گزارش نوآوران از بدهی میلیاردی پسر اسطوره

آقای «م – پ» و اتهام 25 میلیاردی بدهی به بازرگانی

«پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال ۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، با گذشت یک سال و نیم ۲۵میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیراً هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است!» این خبری بود که روز گذشته مثل بمب در محافل ورزشی منفجر شد. آن هم در شرایطی که مردم ایران هنوز در بحت و حیرت اتفاقات مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی مسئولان دولتی و بانکی قرار دارند و عصبانیت آنها از این اتفاقات به اوج خودش رسیده است.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
آقای «م – پ»  و اتهام 25 میلیاردی بدهی به بازرگانی
نوآوران -

پرده برداری رسانه‌ها از بدهی 25 میلیارد تومانی خانواده «پ» به دولت اما باعث شد روز گذشته مردم داستان فاجعه 25 میلیارد تومانی اخیر را این بار با چاشنی ورزشی دنبال کنند. ماجرایی که تنها یک نمونه از داستان های باورنکردنی است که در کشور اتفاق می افتد.

شروع ماجرا

شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از 11 شرکت به‌ارزش 108 میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پولها به دولت  پس داده نشده و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و 2 درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر به بیش از 120 میلیارد تومان  رسیده است.

سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه 94 در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن  چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود. دیوان محاسبات کشور اواسط مهرماه سال گذشته در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.

شرکت «ر.س.ا» و پسر آقای اسطوره

 از اینجا به بعد برای آنهایی که اتفاقات فوتبالی را دنبال می‌کنند جذاب می‌شود.چرا که  یکی از شرکتهای خریدار برنج به‌نام «ر.س.ا.» متعلق به «م.پ.» پسر یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران  بیش از 25 میلیارد تومان برنج و مقادیری شکر در سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده ولی با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و شکر نکرده است. همین ردپای فوتبالی‌ها  با سروصدا و جنجال‌های زیادی همراه شد. درست که خبرگزاری تسنیم و سایر رسانه‌هایی که به زوایی از فرزند چهره صاحب نام فوتبال ایران مطرح نکردند. اما اطلاعات کلی منتشر شده کار همه را برای رسیدن به جواب این سوال که منظور از پسر اسطوره فوتبال ایران چه کسی است آسان کرد.

فرار رو به جلو با فرصت‌های چندماهه

حواشی مربوط به این گزارش جنجالی به خاطر یک دلیل جالب به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که مالک شرکت مذکور سال گذشته علاوه بر عدم ایفای به ‌موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات دولت و پس از چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تنی چند از نمایندگان مجلس توصیه‌نامه‌ای برای گرفتن مهلت شش‌ماهه  از نمایندگان مردم  اخذ کرد. مدیران شرکت  بازرگانی دولتی نیز علی‌رغم الزام آور نبودن سفارش‌ها به او شش ماه مهلت دادند. این ماجرا چندی بعد دوباره با لابی‌های صورت گرفته تکرار شد. این بار در اواخر آذرماه سال گذشته در جریان مکاتبه با یکی از وزران خانواده مشهور خواستار مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت بدهی‌اش شد .البته آقای وزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطای مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط کرده  بود که به این نامه هم توجهی نشد تا ابهامات و مشکلات بر سر جای خود باقی بماند. تداوم این بدقولی ها نیز در نهایت شرکت بازرگانی دولتی را پس از چندین بار تأخیر در اخذ پول بیت المال مجاب کرد بالاخره در سال جاری ملک ترهین شده از سوی «م،پ» را به اجرا بگذارد تا شاید به پول بیت المال برسد.

شکایت «م.پ» از شرکت بازرگانی

در گزارش اخیری که در خصوص اجرای اسناد ترهینی مربوط به خریداران برنج در سال 1393 به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ارائه شده، و خبرگزاری تسنیم بخشی از آن را هم منتشر کرده، درباره شرکت «ر.س.ا.» به صراحت آمده است:«پس از مراجعه به دفترخانه و ارائه درخواست اجراییه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و 2% کارمزد قانونی وفق قانون بودجه سال «1393» و ایرادات متعدد از سوی دفترخانه و ثبت لواسان و اعاده برگه‌های اجرا به دفترخانه که به‌کرّات ثبت ایراد می‌گرفت (و در برخی موانع متأسفانه عدم همکاری دفترخانه و ثبت)، النهایه پس از حضور روزانه نماینده دفتر حقوقی، اداره اجرا، درخواست اجراییه را پذیرفت. لذا پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی از جمله اخذ استعلام ثبتی ملک، مشخصات، پلاک و ارائه به اجرای ثبت، مراتب به خوانده ابلاغ شد تا نسبت به تأدیه بدهی اقدام نماید، لذا چون ملک در لواسان قرار داشت کلیه امور در همان اداره انجام و با توجه به عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون و طی تشریفات قانونی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد و این دفتر پس از پرداخت علی الحساب کارشناسی، کلیه مدارک را در اختیار کارشناس قرار داد تا کارشناسی کند. هم‌اینک گزارش کارشناسی تحویل اجرا شده است و پس از پرداخت مابقی دستمزد کارشناس و در صورت عدم اعتراض طرفین  و نبود هرگونه مانع قانونی مزایده برگزار خواهد شد»

البته در گزارش منتشر شده در رسانه های مختلف طبق مستندات رسمی موجود درباره این نکته مشخص شده ملکی که شرکت«ر.س.ا»  به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه یک «م.پ.» هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است. داستانی که باور کردن آن خیلی سخت است اما اتفاق افتاده است.

نامه نگاری با رئیس جمهور برای مهات چند باره

در شرایطی که همه به دنبال چرایی اتفاقات رخ داده هستند، به نظر می‌رسد که خانواده «پ» در نظر دارند همچنان از جایگاه اجتماعی و شهرت خود برای تکرار فرار روبه جلو خود  استفاده بهینه ببرند. عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل توجهی را از این پول نصیب خریدار کرده  و حالا به خاطر شرایط مورد اشاره درباره سندملک ترهینی دولت برای استرداد این پول با مشکلاتی مواجه شده است. از همین رو تسنیم به صراحت در ادامه روند افشاگری خود به از این ماجرا پرده برداشته که آقای «م.پ.» و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده اند، خواستار مهلت 4ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی آن هم بدون سود (پرداخت سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان) شده‌اند  که یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری هم در حاشیه این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرده که «مساعدت شود»!

سریال اتفاقات به خوبی نشان می دهد که این خانواده فوتبالی با استفاده از شهرت و روابط خود به دنبال دور زدن قانون برای سوءاستفاده از پولی هستند که متعلق به بیت المال است. آن هم در شرایطی که دولت، مجلس و مسئولان تا به امروز هم فرصت‌های زیادی به آنها داده‌اند که هیچ کدام باعث نشده حق واقعی مردم توسط این خانواده به خزانه دولت واریز شود.  با اینکه قانون همیشه بر اصل برابری بین آحاد جامعه در موارد مختلف تاکید دارد، این پرونده و فاجعه 25 میلیاردی به خوبی نشان می دهد که هنوز هم شهرت، پست و جایگاه بعضی افراد، برای آنها مصونیت قضایی به وجود می آورد و آنها به همین بهانه از هر راهی برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده می کنند.