران و تورم هردم فزاینده وجود داشته باشد، گیریم دستمزد سال 96 هم مشخص شد و حتی راضی کننده هم بود، ولی اگر یک ماه بعد تورم در بخش مسکن اوج گرفت کارگر مجبور شد همه یا بخش عمده مزد خود را برای اجاره مسکن کنار بگذارد، چگونه می تواند اعتراض کند که دستمزد من کافی نیست! بنابراین این اشتباه است که از طرف کارگران رقم مشخص شده ای برای دستمزد تعیین شود چون اقتصاد سرمایه داری در یک وضعیت ثابت و مشخص نیست و هرلحظه در نوسان است، اما می توان یک رقم مشخص تعیین شود که بر اساس تورم کنونی، دستمزد کارگر از آن پایین تر نباشد؛ منتها به معنی رقمی نباشد که کارگران باید تا پایان سال 96 با آن کنار بیایند و هر تحولی در افزایش تورم بی تاثیر در دستمزد باشد. اگر زندگی کارگران را فقط نان و پنیر تشکیل می داد، می شد یک رقم بر اساس تهیه آن تعیین کرد و حتی تا پایان سال هم بر همان اساس دستمزد تعیین شود، اما زندگی کارگران را انبوه مسائل دیگر هم در بر می گیرد. مثلا چه کسی تضمین می دهد که مدارس برای ثبت نام فرزندان کارگری شهریه دریافت نکند و یا شهریه قبل را افزایش ندهد، این موضوع را می توان به همه چیز دیگر تعمیم داد. برای همین شاید بد نباشد به جای تعیین حداقل دستمزد، دستمزد متناسب با تورم های ادواری و قابل تغییر در سال 96 تعیین شود و نه تعیین دستمزد متناسب با خط فقر. کارگر همواره فقیر حق خود می داند که دستمزدش متناسب با ثروت باشد و اگر فقری هست برای همه باشد، اما او دائما شاهد پرداخت های نجومی به مدیران و اختلاس های انبوه است و باور نمی کند ثروت در جامعه وجود ندارد. پس معیار دستمزد باید بر اساس ثروت موجود در کشور باشد، که قطعا در این صورت هیچکس زیر خط فقر نخواهد بود و تورم هم اگر کارگر را فقیر و بیچاره می کند، سرمایه دار هم باید تاوان سودهای هنگفتی که می برد را بدهد و بار فقر را بر روی دوش کارگر نگذارد. در نهایت دستمزد کارگران در سال 96 باید امکان بقای کارگران در شرایط زیست متناسب با تورم و مصائبی که دامن زندگی آن ها را می گیرد باشد و مهمتر اینکه کارگر بیکار نیز باید دارای بیمه هایی باشد که بتواند حیات کارگر و خانواده اش را تضمین کند».

نوشتارهای مرتبط

تازه های آسیب های اجتماعی